«الوطني»: تسارع نمو الائتمان لقطاع الأعمال إلى 5?8 %

165 مليون دينار تراجع قروض شراء الأسهم استقرار نمو القروض المقسطة بدفع الطلب على شراء المنازل زيادات جيدة لقطاع التجارة والعقار.. وتباطؤ نمو القروض الشخصية قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان شهد ارتفاعا طفيفا خلال شهر يناير ليستقر عند 6.2% على أساس سنوي. فقد ارتفع الائتمان بواقع 18 مليون دينار فقط خلال الشهر، حيث ارتفع كل من الائتمان الممنوح لقطاع الشركات والقروض الشخصية بشكل ملحوظ، فيما تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. ومع استثناء الأخير، يكون نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال قد تسارع إلى 5.8% على أساس سنوي، ولكن يبقى أبطأ من الوتيرة التي سجلها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2014.وتراجع عرض النقد متأثرا بتراجع نمو الودائع، كما تراجعت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر. القروض الشخصية وحافظت القروض الشخصية على وتيرة نموها القوية، مسجلة زيادة بواقع 83 مليون دينار، رغم تباطؤ النمو بشكل طفيف إلى 12.5% على أساس سنوي. ولا تزال القروض المقسطة تشكل معظم النمو من إجمالي القروض الشخصية، حيث استقر نموها عند 15% على أساس سنوي. ولا يزال نمو الائتمان في هذا القطاع مدفوعا بكل من قوة التوظيف ووتيرة دخل الأسرة وقوة الطلب لشراء المنازل. وتراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 9.2% على أساس سنوي وبمقدار 12 مليون دينار، تماشيا مع استمرار المؤسسات بمسار خفض حجم مديونيتها، ولو بوتيرة متباطئة، بما يعكس استقرار حجم الديون. وبالنتيجة، بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية 1.4 مليار دينار، أي بنحو نصف قيمته خلال شهر يناير من العام 2009. وفي الوقت نفسه، تراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 54 مليون دينار، إلا أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال ـ باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ـ قد شهد تسارعا في النمو. فقد جاء معظم التراجع من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، مسجلا تراجعا بواقع 165 مليون دينار خلال شهر يناير. وقد قابل هذا التراجع زيادات جيدة في قطاع التجارة وقطاع العقار وقطاع الخدمات الأخرى. ولا يزال نمو الائتمان في هذا القطاع ضعيفا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالرغم من قوة الائتمان في قطاع الشركات الذي يستثنى منه الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. عرض النقد «ن2» وتراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بشكل أكبر خلال يناير ليصل إلى 2.2% على أساس سنوي، متأثرا بتراجع نمو الودائع. فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بواقع 402 مليون دينار انقسمت بين الودائع لأجل بالدينار التي تراجع نموها بواقع 261 مليون دينار، والودائع تحت الطلب بالدينار التي تراجعت بدورها بواقع 219 مليون دينار. وتراجع أيضا نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) لأقل مستوى له منذ بداية العام 2012 ليصل إلى 2.6% على أساس سنوي.وتراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال شهر يناير، كما تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك. فقد تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا بواقع 2 إلى 4 نقاط أساس لتصل إلى 0.58% و0.76% و0.95% و1.18% على التوالي. وقد تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض سعر عرض الكيبور لشهر واحد بواقع 10 نقاط أساس ليصل الى 0.88%.