«التشريعية» البرلمانية توافق لموظفي «هيئة الاستثمار» بالإفصاح عن معلومات استثمارية

محمود فاروق وافقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة على السماح لموظفي الهيئة العامة للاستثمار بالإفصاح عن اوضاع الأموال التي تستثمرها الهيئة في حالة رصد شبهة الاعتداء على المال العام. حيث سيتمكن العاملون بالهيئة من تقديم ما لديهم من بيانات ومعلومات ومستندات للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. وأفاد تقرير اللجنة التشريعية الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه بان التعديل يستهدف تحقيق المصلحة العامة والعدالة وتسهيل الوصول للحقيقة، حيث يجيز التعديل الاستثناء من القاعدة العامة التي تحظر على الموظفين في الهيئة العامة للاستثمار الإدلاء بأي بيانات او معلومات عن أعمالهم او أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة. وأكد التقرير ان التعديل يخلو من شبه مخالفة احكام الدستور، كما انه يحقق ضمانة وحماية للمال العام، ويسهم في مساعدة النيابة العامة لأداء دورها بشكل صحيح والكشف عن الحقائق. وجاء نص التعديل الذي تمت الموافقة عليه على المادة (8) من القانون رقم 47 لسنة 1982 كالتالي: (في الحالات التي يتم فيها رصد شبه الاعتداء على المال العام يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوفير الاذن الكتابي فورا لمن يطلبه من موظفي الهيئة ليتمكن هذا الموظف من تقديم ما لديه من بيانات ومعلومات ومستندات للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الشكوى).