من يكسب رهان تعديلات قانون هيئة الأسواق؟

متخصص في أسواق المال: البعض يحاول إعادة الوضع لما كان عليه قبل إنشاء الهيئة مسألة الذهاب إلى نيابة أسواق المال لا تحتاج كل هذا التخوفشريف حمدي يبدو أن الأمور تتجه صوب التصعيد في ملف تعديلات قانون أسواق المال. وفي هذا السياق توقع المختص في قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات د.فهد الحبيني أن اعتراض الحكومة على بعض المواد خاصة 5، و118، و122 التي تتضمنها التعديلات على قانون هيئة أسواق المال لن يمر بسهولة في البرلمان. وكانت الحكومة ومجلس الأمة وافقتا أول من امس على تعديلات قانون هيئة أسواق المال في مداولة أولى، وتأجيل المداولة الثانية حتى تتم إعادة مناقشة بعض المواد الخلافية في اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية. وقال د.الحبيني إنه وارد رفض تعديل هذه المواد والإبقاء عليها، وبالتالي تظل كما هي في القانون المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن بعض المقترحات المقدمة من النواب غير منطقية من الناحيتين القانونية والعملية. وأوضح أن صياغة المادة 122 بالتعديلات الجديدة ركيكة للغاية وبها ثغرات تتمثل في الحديث بلغة الجمع تارة والمفرد تارة أخرى، ويمكن للمتلاعبين استغلال هذه الثغرات والقيام بمخالفات دون أو يقعوا تحت طائلة القانون. وأشار د.الحبيني إلى أن هناك من يحاول إعادة الوضع على ما كان عليه قبل إنشاء هيئة أسواق المال، حيث إجراء التعاملات المالية بسوق الكويت المالي دون رقابة ومحاسبة. ولفت إلى أن هؤلاء يملكون أدوات ضغط لتعديل هذه المواد، ويروجون لفكرة أن عزوف المتداولين عن سوق الأسهم الكويتية يرجع لمواد الإحالة للنيابة. وذكر د.الحبيني أن مسألة تحديد الرسوم التي تفرضها الهيئة صعبة، ولا يجب أن يكون كل شيء بنص تشريعي، مبينا أنه مع تخفيض الرسوم قدر الإمكان على أن يترك الأمر لهيئة أسواق المال، مشيرا إلى أن المواد المتعلقة بالجزاءات وتطبيق العقوبات لا تحتاج لتعديل خاصة أن هناك بعض النواب يريدون ثبوت المخالفة قبل الإحالة للنيابة، وهذا أمر غير منطقي لأن هيئة أسواق المال ليست جهة تحقيق، وعندما تكون هناك شبهة مخالفة تحيل الأمر لنيابة أسواق المال التي تملك فحص كل حالة على حدة وتحديد هناك مخالفة أم لا. وأوضح أن مسألة الذهاب إلى نيابة أسواق المال لا تحتاج كل هذا التخوف، لافتا إلى أن كثيرين ممن خضعوا للتحقيق لم يدانوا وسقطت عنهم شبهة التورط بمخالفات، مشيرا إلى أن هناك رقيا في التعامل مع المشتبه بهم. يذكر أنه أضيف للمادة 122 في التعديلات الجديدة النص التالي «لا يعد الفاعل مرتكبا للجرائم إلا إذا ثبت أن هناك تأثيرا مباشرا لأفعاله على التداولات التي تمت على ورقة مالية».