اقتصاديون: شركات مدرجة تؤخر بياناتها للاستفادة من المهلة القانونية

رأى اقتصاديون ان بعض مجالس إدارات شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما المنضوية تحت النشاط الاستثماري تتعمد التلكؤ في الافصاح عن بياناتها المالية السنوية للاستفادة من المهلة القانونية الممنوحة. وقالوا لـ «كونا» ان تلك الشركات تعلل سبب التأخير لمراجعة تلك البيانات من الجهات ذات العلاقة وأن هذا التأخير لا يصب في صالح مساهمي تلك الشركات. وشددوا على ضرورة التحرك سريعا من جانب هيئة أسواق المال ومكاتب التدقيق المحاسبي حماية لصغار المساهمين للحد من تلاعبات البعض لتغطية قصور مهارات الإدارة الرشيدة في تلك الشركات لأموالهم ومدخراتهم. وأوضحوا أن المسؤولية تقع ايضا على المساهمين في هذه الشركات اذ لابد ان يكون لهم دور جوهري في اجتماعات الجمعيات العمومية وطرح التساؤلات على مجالس تلك الشركات التي تتأخر في الإعلان عن بياناتها السنوية لمعرفة الأسباب الحقيقية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة عربي للوساطة المالية ميثم الشخص ان تأخير الافصاح عن البيانات ما زال موجودا لدى بعض الشركات، مشيرا الى انها بدأ يتقلص عاما بعد آخر نظرا للإجراءات التي تسعى اليها هيئة أسواق المال لتخفيف العبء عن الشركات المدرجة. وأضاف أن التأخير قد يكون من الجهات ذات الارتباط في حال كان عدد المدققين للحسابات غير كاف او المهام الموكلة اليهم كثيرة او يعود لمشاكل قد يرغب مجلس الإدارة في ايقاف اسهم الشركة لغرض ما، مبينا ان ذلك لا يصب في صالح المساهمين. من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح انه لا أعذار لتأخير البيانات المالية السنوية، معتبرا ان ديناميكية تجميع البيانات يجب ألا تأخذ وقتا طويلا اذا استحسن من يقوم عليها الطريقة المثلى المتبعة وفق الأنظمة المعمول بها حيث الالتزام في اصدار البيانات بدلا من الوقوع في ضغوط عدم القدرة للاستيعاب. من جهته، قال الاقتصادي نايف العنزي ان هذه المشكلة من المشاكل الأزلية القابعة في بورصة الكويت حيث تجعل هذه الشركات عرضة للتراجعات والايقافات عن التداولات، حيث يلجأ البعض الى الافصاح عن البيانات المالية قبل ساعات من انتهاء المهلة الممنوحة من اجل تحقيق مصالح خاصة دون اعتبار لشريحة المساهمين فيها ما يؤثر على سمعتها داخل الكويت وخارجها. وأضاف العنزي أن العيب يقع على القانون الذي يحتاج الى تعديل المدة وتقليصها للقضاء على التلاعبات الى جانب ضرورة تشديد عمل الجهات الرقابية لتلافي تقاعسها عن اعتماد البيانات المالية للشركات وبالتالي تتأخر الموازنات بطريقة فيها «اصطناع». أما رئيس مجموعة نمش، الاقتصادي علي النمش فقال ان هناك شركات مدرجة في السوق تتعمد التأخير بالفعل حيث تنتظر لليوم الأخير من المهلة الممنوحة لها ما يعتبر اجراء سيئا للغاية للشركة ولشريحة المساهمين فيها حيث بإمكان تلك الشركات الانتهاء من بياناتها المالية خاصة تلك التي تعتمد على المتاجرة في الأسهم حيث تصدر تقارير شهرية لها وبالتالي من اليسير اصدارها سنويا. وفي الاطار ذاته اعتبر المدير العام لشركة مينا للاستشارات الاقتصادية والإدارية، الاقتصادي عدنان الدليمي ان التعمد في تأخير بيانات الشركات يعاني بسببه الكثير من مساهمي تلك الشركات رغم الشكاوى المستمرة في اتجاه الجهات ذات الصلة، اذ لا توجد أسباب واضحة تبين ضرورة التأخير سواء كان ذلك على الافصاحات الفصلية او السنوية. كما رأى رئيس جمعية المتداولون محمد الطراح ان تأخير البيانات المالية فاق حدود اللامعقولية حيث يذهب بعض مجالس ادارات تلك الشركات الى استغلال الفترة التي منحها القانون الى ما بعد الثلاثة أشهر دون وجه حق ما يوقع الضرر على المساهمين لاسيما الصغار منهم الذين يتأثرون بالشائعات التي تطلقها المجموعات المضاربية لحثهم على ترك اسهمهم.