تراجع موجودات «المركزي» 111.9 مليون دينار وعرض النقد ارتفع إلى 25.1 ملياراً

أحمد مغربي ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع «ن 2» في شهر مايو الماضي بواقع 1.07% ليبلغ 25.1 مليار دينار مقارنة مع الشهر السابق الذي سجل فيه 24.9 مليار دينار، وجاء هذا الارتفاع الطفيف بشكل أساسي مدفوعا بالنمو في شبه النقد وزيادة صافي الموجودات الأجنبية لدي البنوك المحلية. وأظهرت إحصائيات بنك الكويت المركزي المنشورة على موقع البنك الالكتروني أن نمو الائتمان شهد تحسنا ملحوظا مقارنة مع الشهر السابق ليدعم نمو عرض النقد، من جهه اخري ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية في مايو الماضي بنحو 90.3 مليون دينار مسجلا 24.1 مليار دينار، مقارنة بتراجع قدره 95 مليون دينار خلال شهر ابريل الماضي على الرغم من وفرة السيولة لدى البنوك المحلية بفضل الودائع الحكومية. صافي الموجوداتوكشفت إحصائيات «المركزي» ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدي البنوك المحلية بواقع 183.5 مليون دينار لتبلغ 4.7 مليارات دينار نتيجة استمرار التراجع في ودائع المقيمين عقب ارتفاعها بواقع 308 ملايين دينار في شهر ابريل الماضي. وأظهرت البيانات ايضا ارتفاعا طفيفا في إجمالي موجودات البنوك في مايو الماضي بواقع 48.6 مليون دينار رغم ارتفاع موجودات البنوك المحلية بـ 160.5 مليون دينار عن شهر ابريل الماضي حيث سجلت موجوداتها 39.4 مليار دينار، وجاء هذا الارتفاع الطفيف نتيجة انخفاض موجودات البنك المركزي بمقدار 111.9 مليون دينار بعد ان سجلت موجوداته 5 مليارات دينار. سعر الخصمهذا وقد قرر البنك المركزي منتصف الشهر الجاري تخفيض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3% بدلا من 3.5% وذلك في متابعة منه لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية حيث تتزايد الحاجة في ظل الأزمة المالية العالمية إلى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني من خلال تقليص تكلفة الائتمان لاسيما مع ظهور مزيد من المؤشرات الدالة على انحسار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني. وقرار تخفيض سعر الخصم والذي يعد التخفيض الخامس الذي يجريه البنك المركزي منذ 10 أكتوبر 2008 يمثل خطوة أخرى ضمن جهود البنك المركزي المكثفة الرامية لتكريس أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب المحلي وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية. الجدير بالذكر انه ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية خلال شهر سبتمبر 2008 قامت الحكومة بضخ ما يعادل 1.5 مليار دينار في النظام المصرفي، وذلك حتى شهر يناير من السنة الحالية، أما مجمل الودائع التي تم وضعها في تصرف البنوك حتى شهر أبريل فقد بلغ 801 مليون دينار، وذلك بعد تحسن الوضع المالي العام وبانخفاض قدره 700 مليون دينار مقارنة بنهاية شهر يناير 2009. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )