الحبيب: «المقاصة العقارية» لم تعمل حتى الآن لتتهم بالفشل.. فلماذا التصفية؟

السوق العقاري يعاني فوضى غير منطقية ويحتاج لتدخل سريع انتشار ظاهرة التلاعب في الإيجارات لرفع قيم العقاراتعاطف رمضان تقف شركة المقاصة العقارية على مفترق طرق خطير بعد سنوات من اشهارها يتمثل في التوجهات الموجودة حاليا لتصفية الشركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وهنا يقول رئيس اتحاد سماسرة العقار ورئيس مجلس ادارة شركة المقاصة العقارية عبدالرحمن الحبيب في مقابلة مع «الأنباء» ان مجلس إدارة الشركة اتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات خلال عام ونصف لانقاذ الشركة في مقدمتها تقليص المصروفات بنحو اقل من الثلث وتسديد كافة الالتزامات على الشركة. ويضيف الحبيب ان الشركة لم تخسر لأنها في الاساس لم تعمل حتى الآن ليتم الحكم عليها بالفشل وذلك لأنها ولدت بقانون مشوه لا يساعدها رغم ان الدولة تعد المالك الرئيسي فيها عبر الهيئة العامة للاستثمار التي تملك نحو 38.1% و10% لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر شركة وفرة العقارية و36.8% للاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عبر الشركة الكويتية للاستثمار، و5% لاتحاد العقاريين عبر شركة مجموعة الأوراق المالية، وبالتالي فإصدار قانون الزامي بالتسجيل سيكون عودة الروح للمقاصة واستعادة لدورها الحقيقي في انقاذ السوق العقاري الذي يئن من الفوضى.. وفيما يلي نص المقبلة. «المقاصة العقارية» اصابها الوهن نتيجة عدم وجوب إلزامية التسجيل بها، فكيف يمكن علاج هذه الإشكالية؟ ٭ يبذل مجلس الإدارة الحالي أقصى جهود للمحافظة على الشركة إيمانا بالدور الحيوي لها في تنظيم سوق العقار، لاسيما انها ستكون ملاذا آمنا لكل صاحب حق سواء من بائع او مشتري او دلال والكل سيكون رابحا من التنظيم للقضاء على أي تلاعبات او غش او تدليس وهو الذي أصاب السوق، الا ان عدم تنفيذ الحكومة لوعودها في الزامية التسجيل ساهم في تفاقم خسائر الشركة وهو ما يجب ان تتكاتف الجهود في ظل الوعود من بعض نواب مجلس الامة بتفعيل عمل الشركة، الا ان هناك محاولات من الهيئة العامة للاستثمار لتصفية الشركة وهو امر في غير محله بعد الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة لانتفاضة الشركة من كبوتها وتعويض خسائرها في اقل وقت ممكن، خاصة ان هذه المحاولات ستصب في حماية المال العام. ..وما المحاولات التي تمت من قبل مجلس الإدارة لإنقاذ الشركة؟ ٭ لقد حقق مجلس الإدارة انجازا حقيقيا عبر اتخاذ عدة حزم من القرارات والإجراءات خلال عام ونصف في مقدمتها: 1- تقليص المصروفات بنحو اقل من الثلث، اضافة إلى انه تم تقليص عدد الموظفين الى ثلاثة فقط، والانتقال الى مقر جديد منخفض في القيمة الايجارية مقارنة بالمقر السابق. 2- السعي لدى مجلسي الوزراء والأمة وجهات أخرى لها علاقة بالموضوع، وهناك تفهما على ارض الواقع بأن تعمل المقاصة العقارية على تنظيم السوق العقاري وحماية المال العام في الشركة، خاصة ان الرأي القانوني يفيد بأنها شرعية وقانونية ولا يوجد بها أي إشكالية. 3- مخاطبة البنوك والشركات العقارية والهيئة العامة للاستثمار لمساعدتنا كشركة حكومية للقيام بأعمال تقييم عقاري، وللأسف لم يتعاون معنا احد من الجهات الحكومية سوى في صفقتين، ثم توقفوا بدون سبب. 4- تسديد كافة الالتزامات التي كانت على الشركة. ولكن كيف تكون تصفية الشركة اهدارا للمال العام، رغم ان الشركة خاسرة اساسا؟ ٭ الشركة اولا لم تخسر لأنها لو تعمل حتى يتم الحكم عليها بعد لأنها ولدت بقانون مشوه لا يساعدها رغم ان الدولة تعد المالك الرئيسي فيها عبر الهيئة العامة للاستثمار التي تملك نحو 38.1% و10% لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر شركة وفرة العقارية و36.8% للاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عبر الشركة الكويتية للاستثمار، و5% لاتحاد العقاريين عبر شركة مجموعة الأوراق المالية وبالتالي فإصدار قانون الزامي بالتسجيل سيكون عودة الروح للمقاصة واستعادة لدورها الحقيقي في انقاذ السوق العقاري الذي يئن من الفوضى. في رأيك من هم وراء فشل «المقاصة العقارية»؟ ٭ هناك جهات شاركت في الوضع السلبي للمقاصة العقارية وهي: 1- وزارة التجارة التي لديها نظرة خاطئة بأن عمل شركة المقاصة العقارية يعد احتكارا في السوق وهذا غير منطقي لان المقاصة العقارية مثل مقاصة البورصة رغم ان المقاصة العقارية التي أسستها الدولة بموافقة مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة التجارة بهدف تنظيم سوق العقار. 2- الجهات الحكومية هي اول من سعت لإفشال المقاصة دون سبب معروف بعد ان عرضنا عليهم كشركة حكومية القيام بأعمال تقييم عقاري، ولم يتعاونوا معنا بلا سبب. 3- هناك فئة من التجار لا يريدون ان يكون هناك تنظيم. 4- جماعات الضغط على الحكومة الذين يريدون استمرار الفوضى لانهم يكتسبون منها. ما موقف الجهات الحكومية من عمل «المقاصة العقارية»؟ ٭ كافة الجهات الحكومية من البلدية والعدل والتجارات والكهرباء وغيرها غير متعاونة على الاطلاق مع الاتحاد فقد عرضنا عليها «كذا شغلة» ولم توافق بل تتعذر بأسباب واهية وكذلك البلدية دائما يقولون لنا، ان شاء الله، ولا يعملون شيئا وكذلك التجارة نوفر لها الحلول ولكن دون جدوي وللأسف الوزراء ليس لديهم نظرة واقعية لدور الوسيط العقاري وانهم يسعون لخير البلاد وانهم يريدون شيئا نظاميا وقانونيا لسوق العقار بل ينظرون الى اننا نبحث عن حق الوساطة فقط وفق شعار «يانار شب في حطب» وهذا كلام غير صحيح، ومستشاريو الوزراء لا يعطون المشاورة الصحيحة، فاغلبها خطأ، وعلى سبيل المثال تقدمنا بطلب لوكيل وزارة العدل فرفض الطلب فتقدمنا بطلب ثان للوزير لتوضيح الرؤية ففوجئنا بانهم يحولوننا الى الوكيل الذي رفض وبالتالي اكيد سوف يرفض الطلب الثاني وهكذا تدار الادارات الحكومية. متى سيتم القضاء على الفوضى في مهنة الدلالين والسماسرة الذين يعملون في السوق دون ترخيص؟ ٭ السوق يعاني من الفوضى بشكل غير منطقي فهناك ناس موجودة في سوق الدلالة اقامتهم ليست على شركات العقارية فهناك حراس العمارات وعمال وسائقون الكل بيشتغل ولا يوجد رقابة وطالبنا بلجنة رباعية تضم وزارات الشؤون والتجارة والداخلية مع اتحاد وسطاء العقار للحد من الدخلاء على المهنة فلا يتبعون لاي مكتب ولا يملكون دفاتر وليس عليهم مسؤولية وبالتالي اذا نصب او احتال او كذب فلا يوجد مرجع عليه او مكتب او شركة عقارية يتم محاسبته على ما بدر من الدلال غير المرخص. نسبة كبيرة من القسائم السكنية في السوق لا تسجل بأسماء الملاك الأصليين لماذا؟ ٭ فعلا وذلك لسببين هما: ٭ ان تكون هناك مديونيات على صاحب العقار. ٭ بالإضافة الى التهرب من ضريبة السكن الخاص التي اقرها القانون 8و9 لسنة 2008 والتي فرضت 10 دنانير على كل متر يزيد على 5 الاف لكل مواطن وبالتالي يقوم بكتابة وتسجيل الأراضي بأسماء اقاربه وذلك تهربا من الوقوع تحت طائلة الضريبة. السوق يشهد تلاعبات في عمليات التأجير للشقق من خلال توقيع عقود بقيم مرتفعة مقابل ايجارات أدنى مما هو مكتوب في العقد؟ ٭ هذا نوع من انواع التلاعب القديمة التي يشهدها السوق العقاري حيث تقوم شركات بكتابة عقود بقيم مرتفعة من اعطاء صورة غير حقيقة لدخل العقار ما يؤدي الى زيادة قيمة العقار في حال البيع وبالتالي يمكن في حال وجود مقاصة عقارية ان يتم ايقاف مثل هذه التلاعبات في اعطاء قيم غير حقيقة للعقار لان العقود ستكون مسجلة واي تلاعب ستتم محاسبة المخالف فورا. سوق شقق التمليك يشهد انتعاشا كبير في الآونة الأخيرة هل سيستمر ذلك ام هناك تراجع؟ ٭ الإقبال في تصاعد لان المواطن قبل ذلك كان يمكن له اذا كان يملك 100 ألف او 200 ألف ان يشتري بيتا سكنيا وحاليا هذه الأسعار لم تعد موجودة الا في مناطق محدودة وليس لديه إذن سوى الشراء من الخارج للاستثمار او يقوم بشراء شقة تمليك خاصة ان بعض المواطنين بدأوا يتكيفون مع الوضع الحالي بالسكن في شقق بدلا من الانتظار لبيت بعد 15 عاما كما ان تثمين الصوابر جعل الذين خرجوا منها يلجأون الى شراء شقق بالإضافة الى اتجاه السيدات اللائي يحصلن على قرض المرأة في الاستثمار في شقق التمليك.