محللون: توقعات بانكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.2% في 2009

أظهرت نتائج استطلاع أجرته «رويترز» أن من المستبعد أن تعمد السعودية إلى تغيير سعر الإقراض القياسي في الربع الثالث من العام وذلك بعدما سعى البنك المركزي إلى تعزيز الاقراض عن طريق خفض السعر الذي يدفعه على ودائع البنوك التجارية إلى النصف. وبحسب متوسط تقديرات 14 محللا وخبيرا اقتصاديا، فمن المتوقع انكماش اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 0.2% بالأسعار الثابتة في 2009 مقارنة مع نمو بلغ 4.2% العام الماضي. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قد خفضت في 16 يونيو سعر إعادة الشراء (الريبو) العكسي إلى 0.25%، مما حدا ببعض المحللين إلى توقع أن تتبع ذلك بخفض سعر إعادة الشراء القياسي المستقر دون تغيير عند 2% منذ 19 يناير. وقال أربعة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يغير البلد العربي الخليجي سعر إعادة الشراء قبل نهاية العام الحالي، وتوقع اثنان منهم خفضا في حين توقع ثالث زيادة، ورفض الاقتصادي الرابع اعطاء رقم محدد. وتوقع أربعة آخرون احداث تغيير في 2010 أو 2011، وتكهن ثلاثة منهم بزيادة السعر الرئيسي في حين أحجم الرابع عن تحديد رقم. وقال محمد رحمي المحلل لدى المجموعة المالية ـ هيرميس والذي شارك أيضا في الاستطلاع الذي أجري بين 23 و25 يونيو «بالنظر إلى أن مؤسسة النقد أخذت تخفض سعر إعادة الشراء العكسي مع ابقاء سعر إعادة الشراء دون تغيير فإنه مؤشر على أنها تحاول أن تضمن توافر أدوات أخرى إذا ظهرت على نمو الائتمان علامات ضعف جديدة». واستبعد أن تؤثر تخفيضات جديدة لسعر الاقراض في تفادي المخاطر عموما من جانب البنوك وعزوفها عن الاقراض نظرا لأن شح السيولة لم يعد العامل الأساسي في تباطؤ نمو الائتمان. وتراجعت القروض المقدمة من البنوك السعودية إلى القطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي وسط مخاوف متزايدة بشأن الملاءة المالية لبعض الشركات المملوكة عائليا وتعرض البنوك المحلية لقروض متعثرة فيما يعود جزئيا إلى الأزمة الاقتصادية العالمية. ودارت التوقعات بشأن قرار تعديل سعر إعادة الشراء السعودي المقبل بين خفض قدره 50 نقطة أساس وزيادة قدرها 75 نقطة أساس. وأظهر متوسط التوقعات أن الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط سينتعش في 2010 ويحقق نموا نسبته 3.3% وهي نفس توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في مارس الماضي. لكن توقعات العام الحالي ساءت بدرجة كبيرة، فقد كان متوسط التوقعات في استطلاع مارس لنمو قدره 0.3%، بينما يتوقع خبراء الاقتصاد الآن انكماشا بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وإن كان هذا أفضل من تقديرات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع انكماشا بنسبة 0.9% في 2009. وقال بول جامبل الخبير الاقتصادي لدى جدوى للاستثمار والذي شارك في الاستطلاع «هذا العام سيكون صعبا». من الناحية الايجابية من الواضح أن الحكومة تمضي قدما في التزاماتها للإنفاق. لكن من الناحية الأخرى فإن الواردات وقروض البنوك للقطاع الخاص متراجعة، وتعهدت السعودية بالمحافظة على الإنفاق العام مرتفعا لدعم اقتصادها وقالت أواخر العام الماضي إنها ستستثمر 400 مليار دولار بنهاية 2013 معظمها لتطوير البنية التحتية في المملكة التي يقطنها 25 مليون نسمة. ومثل دول الخليج الأخرى مكن ارتفاع أسعار النفط الذي استمر ست سنوات المملكة من ضخ ايرادات استثنائية في مشروعات تهدف للحد من اعتمادها على الخام ويقول مسؤولون إن قطاع النفط يمثل نحو 30% من الناتج المحلي الاجمالي. يقول جامبل إن قطاع النفط يقود الانكماش في الاقتصاد السعودي. وكانت السعودية خفضت انتاجها من النفط تمشيا مع قرار منظمة أوپيك بخفض الانتاج وقد أجبر تراجع أسعار الخام المملكة على انتاج النفط بأقل معدل في ست سنوات. وتدور التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في العام المقبل بين 2 و5.3%. وقال جامبل «من المرجح أن يشهد العام المقبل بعض الزيادات المتواضعة في انتاج النفط، كما ان تقديم القروض للقطاع الخاص سيتحسن والبيئة العالمية بشكل عام ستكون أفضل». وتوقع الاستطلاع أن يصل معدل التضخم في السعودية إلى 5% هذا العام و4.5% في 2010 وذلك مقابل 9.2% في 2008 وأكثر من 11% في يوليو بعد ضعف الدولار وارتفاع أسعار السلع. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )