«التعاون الاقتصادي والتنمية» تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً خلال 2015 و2016

 كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس عن توقعات بنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2015 و2016 أكثر مما كان متوقعا سابقا بسبب تراجع أسعار النفط والسياسات النقدية الأكثر مرونة المتبعة في الاقتصادات الرئيسية حول العالم. وأشارت المنظمة في تقرير الى «ان إيقاع النمو لايزال متواضعا بسبب معدلات التضخم وأسعار الفائدة المنخفضة بشكل غير طبيعي ما يكشف عن مخاطر عدم الاستقرار المالي». ولفت تقرير المنظمة الى أن اقتصاد الولايات المتحدة سيشهد قوة نسبية على مدى الأشهر الـ18 المقبلة بسبب ارتفاع الطلب المحلي وارتفاع سعر الدولار ما سيكون له أثر مضاعف على الطلب العالمي، مرجحا أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 3.1% العام الحالي و3% في 2016. كما رجح التقرير اتساع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 2.6% في عام 2015 وبنسبة 2.5% في العام التالي فيما سيحقق الاقتصاد الكندي نموا بنسبة 2.2% و2.1% في الفترة نفسها فيما سيحقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 1% هذا العام و1.4% في عام 2016. وأشار الى أن منطقة اليورو ستستفيد أيضا من زيادة النشاط التجاري بسبب ضعف اليورو الذي فقد ما يقرب من 20% من قيمته في 6 أشهر. ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فمن المتوقع أن تحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 1.4% في عام 2015 و2% في عام 2016 حيث تظهر جميع مؤشرات الانتعاش الجيد على الاقتصادين الألماني والفرنسي. وبالنسبة للاقتصادات الناشئة للدول غير الأعضاء في المنظمة «فمن المتوقع أن تسجل الصين نموا اقتصاديا بنسبة 7% للعامين فيما يرجح أن يبلغ النمو الهندي ما نسبته 7.7% هذا العام و8% في فترة الـ 12 شهرا التالية». ورغم المؤشرات الجيدة التي حملها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الا انها حذرت مما وصفته بحالة «الرضا عن النفس» منبهة الحكومات الى ضرورة عدم الإفراط في استخدام السياسة النقدية دون تشجيع الاستثمارات الصناعية.