العجز التجاري الياباني مع الكويت يتقلص 32.6%

أعلنت وزارة المالية اليابانية ان العجز التجاري الياباني مع الكويت تقلص بنسبة 32.6% في مايو الماضي عن العام السابق ليصل الى 61.13 مليار ين ياباني اي ما يعادل 641.7 مليون دولار. وقالت وزارة المالية في تقرير ان العجز التجاري لليابان مع منطقة الشرق الأوسط بأكملها تقلصت نسبته أيضا 63.7% لتصل الى 430.88 مليار ين ياباني اي ما يعادل 4.52 مليارات دولار، وأشارت الوزارة الى تراجع حاد في صادرات اليابان الى الكويت بلغت نسبته 50.7% على أساس سنوي لتصل الى 4.70 مليارات ين ياباني اي ما يعادل 49.3 مليون دولار في مايو الماضي. انخفاض الواردات وأضافت ان الواردات انخفضت بنسبة 34.3% لتصل الى 65.83 مليار ين ياباني او ما يعادل 689 مليون دولار، وتعد اليابان اكبر مشتر للنفط الكويتي حيث بلغت شحنات النفط الخام من الكويت في عام 2008 نحو 116.52 مليون برميل في حين تعتبر اليابان ثالث اكبر دولة مصدرة للكويت بعد الولايات المتحدة وألمانيا. وعلى صعيد متصل فقد أشار التقرير الى ان الصادرات اليابانية الى الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 47.4% مقارنة بالسنة السابقة لتصل الى 118.42 مليار ين ياباني او ما يعادل 1.24 مليار دولار. وعزت الوزارة ذلك لانخفاض الطلب على السيارات والحديد والماكينات والالكترونيات التي تمثل نحو 77.4% من إجمالي صادرات اليابان الى المنطقة، مشيرة الى ان شحن السيارات الى الشرق الأوسط انخفض بنسبة 72.9% في مايو الماضي، من جانب أخر تراجعت واردات اليابان من الشرق الأوسط خلال شهر مايو الماضي بنسبة 61.1% لتصل الى 549.30 مليار ين ياباني اي ما يعادل 5.77 مليارات دولار ويرجع ذلك بشكل كبير الى انخفاض واردات اليابان من النفط الخام بنسبة 61.6%. الفائض التجاري وتشكل واردات اليابان من النفط الخام من الشرق الأوسط 80.3% من إجمالي واردات اليابان من المنطقة، وقال التقرير ان الفائض التجاري الياباني تقلص بنسبة 12.1% اذ بلغ 299.84 مليار ين ياباني اي ما يعادل 3.14 مليارات دولار في مايو الماضي وهو الأكبر منذ مايو 2008. وأضاف ان الصادرات اليابانية انخفضت بنسبة 40.9% على أساس سنوي لتصل الى 4.021 تريليونات ين ياباني اي ما يعادل 42.08 مليار دولار وذلك بسبب استمرار ضعف الطلب على السيارات وقطع غيار السيارات والالكترونيات ومنتجات الصلب، كما انخفضت الواردات بنسبة 42.4% لتصل الى 3.721 تريليونات ين ياباني أي ما يعادل 38.94 مليار دولار ويعود ذلك أساسا الى انخفاض أسعار النفط الخام والمواد الخام. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )