البنوك الكويتية تسجل ثاني أدنى مخصصات منذ بداية الأزمة

تطور إيجابي لدى «بيتك» .. وأدنى المخصصات منذ الأزمة بفضل الإدارة الجديدة استقرار في حجز المخصصات لدى «الوطني» بكل ربع .. وبين الأدنى مقارنة مع الأرباح ضمن قطاع المصارف مخصصات بنك الخليج الأقل بـ 7 أعوام عند 70 مليون دينار تراجع مخصصات برقان بـ 32% في 2014 إلى 63 مليوناً تحسن كبير لدى البنك التجاري وانخفاض المخصصات إلى 58 مليوناًالمحلل المالي كشف تحليل أعدته «الأنباء» أن المخصصات الإجمالية للبنوك الكويتية خلال عام 2014 انخفضت بنسبة 17% لتسجل 612 مليون دينار (ثاني أدنى المخصصات بعد عام 2010 حين بلغت 509 ملايين دينار) بالمقارنة مع 737 مليون دينار خلال عام 2013. وتحسنت نسبة المخصصات المحجوزة إلى صافي الأرباح المحققة، حيث انخفضت النسبة من 139% خلال عام 2013 إلى 92% خلال عام 2014، ولكن هذه النسبة لاتزال مرتفعة وغير صحية، إذ إنها لاتزال تضغط على أرباح القطاع وتحرم المستثمرين من توزيعات نقدية أكبر، كما تضغط على أسعار اسهم القطاع وتقييماتها. ورغم بعض التحسن في الوضع الائتماني وجودة الأصول للقطاع المصرفي الكويتي، إلا أن سياسة البنوك الكويتية وبنك الكويت المركزي المتحفظة في حجز المخصصات الكافية مقابل القروض غير المنتظمة لاتزال على حالها منذ عام 2008 ونتيجتها حجز المخصصات العامة والخاصة والتحوط للمزيد من القروض المتعثرة. لايزال بيت التمويل الكويتي الأعلى حجزا للمخصصات مقابل القروض غير المنتظمة بإجمالي مخصصات خلال عام 2014 بلغت 178.25 مليون دينار أي ما يساوي 141% من صافي الأرباح للعام نفسه و24% من إجمالي إيرادات التشغيل. ومن الملاحظ أن أكثر من 60% من مخصصات بيتك لعام 2014 قد حجزت خلال الربع الرابع بقيمة 109 مليون دينار، بينما مخصصات البنك الوطني ربع السنوية خلال عام 2014 كانت متقاربة بمعدل 43.7 مليونا لكل ربع باستثناء مخصصات الربع الأول التي بلغت فقط 15.7 مليون دينار. وبالرغم من بقاء مخصصات بيتك مرتفعة إلا أن هناك تطورا إيجابيا بانخفاضها بنسبة 23% عن عام 2013 حين بلغت 231.55 مليون دينار وهي الأدنى منذ عام الأزمة المالية بعد أن بلغت أقصاها في عام 2011 عند 321.3 مليون دينار. ويأتي ذلك بخطط وضعتها الإدارة الجديدة لـ «بيتك» في العام الماضي. وبالتالي يكون بيتك قد حجز إجمالي مخصصات خلال فترة السنوات السبع (2008 ـ 2014) قيمتها 1.6 مليار دينار. أما ثاني أعلى المخصصات المحجوزة لعام 2014 كانت من نصيب بنك الكويت الوطني، حيث بلغت 146.7 مليون دينار وهي تعتبر ثاني أعلى المخصصات للبنك منذ عام الأزمة المالية وسجلت انخفاضا طفيفا من 148.8 مليون دينار لعام 2013 وتساوي من صافي الأرباح نحو 56% ولترتفع إجمالي المخصصات منذ عام 2008 إلى 648 مليون دينار. أما بنك الخليج، فقد حجز مخصصات بقيمة 69.5 مليون دينار لعام 2014 (الأقل في 7 سنوات) بانخفاض نسبته 8% عن عام 2013 وتعادل المخصصات ضعفي صافي الربح لعام 2014، وذلك بالتزامن مع التحسن في جودة القروض وارتفاع التغطية للمتعثر منها. جاء بنك برقان في المرتبة الخامسة بإجمالي مخصصات للسنة قيمتها 63.4 مليون دينار بانخفاض نسبته 32% بالمقارنة مع عام 2013 حين بلغت 92.9 مليون دينار ولاتزال مرتفعة بالمقارنة مع السنوات السابقة ورابع أعلى المخصصات منذ عام 2008 وتضغط على ربحية البنك بالرغم من تحسن تقييماته وعائد التوزيعات النقدية خلال السنة. بعد المخصصات القياسية التي حجزها البنك التجاري خلال السنوات الثلاث 2011 ـ 2013 والتي بلغت ذروتها عام 2011 عند مستوى 100 مليون دينار، بدأ التحسن في جودة القروض وتغطيتها يترجم في انخفاض تدريجي للمخصصات لتهبط خلال عام 2014 بنسبة 24% وتسجل 58.4 مليون دينار، علما أن صافي الأرباح للسنة التي بلغت 49 مليون دينار تضاعفت عن عام 2013، وهذا مؤشر جيد على عودة البنك إلى الربحية وتوزيعها على المساهمين. المخصصات تقارب 5 مليارات منذ 2008 .. أعلى بـ 28% من الأرباح قاربت المخصصات الإجمالية المتراكمة لقطاع البنوك منذ بداية عام 2008، وحتى نهاية عام 2014 مستوى الـ 5 مليارات دينار (4.84 مليارات دينار) مما شكل تهديدا للقطاع المصرفي بالمقارنة مع صافي أرباح القطاع التي بلغت خلال الفترة نفسها 3.57 مليارات دينار وكذلك حجم محفظته من القروض التي بلغت نهاية عام 2014 نحو 30.8 مليار دينار. وكذلك حرم المساهمون من فرصة الحصول على توزيعات الأرباح المجدية وإعادة استثمارها في البورصة وتدويرها في الاقتصاد الكويتي. كانت حصة بيت التمويل الكويتي منها نحو 1.6 مليار دينار تعادل ضعفي صافي الأرباح المسجلة خلال السنوات السبع الماضية. أما بنك الخليج، فقد بلغت مخصصاته الإجمالية 945 مليون دينار. البنك الوطني في المرتبة الثالثة بإجمالي مخصصات بلغت 648 مليون دينار تعادل 34% من صافي الأرباح. أما البنك التجاري وبنك برقان فقد حجزا إجمالي مخصصات قيمتها 568 مليونا و431 مليون دينار على التوالي تعادل 263% و183% من صافي الأرباح خلال السنوات السبع الماضية.