Note: English translation is not 100% accurate
العتيقي: «المقاصة العقارية» مازالت تسعى لمزاولة نشاطها في السوق
30 يونيو 2009
المصدر : الأنباء
محمود فاروق
كشف مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي عن اسباب تأخر الشركة في بدء نشاطها التي تمثلت في عدم اقرار وزارة التجارة والصناعة لرسوم وعمولات انشطة المقاصة العقارية، لافتا الى ان مجلس ادارة الشركة مازال يسعى لمقابلة وزير التجارة احمد الهارون لانهاء تلك الازمة والاتفاق على رسوم انشطة الشركة.
واضاف العتيقي، على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 100%، ان تأسيس الشركة جاء بناء على طلب من وزارة التجارة والصناعة عندما وجدت مشاكل عديدة عند تسجيل المعاملات العقارية، بالاضافة الى عدم قدرتها على التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى، مما دعا ذلك الى تأسيسها كشركة مساهمة حكومية برأسمال يقدر بمليون دينار تمتلك الهيئة العامة للاستثمار الحصة الاكبر بنسبة 36% من رأس المال والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 15% عن طريق شركة وفرة العقارية بالاضافة الى مساهمة الشركة الكويتية للمقاصة بنسبة 9.5% واتحاد ملاك العقار بنسبة 9.5% واتحاد السماسرة ممثلا في الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 30%.
واوضح العتيقي ان الخسائر التي حققتها الشركة جاءت نتيجة زيادة مصاريف التشغيل والاستحواذ علي اساسيات التشغيل ووضع جزء من رأسمال الشركة في وديعة باحد البنوك الاسلامية ليشكل من خلالها الايراد الوحيد للشركة، وتوقع ان تباشر الشركة اعمالها نهاية العام الحالي.
واستعرض العتيقي الاغراض التي تأسست من اجلها الشركة التي تمثلت في اجراء عمليات المقاصة على عمليات بيع وشراء العقارات وقيد التسجيل لعمليات التداول للعقارات، بالاضافة الى فتح حسابات لعملاء الشركة وتقديم جميع الخدمات الفنية المتعلقة بذلك الشأن فضلا عن مراجعة عقود البيع.
وقد اقرت الجمعية العمومية العادية جميع بنود جدول اعمالها من ابرزها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 واعتماد الميزانية وحساب الارباح والخسائر، حيث سجلت الشركة خسارة بمبلغ قدره 120 الف دينار.
هذا واستعرض طارق العتيقي اغراض وانشطة الشركة قائلا: ان الشركة تقوم باجراء الدراسات الاحصائية عن حجم عمليات التداول في السوق العقاري والقيام بالبحوث وتقديم الاقتراحات بشأن تطوير سوق العقار، بالاضافة الى تقديم الرأي والمشورة لذوي الشأن في كل ما يتعلق بالاستثمار العقاري المحلي ووضع القواعد التنظيمية للتعامل في سوق العقار المحلي من خلال الجهات المختصة على نحو يكفل سلامة هذا التعامل ويحقق الحماية لجمهور المتعاملين، كما ان الشركة تقوم باستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل اجهزة متخصصة، وقال ان الشركة تختص بالتعاون مع الجهات المختصة بالتنظيم والاشراف على المعارض العقارية والتي تنظم لمصلحة شركات وطنية او اجنبية في الكويت.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )