«بيتك»: 254 مليون دينار المبيعات العقارية في فبراير بانخفاض 26%

440 صفقة تم تسجيلها بتراجع 17.3%.. ومحافظة الأحمدي تستحوذ على 36% من عدد التداولاتقال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان قيمة التداولات العقارية خلال شهر فبراير 2015 سجلت انخفاضها الثالث على التوالي على أساس شهري متراجعة بنسبة قدرها 26% بوتيرة أسرع من تراجعها في يناير، كما سجلت انخفاضا على أساس سنوي هو الأعلى وبنسبة قدرها 49%، إذ بلغت قيمة المبيعات العقارية حوالي 254 مليون دينار في فبراير 2015 مقارنة بقيمتها التي وصلت نحو 500 مليون دينار في فبراير 2014. وذكر التقرير ان عدد أيام التداول الفعلي بلغ 18 يوما خلال فبراير بينما بلغت حوالي 21 يوما خلال شهر يناير 2015، ولهذا تراجع حجم متوسط التداول اليومي إلى 14 مليون دينار في فبراير مقارنة بنحو 16 مليون دينار خلال يناير. ويأتي انخفاض قيمة التداولات العقارية متأثرا بتراجع قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص بشكل ملحوظ نسبته 15.6% في فبراير، بينما تراجعت التداولات العقارية الاستثمارية بما نسبته 32% خلال فبراير، في حين سجلت التداولات التجارية نسبة تراجع وصلت إلى 42% مقارنة بقيمتها في يناير، كما شهدت قيمة التداولات على عقارات المخازن والمعارض والحرفي نسبة تراجع وصلت إلى 18%، بينما شهدت التداولات على الشريط الساحلي خلال فبراير انخفاضا نسبته 14%. تداولات العقود واشار التقرير الى ان قيمة إجمالي تداولات العقود سجلت 231 مليون دينار في فبراير متراجعة بشكل ملحوظ وصلت نسبته إلى 29% وبقيمة قدرها 93 مليون دينار مقارنة بتراجع أقل نسبته 9% وبحوالي 32 مليون دينار في يناير، في حين وصلت قيمة إجمالي تداولات الوكالات إلى 23 مليون دينار مرتفعة بنسبة كبيرة قدرها 32% وبنحو 6 ملايين دينار مقارنة بنسبة تراجع وصلت إلى 53% وبنحو 19 مليون دينار خلال شهر يناير. وتأتي قيمة تداولات السكن الخاص في المرتبة الأولى برغم تراجعها الملحوظ إذ تخطت نصف إجمالي قيمة التداولات مشكلة 51% من قيمة المبيعات العقارية في فبراير مقارنة بنسبة 45% في يناير، في حين تراجعت حصة العقارات الاستثمارية التي مازالت في المرتبة الثانية إلى 35.3% في فبراير مقارنة بحصة قدرها 39% من حجم المبيعات العقارية في يناير، بينما تراجعت حصة التداولات العقارية التجارية من جديد لتشكل نحو 10% من إجمالي المبيعات في فبراير مقارنة بتقدمها بحصة 13% من إجمالي قيمة التداولات في يناير. وذكر التقرير ان تداولات العقارات الحرفية والمخازن تشكل حصة محدودة قدرها 3.2% في فبراير مقارنة بنسبة 2.9% من إجمالي المبيعات العقارية في يناير، بينما تشكل التداولات العقارية على الشريط الساحلي في حدود 0.5% من إجمالي المبيعات العقارية في فبراير ويناير 2015. ومع تراجع إجمالي قيمة التداولات العقارية بنسبة 26% وانخفاض عددها بنسبة فاقت 17%، انخفض مؤشر متوسط قيمة إجمالي الصفقة العقارية مسجلا حوالي 577 ألف دينار خلال فبراير، متراجعا بنسبة ملحوظة قدرها 10% بمقدار 64 ألف دينار، إذ كانت قد سجلت نحو 641 ألف دينار في يناير، كما تراجع متوسط قيمة الصفقة للمرة الأولى خلال عام 2015 على أساس سنوي بنسبة ملحوظة قدرها 40% وبحوالي 391 ألف دينار مقارنة بنحو 981 ألف دينار في فبراير 2014. وبلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة نحو 440 صفقة في فبراير(393 صفقة عقود، بينما سجلت صفقات الوكالات 47 صفقة) متراجعة بنسبة 17.3% وبحوالي 92 صفقة مقارنة بعددها الذي كان قد وصل إلى 532 صفقة في يناير. واستحوذت محافظة الأحمدي على حصة قدرها 36% من عدد التداولات العقارية، إذ سجلت 157 صفقة خلال شهر فبراير. بينما حافظت محافظة مبارك الكبير على المرتبة الثانية برغم تراجع عدد الصفقات التي سجلتها إلى 102 صفقة مشكلة نحو 23% من إجمالي عدد التداولات، وفي المرتبة الثالثة جاءت محافظة حولي بنسبة استحواذ قدرها 17%، بينما جاءت محافظة الفروانية لتساهم بحصة 10% من عدد الصفقات مسجلة 42 صفقة في فبراير، وشكلت محافظة العاصمة نحو 10% من إجمالي عدد الصفقات، إذ سجلت 42 صفقة، بينما جاءت محافظة الجهراء بعدد صفقات بلغ 16 صفقة بنحو 4% من إجمالي عدد التداولات. 15.6% انخفاضاً في تداولات السكن الخاص ذكر تقرير «بيتك» أن قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص سجلت انخفاضا ملحوظا في فبراير، إذ بلغت حوالي 129 مليون دينار (حوالي 107 ملايين دينار للعقود، ونحو 22 مليون دينار للوكالات) منخفضة بنسبة 15.6%، وبحوالي 23.8 مليون دينار في فبراير 2014 مقارنة بقيمتها التي بلغت نحو 153 مليون دينار في يناير الذي تراجع بنسبة 28.3% وبما يزيد على 60 مليون دينار، بينما شهدت في فبراير انخفاضا على أساس سنوي نسبته 12% بقيمة بلغت 17 مليون دينار عن قيمتها في فبراير 2014 التي كانت قد سجلت 146 مليون دينار. وقد شهدت تداولات عقود السكن الخاص تراجعا ملحوظا نسبته 27% بقيمة بلغت حوالي 39 مليون دينار مسجلة نحو 107 ملايين دينار خلال فبراير2015 مقارنة بقيمتها التي بلغت نحو 146 مليون دينار في يناير2015، فيما سجلت قيمة تداولات الوكالات نحو ثلاثة أضعاف قيمتها في يناير، إذ وصلت إلى نحو 22 مليون دينار في فبراير مقارنة بحوالي 7 ملايين دينار في يناير. أدنى مستوى للتداولات الاستثمارية بين تقرير «بيتك» أن التداولات العقارية الاستثمارية شهدت انخفاضها الثاني على التوالي خلال فبراير مسجلة أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2013 إذ وصلت إلى نحو 90 مليون دينار (تداولات العقود نحو 89 مليون دينار والوكالات أقل من مليون دينار) محققة تراجعا نسبته 32% بما يزيد على 43 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت قد بلغت نحو 133 مليون دينار (تداولات العقود نحو 122 مليون دينار والوكالات نحو 10.5 ملايين دينار) في يناير الذي شهد تراجعا نسبته 5%، في حين شهدت أعلى نسبة تراجع على أساس سنوي منذ تراجعها في نوفمبر 2010 وبنسبة 73% وبما يزيد على 246 مليون دينار عن قيمتها التي سجلت 336 مليون دينار في فبراير 2014. وتراجعت التداولات العقارية الاستثمارية مدفوعة بتراجع قيمتها المنفذة بالعقود خلال فبراير بشكل ملحوظ، إذ سجلت تداولات العقود حوالي 89 مليون دينار في فبراير محققة تراجعا ملحوظا بنحو 33 مليون دينار وبنسبة قدرها 27% مقارنة بحوالي 122 مليون دينار في يناير. في حين تراجعت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بالوكالات لتسجل حوالي 0.8 مليون دينار في فبراير محققة انخفاضا كبيرا مقارنة بقيمتها التي سجلت ما يزيد على 10 ملايين دينار في يناير. ومع تراجع قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة وصلت إلى 32% وانخفاض عددها بنسبة 38% تحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الواحدة للعقارات الاستثمارية خلال فبراير بشكل ملموس نسبته 9% وبحوالي 109 آلاف دينار إذ بلغت قيمته نحو 1.336 مليون دينار في فبراير، مقارنة بقيمتها التي سجلت نحو 1.227 مليون دينار خلال يناير، في حين تراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي للمرة الثانية على التوالي لكن بشكل طفيف نسبته 42% وحوالي 963 ألف دينار عن نحو 2.3 مليون دينار سجلت في فبراير 2014. وقال التقرير ان قيمة التداولات العقارية التجارية تراجعت خلال فبراير بشكل ملحوظ مقارنة بقيمتها في يناير، إذ سجلت نحو 26 مليون دينار (جميعها بالعقود) في فبراير، بانخفاض وصلت نسبته إلى 42% وبقيمة بلغت نحو 18.6 مليون دينار عن قيمة التداولات العقارية التجارية التي كانت قد سجلت نحو 44 مليون دينار (جميعها بالعقود) في يناير، فيما سجلت نسبة نمو ملحوظة على أساس سنوي بقيمة 17.3 مليون دينار مقارنة بحجمها في فبراير 2014 الذي سجلت فيه حوالي 8 ملايين دينار.