«المحاسبين» تشكل لجانها الست الدائمة

شكلت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لجانها الدائمة وعددها ست لجان، وذلك في اجتماع عقده مجلس الادارة، أمس الاول، في مقر الجمعية وذلك استنادا للمادة 31 من اللائحة الداخلية للجمعية. وقال أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صقر مبرك الحيص في تصريح صحافي، ان عدد طلبات الانضمام إلى اللجان وصل الى رقم قياسي حيث بلغ 169 طلبا. وقد اختارت الجمعية أعضاء اللجان الدائمة استنادا الى مواد اللائحة الداخلية للجمعية التي تنص على أن يقوم مجلس الادارة بتأليف لجان من أعضاء الجمعية لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في النظام الأساسي لتيسير أعمالها، حيث بلغ إجمالي عدد الذين تم اختيارهم للعمل في اللجان 62 عضوا. وعن هذه اللجان، أضاف الحيص أن لجان الجمعية الست هي «اللجنة القانونية» التي تختص بتقديم المساعدة في المسائل المتعلقة بكل تشريع له أي تأثير على المهنة إضافة الى التحقيق في أي خلاف ذي صبغة مهنية، فضلا عن التحقيق في أي شكوى تقدم ضد أحد الأعضاء أو غير الأعضاء لمخالفته قواعد السلوك المهني. وقال إن اللجنة الثانية هي «الثقافية والاجتماعية» المعنية بتنظيم أو المشاركة في الندوات والمحاضرات والإشراف عليها إضافة وغيرها من الأنشطة. وذكر أن اللجنة الثالثة هي «لجنة التدريب والتطوير المهني» التي تهتم بتنمية الثقافة المهنية والخبرة العلمية في مجالات تخصص المحاسبة لمختلف أنواع الأجهزة الحكومية إضافة لإجراء الدراسات وإعداد البحوث وتقديم الاستشارات بما يدعم التطبيق العملي والتخصص المهني. وأوضح الحيص أن أهمية لجنة التدريب والتطوير المهني تكمن في أنها تعمل على توحيد تعاريف ومفاهيم المبادئ المحاسبية ووضعها موضع التنفيذ إضافة الى إعداد وتنظيم برامج تدريبية لأعضاء الجمعية وحديثي التخرج قبل انخراطهم في سوق العمل. وأما اللجنة الرابعة فقال الحيص انها «لجنة البحوث والدراسات» واختصاصها إعداد البحوث المتخصصة وكذلك تقييم البحوث التي يتقدم بها أعضاء الجمعية، مشيرا الى أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية قدمت العديد من البحوث وأوراق العمل في العديد من المناسبات المهنية المحلية والإقليمية. وأضاف الحيص أن اللجنة الخامسة هي «لجنة المجلة» والتي يمثل أعضاؤها هيئة تحريرها واختصاصها إعداد ومتابعة إصدار المجلة العلمية التي تصدرها الجمعية والتي تعمل على تنمية وتطوير الفكر المحاسبي في حين تختص اللجنة السادسة وهي «لجنة مراقبي الحسابات» المشكلة من مراقبي الحسابات واثنين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك وفق النظام الأساسي للجمعية بدراسة كل القضايا المتعلقة بمزاولة المهنة وقانونها وميثاقها وغيرها من الأمور بما يؤدي الى تطور المهنة.