«الجمعية الاقتصادية»: 5 توصيات لتطوير البورصة الكويتية

أعلنت الجمعية الاقتصادية الكويتية عن وضعها تصورا لتطوير سوق الكويت للأوراق المالية ليكون سوقا أكثر فاعلية وتطورا، وقال أمين سر الجمعية الاقتصادية مهند الصانع إن الجمعية الاقتصادية ترى أن هناك توصيات وخطوات لا بد من وضعها في عين الاعتبار والأخذ بها لإصلاح البورصة، وبناء عهد جديد لسوق الكويت للأوراق المالية ومن أبرز هذه التوصيات: 1 ـ تنظيم منهجية واضحة لسياسات الموارد البشرية في هيئة أسواق المال وبناء قدراتها البشرية وتطوير مهارات كوادرها لتحويلها إلى مؤسسة تقوم على ثقافة الجدارة ويقودها الأداء، وتقدم خدمات حديثة وفعالة تلبي احتياجات القطاع المالي وشركاته. 2 ـ إصدار نظام متكامل لمهنة «صانع السوق» والترخيص للشركات على أساسها، نظرا إلى الدور الحيوي لصناعة السوق التي تشمل توفير السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين بأسواق المال المحلية وذلك للأهمية الاستراتيجية لسوق تداول الأوراق المالية في أي منظومة اقتصادية هو تسهيل حصول الشركات على رؤوس الأموال عبر عمليات الإدراج (في السوق الأولي) والتداولات (في السوق الثانوي). 3 ـ من أجل تحقيق النقلة النوعية والكمية في البنية التحتية لأسواق المال وتداولاتها، نوصي بصياغة واعتماد مؤشرات اقتصادية موجهة نحو تحقيق أهداف المنظومة الاقتصادية في الدولة وأهمها تحقيق التنمية المستدامة. ومن أهم تلك المؤشرات السعي إلى الانضمام إلى مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي من شأنه استعادة ثقة المستثمرين، ورفع تدفقات رؤوس الأموال الواردة، وتشجيع مؤسسات الاستثمار والمستثمرين العالميين. 4 ـ من الأهمية بمكان التشجيع على الإصدارات المنتظمة للأوراق المالية الحكومية بآجال استحقاق مختلفة وتشجيع إصدارات المديونية بالعملة المحلية. 5 ـ توسعة سوق المشتقات المالية.