جوهر: «مجمعات الأسواق» قلصت مديونيتها 50%

الشركة خفضت حصتها بمشروع الـ «بوليفارد» إلى 46%منى الدغيمي قال رئيس مجلس ادارة مجمعات الاسواق التجارية حسين جوهر ان عودة تداول الشركة منوط بحكم الاستئناف في القضية التي رفعتها الشركة ضد هيئة اسواق المال بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي سينظر فيها في 20 ابريل المقبل. وأضاف جوهر، خلال انعقاد عمومية الشركة العادية امس بنسبة حضور 60.58%، ان الشركة سبق ان خسرت القضية المرفوعة ضد «الهيئة» في الحكم الابتدائي في شهر ديسمبر 2014، مشيرا الى ان اجمالي القضايا لدى الشركة يقدر بنحو 55 قضية منها 41 قضية مرفوعة ضد الشركة و14 قضية من الشركة أربع منها ضد الرئيس السابق لمجلس ادارة الشركة. الأصول غير مدرة وأشار الى ان الشركة حاليا تسعى الى التخلص من الاصول غير المدرة للتقليص من مديونيتها المقدرة بنحو 62 مليون دينار بعد تقليصها بنسبة 50% تقريبا من اجمالي 123 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2013. واشار جوهر الى انه بناء على تكليف من مساهمي الشركة قامت الادارة التنفيذية في الشركة بدراسة ومراجعة كافة المستندات المتوافرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع بعض القضايا القانونية ضد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السابق وهي مازالت متداولة امام الادعاء العام والجهات القانونية. وقال أن الشركة لا زال بحوزتها مشاريع مهمة تعتبر بارقة أمل لها ومن أهمها مشروع منتزه السالمية «بوليفارد» والذي تعول عليه الشركة كثيرا في دعم إيراداتها التشغيلية متوقعا افتتاحه خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن سبب تأجيل الافتتاح لمدة اكثر من سنة يعود الى تأخير من وزارة الكهرباء والماء والى العقود 99% من عقود المشروع الموقعة التي تتضمن العديد من السلبيات. وكشف في السياق ذاته أن مشكلة الكهرباء والماء وقع حلها حاليا وفي انتظار الانتهاء من مراجعة العقود الخاصة بالمشروع بطريقة ايجابية، مشيرا إلى أن الشركة خفضت في حصتها من مشروع الـ «بوليفارد» من 58% الى 46% لعدم توافر السيولة لديها للانتهاء من تشييد المشروع. وبخصوص المشاريع التشغيلية الاخرى للشركة، قال جوهر ان سوق المباركية ومراكز خدمة الشاليهات واستراحات الطرق السريعة والتي تملكها الشركة بنسبة 100% تعمل بنجاح وبنسبة اشغال عالية اضافة الى مشروع سليل الجهراء والتي تملك فيه الشركة حصة 26% وتراهن على عائداته الشركة كثيرا في الفترة المقبلة. المؤشرات المالية قال جوهر ان الشركة حققت ارباحا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 بلغت 5.2 ملايين دينار بصافي ربحية للسهم 21 فلسا، مشيرا الى انها ارباح دفترية وليست تشغيلية تحققت نتيجة لإعادة تقييم العقارات الاستثمارية التي تملكها الشركة مع اطراف اخرى. واضاف انه على الرغم من تحقيق أرباح من تقييم الاستثمارات العقارية بمبلغ 20 مليون دينار إلا أن حصة الشركة منها لا تتجاوز 11.5 مليون دينار. واشار الى ان قيمة الاصول تراجعت بنسبة 4% حيث بلغت قيمتها 163 مليون دينار مقارنة بسنة 2012 التي كانت في حدود 170 مليون دينار في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 52% ليبلغ اجماليها 22 مليون دينار. هذا ووافقت عمومية الشركة على كل البنود الواردة في جدول اعمالها لاسيما منها عدم توزيع ارباح وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة، اما بالنسبة لانعقاد الجمعية غير العادية فقد تأجلت وسيحدد لها موعد لاحق وستكون قبل شهر مايو وفق ما افاد به رئيس الجمعية ورئيس مجلس ادارة الشركة حسين جوهر. أموال مهدرة ادلى حسين جوهر بمجموعة من الارقام على اموال مهدرة كان بالإمكان استغلالها لصالح الشركة ومساهميها لاسيما منها 30 مليون دينار كان بالإمكان تحصيلها من تجديد قيمة ايجارات محلات المباركية التي لم تجدد طيلة 15 عاما. واشار جوهر الى ان الشركة اهدرت اموالا طائلة في السابق وذلك بشراء اراض دون دراسة مسبقة لعوائدها المستقبلية او لقوانين البلدان التي تتبعها منها 42 ارضا في الاردن ومنها اراض داخل البحرين وارض الحرم في المملكة العربية السعودية والقائمة تطول والتي تواجه الشركة حاليا صعوبة في تسييلها وتحصيل جزء من رأسمالها، وقال ان الشركة دفعت حوالي 6 ملايين دينار غرامات مالية لوزارة المالية من مخلفات أخطاء الادارة السابقة. وأضاف جوهر ان هناك نية لتخفيض رأسمال الشركة وذلك وفق ما ينص عليه القانون للحفاظ على استمرارية الشركة بعد اطفاء الخسائر وتنظيف ميزانيتها.