جمعيات الـ 10 ثوانٍ.. ضيعت أموال المساهمين

الشخص: الانسحابات الاختيارية تقلص القيمة الرأسمالية للبورصة.. وتكشف البيئة الطاردة للاستثمار الحربش: قانون أسواق المال ولد عبر مخاض تشريعي غير مكتملشريف حمدي دعا المشاركون في كتلة حماية صغار المساهمين إلى ضرورة حضور المساهمين الجمعيات العمومية ومناقشة مجالس الإدارات كي لا تضيع حقوقهم. وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي بشركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص هناك من يتباهى بجمعيات تعقد خلال 10 ثوان أو أكثر قليلا، وهذا من أهم أسباب ضياع حقوق المساهمين. وأضاف في ندوة اعدتها كتلة حماية صغار المساهمين أول من أمس حول «الشركات المشطوبة والمنسحبة وكيفية حماية حقوق المساهمين» ان غياب الرقابة على الشركات فتح الباب امام مجالس الادارات للتلاعب في الشركات من خلال الانسحاب الاختياري او إهدار رؤوس أموال الشركات مما يجعلها عرضة للشطب دون مراعاة لحقوق صغار المساهمين والذين خسروا الجلد والسقط جراء تجاهل الجهات الرقابية لحماية حقوقهم. ولفت إلى ان الانسحاب الاختياري حق للشركات بشروط الا ان الشركات لم تلتزم بها وخاصة في إبداء أسباب الانسحاب، مؤكدا أن الجميع يعلم ان قواعد الحوكمة السبب الرئيسي في انسحاب الشركات كونها متشددة. واختتم الشخص كلمته بان الانسحابات الاختيارية تمثل خطرا على الاقتصاد الوطني من خلال تقليص القيمة الرأسمالية للبورصة، وكشف ان البيئة الاستثمارية طاردة للاستثمار. قانون غير مكتمل من جهته اكد المحامي امام الدستورية والتمييز واستاذ القانون الخاص في كلية القانون د.يوسف الحربش أن قانون هيئة اسواق المال ولد عبر مخاض تشريعي غير مكتمل وأقر بعد سجال واسع ورغم ذلك صدر مشوبا مبينا ان التعديلات التي تمت الموافقة عليها في المداولة الأولى تشبه الترقيع والقص واللزق داعيا الى ضرورة التأني والتريث ودعوة المختصين في القانون لتخرج التعديلات في المداولة الثانية بأفضل صيغة ممكنة. وألمح الى ان ما يدل على ان قانون هيئة السوق صدر مشوبا ما تم مؤخرا بين وزير التجارة والهيئة من اجتماع لفض التشابك في الاختصاصات، مشيرا الى ان بعض مواد القانون بالهيئة مازالت تحتاج الى تنقيح ومنها المادة 25 والمختصة بشطب الشركات كما ان التظلمات تستغرق أوقاتا طويلة تنتهى الى تجاوز مدة الأشهر الستة المخصصة للفصل في الشكوى. وفيما يخص انسحاب الشركات الاختياري من السوق عقب الحربش ان المادة 126 من القانون تجيز للشركة ان تطلب توصية بالانسحاب الاختياري من خلال عقد جمعية عمومية بعدها يتم ابلاغ هيئة السوق والتي بدورها تضع شروطا لقبول الانسحاب قد تخالف رغبة الشركة، مبينا ان النص في هذه المادة معيب كونه يمنح الهيئة الاستقلالية الكاملة في الموافقة على للانسحاب من عدمه. من جانبه قال المحلل المالي عدنان الدليمي ان السوق حاليا في مرحلة تنظيم مع بدء عمل هيئة اسواق المال في عام 2010 ورغم ذلك الشركات تنسحب من السوق دون رقابة او محاسبة عن حلال المساهمين والمستثمرين الذي ذهب مع الريح نتيجة غياب الرقابة رغم تعددها في سوق الكويت للأوراق المالية. وأوضح مؤسس كتلة صغار المساهمين خالد المنيع أن الكتلة بذلت جهودا مضينة لمواجهة اشكالية شركات مشطوبة وكذلك التي انسحبت اختياريا وتلاعبوا بأموال صغار المساهمين من رصد تجاوزاتهم وتقديمهم إلى الجهات القانونية والرقابية وذلك بمساعدة أعضاء الكتلة الذين فاق عددهم 1750 عضوا. من جانبه قال المساهم بشركات مدرجة بالبورصة، علي إبراهيم ان الإشكالية ان بعض الشركات ليس لها أي نشاط تشغيلي واضح أمام المساهمين ويعلنون مع نهاية كل سنة مالية ان هناك خسائر لديهم وبعد فترة يطالبون بخفض رأسمال شركاتهم مستغلين غياب الرقابة وإمكانية الانسحاب او ترك الشركة تشطب دون اهتمام بمصالح صغار المساهمين.