البيت الأبيض يتمسك بتعهده بإنهاء دعم بنك التصدير والاستيراد لمحطات الفحم

قال البيت الأبيض امس إنه سيمضي قدما في وقف تمويل الحكومة لمعظم محطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم في الخارج وذلك بعد يوم واحد من مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديموقراطي يقترح إلغاء القيود على مثل هذه المشروعات التي يمولها بنك التصدير والاستيراد الأميركي. ويحاول أعضاء الكونغرس صياغة خطة لإنقاذ بنك التصدير والاستيراد الأميركي الذي يقدم الدعم للمصدرين الأمريكيين ومشتري السلع الأميركية قبل انتهاء تفويضه في 30 يونيو. وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون امس الاول يقولون إنه يوفر تسوية بين الحزبين بشأن بنك التصدير والاستيراد. وقالت جينفر فريدمان المتحدثة باسم البيت الأبيض إن«الإدارة ملتزمة بقوة بإعادة تفويض بنك التصدير والاستيراد على المدى الطويل. إننا ملتزمون أيضا بشكل كامل بانهاء التمويل العام لمعظم محطات الكهرباء الملوثة للبيئة في الخارج باستثناء الدول الأكثر فقرا والاعتراض على اللغة التي تعرقل تنفيذ خطة عمل المناخ للرئيس». وقال أوباما إنه يريد التركيز على خفض انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض في الداخل والخارج خلال العامين المتبقيين له في السلطة. ويريد أوباما التفاوض في وقت لاحق من العام الحالي على إبرام اتفاق دولي لابطاء التغير المناخي. وفي يونيو 2013 طرح أوباما «خطة عمل المناخ» التي تتضمن دعوة لإنهاء دعم الحكومة لمعظم محطات الفحم الجديدة في الخارج. ووافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد، لكن النواب الذين يمثلون ولايات منتجة للفحم حاربوا هذا الاقتراح. وأشارت فريدمان إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول الشمال وهولندا أعلنت سياسات مماثلة بشأن تمويل محطات الفحم في الخارج. وقالت إن «الإدارة تعمل بجد لتوفير فرص متساوية للمصدرين الأمريكيين وستواصل دفع الآخرين الى انتهاج سياسات مماثلة». وامتنع البيت الأبيض عن التعليق بشكل محدد على بند الطاقة الذي ورد في مشروع قانون بنك التصدير والاستيراد يوم الخميس الماضي والذي يدعمه أربعة أعضاء ديموقراطيين وأربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ. ويشمل مشروع القانون بندا سيحظر «التمييز» على أساس الصناعة ومصدر الطاقة. وقال مساعد ديموقراطي إن هذا البند سينهي القيود على تمويل البنك لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.