الحجرف: سلطات أوسع لهيئة الأسواق بعد تعديل قانونها

رئيس الهيئة أكد في أول مقابلة له بعد تعديل القانون أن تنفيذ تسييل الأسهم المرهونة لدى البنوك بيد هيئة الأسواق الهيئة أقوى رقابياً وتنظيمياً.. وبمعايير عالمية حرصنا على تقديم الرأي الفني في التعديلات لتحاكي أفضل الممارسات العالمية أحمد بومرعي صرح رئيس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف، بخصوص تعديلات قانون هيئة الأسواق، بأن الهيئة ملتزمة بتطبيق التعديلات خلال 6 أشهر، وأنها حرصت على تقديم الرأي الفني في التعديلات لتحاكي أفضل الممارسات العالمية رغم أن مناقشة التعديلات بين الحكومة ومجلس الأمة ظلت أكثر من سنة ونصف السنة. وقال الحجرف إن الهيئة بعد التعديلات أصبحت أقوى رقابيا وتنظيميا وبمعايير فنية عالمية. وحول أبرز التعديلات، ذكر الحجرف أن لدى الهيئة استثناءات من قوانين عدة، بحيث أصبحت هي المسؤولة عن كل ما هو متعلق بالأوراق المالية. وأضاف أن من بين أبرز التعديلات إلغاء الضرائب على أي عوائد محققة من الأوراق المالية، وهو أمر سيرفع تنافسية السوق الكويتية لجذب استثمارات أجنبية، كما أن تسييل الأسهم المرهونة لدى البنوك أصبح بيد الهيئة، والبنوك سترحب بهذا الأمر. وقال ان هيئة الأسواق ستصدر، حسب التعديلات، نظام صانع السوق على ان تقدمه للبورصة قبل نهاية 2015، حسبما هو متبع بالأسواق العالمية، وهو أمر يضمن استقرار الأسعار ويخلق سيولة.وفي مزيد من التفاصيل زفي أول تعليق لهيئة أسواق المال الكويتية بعد تعديل قانونها اول من امس، توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د.نايف الحجرف أن تنتهي هيئة الأسواق من تطبيق التعديلات في غضون 6 أشهر وإصدار اللائحة التنفيذية. وكان ملف التعديلات اكثر الملفات السياسية والاقتصادية حساسية في الأشهر الأخيرة، وشهد شدا وجذبا في السوق الكويتية لتعدد الأطراف فيه لكنه استطاع ان يعبر اول من أمس بإجماع نيابي ـ حكومي. ماراثون التعديلات وقال د.الحجرف ان هيئة أسواق المال حرصت على تقديم الرأي الفني لتخرج التعديلات في صيغتها الجديدة لتحاكي أفضل الممارسات العالمية وتحافظ على قوة الهيئة على مستوى ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي. وجاءت ابرز التعديلات في منح الهيئة سلطات استثنائية لكل ما يتعلق بالأوراق المالية حيث تم حصرها لدى الهيئة دون القوانين الأخرى كقانون الشركات. ومن ابرز التعديلات، تم إعفاء البورصة من الضريبة على ارباح الأوراق المالية، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي في شركة سوق الكويت للأوراق المالية الى 44% مع إمكانية ان يتقدم مشغل عالمي واحد للمنافسة عليها، وتنفيذ احكام تسييل الاسهم المضمونة لدى البنوك، واصدار الهيئة قواعد شركات ذات الأغراض الخاصة SPV دون التقيد بأحكام قانون الشركات، وإصدار نظام خاص بصانع سوق، وتعديل بعض المواد الخاصة بتجريم التداولات. وتوقع الحجرف ان يتم الانتهاء من نظام صانع السوق وتقديمه للبورصة الكويتية قبل نهاية 2015. وقال الحجرف في هذا السياق انه ورد بشكل صريح وواضح في المادة الرابعة فقرة 15 أن يصدر مجلس المفوضين نظاما خاصا لصانع السوق، وهو أحد أهم الانشطة التي عكفت هيئة أسواق المال على الاطلاع على التجارب المماثلة والممارسات العالمية، ليكون لدينا صانع سوق يعمل على ضمان أوامر عرض وطلب على أسهم معينة حسب الآليات المتبعة بالأسواق العالمية. وأكد د.الحجرف حرص هيئة أسواق المال على تضمين المادة 150 مكرر المتعلقة الضرائب، بحيث تعفى من الضريبة عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وجميع الأوراق المالية المماثلة أيا كانت الجهة المصدرة لها. وقال في هذا السياق ان هذا الامر يهدف الى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي. وقرار الضريبة على ارباح الشركات المحلية البالغ 15% لم يكن مفعلا حسب تصريح سابق لـ«الأنباء» لأحمد بركات، الشريك المدير بمكتب الرويح وشركاه للمحاماة لكنه مفعل على الشركات الأجنبية. وقال الحجرف في رده على سؤال في هذا الخصوص: ان الهيئة حرصت على الشفافية والوضوح في القرارات المنظمة للعمل بالسوق وذلك من خلال إضافة التعديل ضمن التعديلات الجديدة. الأسهم المرهونة وفي سؤال حول الأسهم المرهونة لدى البنوك وإمكانية تسييلها في حال تعثر العميل عن السداد عن طريق هيئة أسواق المال، أجاب د.الحجرف: نعم... للهيئة أن تضع القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية، متوقعا أن ترحب البنوك بهذا الأمر بشكل كبير. بوعركي: سلطات استثنائية خاصة بتنفيذ تسييل الأسهم علّق استاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال د.حسين بوعركي قائلا: ان التعديلات على قانون هيئة اسواق المال أعطت الهيئة سلطة استثنائية ضخمة، سيكون اثرها كبيرا جدا.وخص بالتعديلات موضوع تنفيذ الأحكام للأسهم المرهونة قائلا: سيكون التنفيذ على الأوراق المالية بيد الهيئة ودون التزام بقواعد الرهن التجاري المنصوص عليها بالفصل الثالث من قانون التجارة «الرهن التجاري»، او الكتاب الثالث من قانون المرافعات «التنفيذ»، وهو امر سيختصر الإجراءات القضائية الطويلة لتنفيذ البنوك احكام التسييل.وقال ان ذلك سيرفع من رهن الأوراق المالية مقابل القروض لدى البنوك وانعكاساته ستكون إيجابية على القطاع المصرفي.أبرز التعديلاتلا ضرائب على الأرباح.. وتسييل الأسهم المضمونة لدى الهيئة شريف حمدي تأتي أهمية التعديلات في الجانب الفني والاستثناءات التي حصلت عليها هيئة أسواق المال لتحفيز الاستثمارات بالبورصة والاستثمار الأجنبي، وليس فقط ملف الجرائم على التداولات الذي تم التركيز عليه أخيرا، وابرز التعديلات كالتالي: ٭ تم إعفاء البورصة من الضريبة المقررة على أرباح أسهم الشركات المدرجة بالبورصة وكذلك عوائدها والسندات وصكوك التمويل وجميع الأوراق المالية اي كانت الجهة المصدرة لها (هناك ضريبة على الشركات 15% غير مفعلة منذ سنوات لأسباب سياسية، وهذا الأمر سيشجع الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات العائلية الكويتية الضخمة للبورصة لتستفيد من إلغاء الضريبة، حيث ان الضريبة غير المفعلة مفروضة على الشركات المحلية والأجنبية). ٭ رفع نسبة الاستثمار الأجنبي في شركة البورصة الى 44% وإمكانية ان يتقدم مشغل عالمي واحد، وأن تضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليها مصايف التأسيس ان وجدت. ٭ تحديد نسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد على 24% تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم. ٭ تظل نسبة الـ 50% المخصصة للاكتتاب العام لجميع المواطنين كما هي قبل التعديلات، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب. ٭ التنفيذ على الورقة المالية المضمونة لدى البنوك اصبح لدى هيئة الأسواق، وبالتالي يمكن للبنوك إعطاء قروض أكبر بضمان الأسهم اليوم حيث إجراءات تنفيذ الأحكام اصبح أسهل من السابق. ٭ إصدار الهيئة قواعد شركات ذات الأغراض الخاصة SPV دون التقيد بأحكام قانون الشركات. ٭ تصدر الهيئة نظاما خاصا بصانع سوق. ٭ تعديل المواد 118 و122 الخاصة بتجريم التداولات، حيث أضيف للمادة 118 «كل مطلع قام ببيع أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها» وأضيف للمادة 122 عبارة «كل من ثبت قيامه عمدا». ٭ بالنسبة لمسألة شروط الاستحواذ على كامل الاسهم، تم الإبقاء على نسبة 30% لفرض الاستحواذ، مع بعض الاستثناءات مثل رفع رأس المال او ورث او رسملة الدين او عدم دخول في أحقية الاكتتاب برفع رأس المال.