Note: English translation is not 100% accurate
على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية
60 مليون دينار قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتمويل كهرباء مصر
9 ابريل 2015
المصدر : الأنباء
القاهرة ـ ناهد إمام
وقعت وزيرة التعاون الدولي د.نجلاء الأهواني مع مدير عام الصندوق العربي للانماء الاقتصادي عبداللطيف الحمد اتفاقية القرض المقدم من الصندوق العربي بمبلغ 60 مليون دينار، بما يعادل 216 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع «محطة توليد كهرباء غرب القاهرة» بقدرة 650 ميغاوات. وجاء التوقيع في إطار الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية.
يهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى بنحو 650 ميغاوات وذلك من خلال إضافة وحدة توليد بخارية في موقع محطة كهرباء غرب القاهرة تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.وتتولي شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر سداد أعباء القرض على مدار 20 عاما بعد فترة سماح مدتها ست سنوات وبسعر فائدة يقدر بـ3% سنويا.
تجدر الإشارة إلى أن عنصر المنح في هذا القرض يبلغ 54% مما يجعله قرضا ميسرا.كما تم التوقيع على خطاب تفاهم للصندوق لتقديم معونة بقيمة 200 الف دينار كويتي (نحو 700 الف دولار) لصالح مستشفى عين شمس التخصصي لتغطية تكاليف المعدات اللازمة لتعقيم وفرم المخلفات الطبية الخطرة.
كما ناقشت الأهواني أيضا مع مدير عام الصندوق الكويتي عبد الوهاب البدر الموقف الحالي للمشروعات المدرجة في محفظة التعاون مع الصندوق مثل مشروع محطة كهرباء حلوان، كما تم الاتفاق على وضع برنامج للتعاون لمدة ثلاث سنوات 2015-2017 ليعكس أولويات الحكومة المصرية في بعض القطاعات الهامة مثل الكهرباء، الطاقة، الري، الصرف الصحي والتعليم حيث يعد الصندوق من المؤسسات المالية الداعمة لمشروعات البنية التعليمية على مدار العقديين الماضيين في مصر.
وأكدت الأهواني أنه من المتوقع موافاة الصندوق الكويتي بقائمة من المشروعات المقترح تمويلها من الصندوق الكويتي خلال الفترة المقبلة في أقرب فرصة ممكنة استكمالا لتوفير التمويلات المطلوبة لبعض المشروعات التنموية الهامة.
وأشارت الاهواني الى أن العلاقات المصرية-الكويتية علاقات تعاونية وطيدة وان الكويت الشقيقة كانت دائما مساندة لمصر في مختلف القضايا، كما أكدت أن مصر تحتاج الى ثورة إجرائية بالإضافة الى الثورة التشريعية الجارية حاليا للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر.