«المركزي» و«اتحاد المصارف» يتجهان لوضع أنظمة وآليات جديدة لتطوير أداء المصارف الإسلامية

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» عن توجه بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت إلى وضع آليات جديدة لتطوير أداء المصارف الاسلامية ووضع أنظمة مصرفية إصلاحية وذلك لتلبية جميع المتطلبات المصرفية بما يتناسب مع الأوضاع الحالية. وأفادت المصادر بأن اتحاد المصارف تلقى دعوات من عدة بنوك تفيد بضرورة إنشاء صندوق بين المصارف الإسلامية لتأمين الحاجة إلى السيولة في جميع المصارف التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية. وذكرت المصادر ان اتحاد المصارف يدرس توحيد المعايير في المعاملات والسياسات والمساندات المصرفية فيما بين البنوك وبعضها وذلك بغرض حسم الخلافات المالية والمحاسبية، وبينت المصادر إمكانية تكوين لجنة من الخبراء على مستوى عال من الكفاءة والخبرة في العلوم الشرعية والمصرفية لبحث جميع الأمور المصرفية ومراقبة اداء المصارف الاسلامية والعمل على تطويرها. وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» دعا خلال اجتماعه الأخير مع اتحاد المصارف إلى حث المصارف على ضرورة العمل على عودة الأموال المستثمرة في الخارج والاستفادة منها في مجالات تنمية المشروعات المحلية، والاستثمار في مجالات متنوعة، مؤكدا على أهمية وجود سوق مالي إسلامي، وأهمية وجود سوق ثانوي. ومن جانب آخر، لفتت المصادر إلى ضرورة وجود قدر كاف من الشفافية لدى المصارف مع مساهميها باستعراض أعمالها ونتائجها المالية سواء على هيئة الرقابة الشرعية، أو المركزي فيما يخص البيانات المالية. تجدر الاشارة إلى أن الصناعة المصرفية الإسلامية وما تقوم عليه من معاملات حقيقية استطاعت في الآونة الأخيرة أن تجذب انتباه العالم في ظل الأزمة التي طالت وهددت كبريات المؤسسات المالية العالمية، حيث حققت المصرفية الإسلامية خلال العقود الماضية منجزات عديدة، ولايزال أمامها لكثير لإنجازه فيما يتعلق بالبدائل الشرعية لبعض المنتجات المصرفية، ولكى يستمر استقرار الصناعة المالية الإسلامية يجب أن تكون الأدوات والمنتجات التي تقدمها تجمع بين سلامة الصيغة وصحة الهدف والمآل، لا سلامة الصيغة وحسب، بالاضافة إلى ضرورة اقتناص الصناعة المالية الإسلامية للفرصة التي أتاحتها الأزمة العالمية، من خلال تقديم مناهج جديدة ومختلفة في إدارة الأصول واستثمار الأموال وابتكار المنتجات، التي تحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )