عدم اتضاح الرؤية بين السلطتين ووضع خطط مرسومة بجدول زمني سيؤدي إلى استمرار تذبذب ومزاجية التداولات في البورصة

قال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية حول اداء السوق للنصف الاول ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول النصف الاول عند مستوى 7.074.8 نقطة بانخفاض قدره 3.849.8 نقطة وما نسبته 43.1% مقارنة بإقفال النصف الاول من عام 2008 والبالغ 8.924.6 نقطة، وارتفاع قدره 779.4 نقطة وما نسبته 18.1% عن نهاية عام 2008، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 76.4% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال النصف الاول من عام 2008. كما أقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 8.080.3 نقطة بانخفاض قدره 7.375.9 نقطة وما نسبته 47.7% مقارنة بإقفال النصف الاول من عام 2008 والبالغ 15.456.2 نقطة، وارتفاع قدره 297.7 نقطة وما نسبته 3.8% عن نهاية عام 2008. اما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 448.9 نقطة بانخفاض قدره 322.4 نقطة وبنسبة 41.8% مقارنة بإقفال النصف الاول من عام 2008 والبالغ 771.3 نقطة، وارتفاع قدره 42.2 نقطة وما نسبته 10.9% عن نهاية عام 2008. وعن مؤشرات التداول والأسعار، قال التقرير انه خلال تداولات النصف الاول من عام 2009 ارتفع المعدل اليومي لمؤشر كمية الاسهم المتداولة، في حين انخفض مؤشر عدد الصفقات وقيمتها بنسب متفاوتة بلغت 30.2% و4.7% و43.0% على التوالي وقد أثر ذلك على مستويات الاسعار للشركات المتداولة، حيث تم تداول اسهم 198 شركة بنسبة 97.1% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 111 شركة بنسبة 56.1%، فيما انخفضت اسعار اسهم 85 شركة بنسبة 42.9% واستقرت اسعار اسهم شركتان بنسبة 1.0% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 6 شركات بنسبة 2.9% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق، كما تم ادراج اسهم شركة واحدة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. بنهاية تداول النصف الأول من عام 2009 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 35.57 مليار دينار بانخفاض قدره 27.76 مليار دينار وما نسبته 43.8% مقارنة مع نهاية النصف الأول عام 2008 والبالغة 63.33 مليار دينار وارتفاع قدره 1.75 مليار دينار وما نسبته 5.2% عن نهاية عام 2008. وعن الأداء العام للسوق خلال النصف الأول من عام 2009، ذكر التقرير ان السوق اختتم تعاملاته للنصف الأول من العام 2009 على انخفاض في مؤشراته العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) والتي حققت انخفاضات بنسبة 43.1% و47.7% و41.8% على التوالي، وذلك بالمقارنة مع اقفال السوق في 30 يونيو 2008 صاحب ذلك ارتفاع في المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة وانخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة ـ وعدد الصفقات بنسب متقاربة بلغت 30.2% و4.7% و43.0% على التوالي. هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 104 ملايين دينار بالمقارنة مع 184 مليون دينار للنصف الأول من العام 2008. هذا وقد شهد السوق خلال فترة النصف الأول من العام الحالي فصولا عدة امتزجت بين اكمال السوق للحركة التصحيحية الحادة التي واكبت اندلاع الأزمة المالية العالمية والتي ابتدأت على المستوى المحلي منذ سبتمبر العام 2008 وامتدت لأكثر من ستة أشهر لينتقل السوق بعدها وتحديدا ببداية الربع الثاني الى مرحلة جديدة وباعتقادنا ان السوق لايزال يراوح في مرحلته الثانية وهي مرحلة التذبذب والتي ما تكون لاحقة لمرحلة التصحيح الأولى، ولعل هذا ما يفسر الهدوء النسبي الذي شهده السوق خلال فترة الاسبوعين الماضيين بالرغم من تحقيقه لنتائج قياسية قبل ذلك، وباعتقادنا ان هذه التذبذبات سواء كانت على صعيد توجه المؤشرات أو على صعيد القيمة المتداولة التي تمثل الرغبة في الاقبال على الشراء في السوق من عدمها في ظل توافر وحضور تلك السيولة بشكل جيد ومعقول، ولعل أبرز الأسباب التي تساعد على طول فترة المرحلة الثانية غياب الاستقرار ولن نقول التوتر السياسي على صعيد العلاقة بين السلطتين، وانما عدم اتضاح الرؤية حول طبيعة العلاقة بينهما وما سيترتب عليها من تلبية لطموحات واحتياجات الفعاليات الاقتصادية وهو أمر مرتبط حول انسجام يؤدي الى سير الأعمال وفق خطط مرسومة بجدول زمني وباكورة هذه المشاريع هي اقرار مشروع قانون الخطة الخمسية والذي سيحدد الأولويات وبرتبها ويحسم الجدل القائم حول الملفات العالقة منذ سنوات وهي من الأبجديات واللبنات الأساسية للبيئة التشريعية التي تقوم علهيا أسواق المال بوجود هيئة سوق مستقلة تناط بها المسؤولية التشريعية والرقابية على سوق المال دون وجود أي ازدواجية للمعايير أو تعارض في المصالح، وهو ما يتضمن تطويرا لأساليب الرقابة وأدوات السوق بما يدعم الكفاءة والفاعلية في متابعة ومراقبة السوق ويوحد السياسات والقواعد التي تنظم هذا القطاع ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية الخارجية، لا ان يكون الوضع كما هو الحال حيث لاتزال هي الفوضى ذاتها منذ أكثر من خمس سنوات بتصنيف قطاعات السوق التي لا تعكس واقع ما تحويه من شركات ناحية تصنيفها وتنظيمها وها هي المؤشرات الرسمية للسوق التي تعتمدها هي ذاتها بالرغم مما تحمله من مثالب وقصور فادحة، وكذلك نفس الازدواجية في تطبيق القوانين بين الشركات الواحدة المدرجة بالسوق الواحد ما بين قطاعات السوق السبعة من جهة وقطاع الشركات غير الكويتية من جهة أخرى، وهو ما أدى الى حالة من هجرة لتلك الشركات وان كانت الأزمة الاقتصادية قد تسيدت الاهتمامات عما سواها خلال الفترة الماضية فلابد ان يأتي الوقت للوقوف والمناقشة حول اسقاطات وأسباب هذه الهجرة. ونجزم بأن ما سبق هو أحد أهم ما جاء كمبررات لبعض الشركات العالمية حول استبعاد سوق الكويت للأوراق المالية كسوق ممثل في مؤشرات الأسواق الناشئة بالمنطقة بالرغم مما يمثله من حجم القيمة السوقية وريادة بعض شركاته على نطاق المنطقة بل في العالم بالنسبة الى درجة الأمان لقطاع المصارف، وكذلك عمق تجارب السوق التاريخية. من جهة أخرى، فلاشك ان لبعض القرارات مثل ايقاف التسويات دورا بارزا في غربلة نمط التداول وهو ما ترتب عليه انحسار بمستوى الثلث تقريبا عن القيمة المتداولة في الأوقات الاعتيادية، وبرأينا ان السوق سيتأقلم مع الإجراءات الجديدة ويعود الى مستوياته المعهودة وذلك تحديدا حول تأثير هذا الاشكال الفني.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )