بنك «الدوحة» استضاف مؤتمر التعاون الاقتصادي بين آسيا ودول «التعاون»

منى الدغيمي استضاف بنك الدوحة مؤتمرا في الكويت حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الاقتصادية الآسيوية مثل الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نموا سريعا. وجمع المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي» نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والاستثمار والاستشارات التجارية استعرضوا التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي. بداية، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة د.سيتارمان، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر على مدى التكامل المالي الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وكيف يمكن أن يستفيد كلا السوقين من تعزيز التوازن الاقتصادي. ولقيادة المرحلة القادمة من النمو أكد سيتارمان على ضرورة أن تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من التكامل والاندماج مع النظام المالي الآسيوي لزيادة مرونة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند التي تغذي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وذكر ان كلا من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند قد نجحت بشكل ملحوظ في العام 2014 في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا في ذات الصدد الى ان الهند حافظت بشكل مستمر على مكانتها بين أكبر 10 شركاء تجاريين للكويت، ويتجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في الهند 2.5 مليار دولار. وتوقع أن تحقق الهند نموا يتراوح بين 8 و8.5% في السنة المالية 2016، كما أن معدل تضخم أسعار المستهلك كان عند 5.1% في يناير 2015. وقال انه من المتوقع أن يكون عجز الحساب الجاري للسنة المالية 2015 أقل من 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتم تحقيق هدف إبقاء العجز المالي عند 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية عام 2015. من جانبها، قدمت مدير توجهات وحلول العملاء ـ شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة إيه إن زي سنغافورة كارلي رينزي عرضا تقديميا حول اتفاقية بازل 3 وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط. وذكرت ان اتفاقية بازل 3 تعد إطارا تنظيميا عالميا يستند الى معاملات مصرفية ونظام مصرفي أكثر مرونة، إذ وضعت في عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية وزيادة الوعي المترتب على ذلك حول المخاطر المتعلقة بالأنظمة في القطاع المصرفي. وقالت رينزي ان اتفاقية بازل 3 تهدف إلى زيادة رؤوس أموال والسيولة التي يجب توفرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير، مشيرة الى أن تطبيق بنود اتفاقية بازل 3 يتباين في دول منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما شارك المدير التنفيذي جاي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عمرو الحداد رؤيته مع الحضور حول الدور المتنامي للرنمينبي (اليوان)، العملة الرسمية الصينية، في التجارة العالمية، حيث استشهد ببيانات إحصائية توضح تطور الرنمينبي كعملة عالمية، مبينا توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد. ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية، الشركة الأميركية المتخصصة في الاقتصاد الصيني في مجالات الاستثمار والاستشارات التجارية والعلاقات الإعلامية والتكتلات الحكومية د.فارزام كمال ابادي، انتباه الحضور إلى العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم. وقال ابادي: «نجحت الصين في السنوات الـ 30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر. باتت الصين الآن منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقا حكرا على المستثمرين المحليين». ووضع ابادي بالاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، وأوضح أن السنوات الـ 15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1.400 بنك إلى حوالي 8 آلاف بنك لتسجل بذلك نموا يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.