Note: English translation is not 100% accurate
غياب الثقة بالبورصة أقوى من تعديلات قانون هيئة الأسواق
13 ابريل 2015
المصدر : الأنباء
لا تغيير جوهرياً بالمادة 122.. و«الهيئة» لا تحيل بالنوايا وإنما بأدلة
رغم المؤشرات السلبية.. المستثمرون متمسكون بأسهمهمشريف حمدي
يبدو أن رياح تعديلات قانون هيئة اسواق المال جاءت بما لا تشتهي سفن المعولين عليها، اذ استمر امس تراجع السيولة في البورصة الكويتية لمستويات تاريخية، اذ سجلت 9.8 ملايين دينار متراجعة بنسبة 50% مقارنة مع الخميس الماضي، وبالمقارنة ايضا مع متوسط السيولة منذ بداية العام.
ولم يجد السوق مبررا لهذه السيولة الضعيفة سوى أن الوضع في البورصة الكويتية عموما غير مبشر، لأن النتائج المالية هي الحكم أولا وأخيرا في عمليات الشراء والبيع. الا أن الواقع أن التعديلات تحتاج الى 6 أشهر لكي تبدأ في تطبيقها هيئة الأسواق حسب تصريح لـ «الأنباء» رئيس الهيئة د.نايف الحجرف الاسبوع الماضي، وهو ما يعني أن ما كان ساريا في الفترة الماضية مازال مستمرا حتى الآن والى حين انتهاء اللائحة التنفيذية لهذه التعديلات. وأجمع عدد من المحللين اتصلت بهم «الأنباء» أن السوق استوعب ان تعديلات قانون الهيئة ستتأخر، كما انها لم تكن كما توقع كثيرون بأنها ستخفف الرقابة في السوق وتعيد كبار المضاربين، حيث إن التعديلات اللغوية تركت المضمون نفسه فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بجرائم اسواق المال.وكانت الآراء سابقا أن المادة 122 التي تحاسب المتداولين على نواياهم هي السبب الرئيسي في الإحجام عن البورصة الكويتية، الا أن ادخال عبارة «كل من ثبت قيامه عمدا» لم يغير في جوهر المادة، علما أن الهيئة لا تحيل الى النيابة بمجرد الاشتباه غير المقرون بوقائع وأدلة يكشفها ببساطة نظام التداول.
ولوحظ في جلسة أمس ان السيولة اتجهت للأسهم ذات النهج المضاربي بنسبة 70% مقارنة مع 30% للأسهم القيادية، لكن قلة عمليات الشراء كانت سببا في ضعف السيولة.ومن المؤشرات المهمة أنه رغم السيولة الضعيفة الا ان المؤشرات ارتفعت، وهذا يدل على ان المستثمرين متمسكون بأسهم ولم تجر عمليات بيع كثيفة لا تقابلها عمليات شراء، لكن هذا قد يكون لعبة توازن وضغط لمعرفة من سيبيع اولا وبسعر اقل لتتلاقى بعدها عمليات الشراء. وربما هذا التمسك في الأسهم عائد أيضا الى انتظار ما اذا كانت المضاربة ستعود الى إنعاش السوق. وعلى مستوى مؤشرات السوق، شهدت ارتفاعا جماعيا خاصة المؤشرات الوزنية بدعم من الأسهم البنكية مثل «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان»، وأنهى مؤشر كويت 15 تعاملاته أمس على ارتفاع بـ 0.5% محققا 5.3 نقاط مكاسب ليصل إلى 1025 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني بـ 0.3% من خلال 1.1 نقطة مكاسب ليصل إلى 426.7 نقطة، فيما ارتفع المؤشر السعري بـ 0.1% فقط محققا 7.4 نقاط ليصل إلى 6285 نقطة.
الدراسة الكاملة لمعهد الدراسات المصرفية