«تومسون رويترز»: توقعات استمرار هبوط أسعار الذهب إلى 1100 دولار للأونصة خلال 2015

أصدرت مؤسسة تومسون رويترز نتائج الاستطلاع السنوي الـ 49 «الذهب في 2015» الذي يرصد التطورات في أسواق الذهب العالمية، وأسس ومحركات السوق على مدار العام، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية لهذه الأسواق. وجاء في استطلاع «تومسون رويترز» أنه من المرجح أن يحافظ الدولار على تفوقه في سوق العملات، نظرا للسياسات النقدية المتبعة في بقية أرجاء العالم، ويعتقد أن تصل أسعار الذهب غير المقومة بالدولار إلى مستوى القاع. فمن حيث القيمة الدولارية، فإن فريق «تومسون رويترز جي.أف.أم. أس» يتوقع تسجيل سعر الذهب مزيدا من الهبوط نحو 1100 دولار للأونصة (الأوقية) خلال عام 2015، على أن يبلغ متوسط ​​السعر السنوي 1170 دولارا للأونصة (الأوقية) في العام نفسه، على أن تتجه الأسعار نحو الارتفاع في نهاية العام، وهذا بدوره سيؤدي إلى بلوغ متوسط سعر الأونصة مستوى 1250 دولارا في عام 2016 مع ارتفاع عمليات الشراء في الأسواق الآسيوية، على أن يعوض الاستثمار المؤسسي في هذه الأسواق الانخفاض الأخير في الطلب خارج السوق الرسمي في الدول الغربية. صفقات الذهب وبلغ حجم صفقات الذهب من قبل القطاع الحكومي في عام 2014 نحو 466 طنا، بزيادة قدرها 14% عن عام 2013، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ فك ارتباط العملات بالذهب.ومع تصاعد حدة التوترات السياسية في عام 2014 وصلت مشتريات البنك المركزي الروسي من الذهب إلى مستويات قياسية بلغت 173 طنا، في حين رفعت عدة بلدان في رابطة الدول المستقلة حيازاتها من المعدن الأصفر. أما المبيعات فبقيت هادئة.ومن المتوقع أن يظل القطاع الحكومي مصدرا للطلب على الذهب على المدى المتوسط. عودة الثقة على غرار معظم الأسواق، فإن الذهب يستغرق وقتا طويلا للتعافي من فترات الاضطراب، وفي أوائل عام 2015 استمرت الأسعار في الاستقرار الذي بدأ في عام 2014 بعد موجة هبوط اجتاحت السوق في العام السابق.وانكمش الطلب على المعدن الأصفر بشكل حاد في عام 2014، بعد أن سجلت بعض المناطق الرئيسية، لاسيما الصين، إفراطا في الشراء في عام 2013، بينما عرقل انعدام الثقة في انتعاش الأسعار على المدى القريب نمو عمليات الشراء بهدف الاستثمار من قبل دول أخرى.وهناك دلائل على بدء عودة الثقة مع انضباط السوق الفعلي والتقاطها الأنفاس من استقرار الأسعار المستمر منذ نوفمبر 2014. أسعار الفائدة في الأسواق الغربية على وجه الخصوص، بقيت قوة الدولار والتركيز على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الواجهة. وفي الوقت الذي ستظل فيه السياسة النقدية الأميركية محورا مركزيا على مدار العام الحالي، فإن المستثمرين يستبعدون بالفعل العودة إلى دورة أسعار الفائدة المرتفعة (ولو تدريجيا). ويمكن القول ان المضاربين خرجوا من السوق.وهذا لا يشير تلقائيا إلى ارتفاع الأسعار، حيث إن هذا الأمر يتطلب نشاطا استثماريا جديدا، في الواقع لاتزال هناك إمكانية لعمليات بيع قصيرة الأجل ردا على أي خبر مزعج أو اضطرابات اقتصادية.وعند ظهور دورة أسعار جديدة (أو ظهور إشارات لها)، فإن عملية إعادة توزيع الأصول من المرجح أن تبدأ، ونتوقع أن يستفيد الذهب نتيجة ذلك. دعم الأسعار تحول الطلب على الذهب الحقيقي نحو الشرق (بعد ترنح الإقبال على الذهب في الغرب بعد بداية الأزمة المالية) توقف العام الماضي، لكن من المتوقع أن يستأنف نشاطه مع استمرار تحقيق الاستقرار في الأسواق.ووفقا لوجهة نظر خبراء «جي أف أم أس»، فإن هذا التوجه سوف يمنح سوق الذهب نوعا جديدا من الاستقرار في المستقبل القريب والمتوسط. والإقبال على الذهب في الشرق كان واضحا جدا في عام 2013، ومع عودة الثقة والنشاط إلى الأسواق، فإننا نتوقع أن تثبت الأسواق الآسيوية قوتها من حيث دعم الأسعار. نمو قطاع المجوهرات سجل قطاع تصنيع المجوهرات في العالم، باستثناء الصين، نموا بنسبة 6% في عام 2014. وبعد الطفرة الهائلة في الطلب على المجوهرات في الصين خلال عام 2013، تشهد السوق انخفاضا في الاستهلاك الصيني للمجوهرات بنسبة 35%، كما انكمشت صناعة المجوهرات المحلية بنسبة 31% في العام الماضي. ومع ذلك، ظل حجم قطاع تصنيع المجوهرات في الصين خلال عام 2014 أعلى بنسبة 7% عن المستوى المسجل في عام 2012، كما أنه يعد ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.وقد يعكس النشاط القوي لقطاع تأجير المجوهرات في السوق المحلية الافتراضات بأن مبيعات التجزئة كانت أعلى بكثير مما هو مسجل في الواقع. وسجلت الهند، على الرغم من القيود المفروضة على الاستيراد، رقما قياسيا جديدا في كل من التصنيع والاستهلاك، الأمر الذي يعكس شغف الشعب الهندي بالذهب.واستحوذت الصين والهند مجتمعتين على 54% من الطلب العالمي على المجوهرات والسبائك والميداليات في عام 2014. الطلب الاستثماري وسجل الطلب الاستثماري الإجمالي خامس أعلى مستوى على الإطلاق، على الرغم من انكماشه على أساس سنوي. وكان سوق العملات والأوسمة الذهبية الوحيد الذي واجه صعوبات في عام 2014، حيث انكمش بنسبة 40% على أساس سنوي، بسبب تراجع الطلب بالأسواق الآسيوية، الأمر الذي يعكس انخفاض طلب المستثمرين الذين قاموا بعمليات شراء كبرى في عام 2013 وعدم الارتياح بشأن توقعات الأسعار. وفيما يتعلق بالطلب الاستثماري في دول أخرى، تواصل تراجع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في العام السابق. قطاع التعدين يواصل المقاومة لايزال قطاع تعدين الذهب يعيش في حالة غير مستقرة، علما بأن الإنتاج ارتفع في عام 2014، إلى 3133 طنا، الأمر الذي يعكس النمو الكبير في الانتاج بسبب العقود المسبقة.ومن المتوقع أن يستقر الإنتاج في عام 2015 مع تراجع تأثير الصفقات المسبقة، قبل أن يبدأ في تسجيل تراجع واضح.وانخفضت التكلفة الإجمالية بنسبة 25% لتصل إلى 1314 دولارا للأونصة في عام 2014 (متوسط ​​السعر الفوري خلال العام بلغ 1266.4 دولارا)، على الرغم من أن هذا الهبوط تأثر بالكثير من الانخفاضات العارضة المسجلة في عام 2013.وإذا ما تم تحييد هذه الانخفاضات، فإن تراجع التكاليف سيكون أقل بكثير ولا تتجاوز نسبته 3%. وانخفض متوسط ​​إجمالي التكاليف النقدية بنسبة 3% ليصل إلى 749 دولارا للأونصة، وهو ما يعكس التحرك المفيد لأسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع جودة معايير الإنتاج، في حين أن تكاليف العمالة وانخفاض المنتجات الفرعية شكلت عوامل سلبية. نشاط الشركات يعكس أيضاً وضع القطاع المحفوف بالمخاطر استمر نشاط الشركات العاملة في صناعة تعدين الذهب في الانخفاض خلال عام 2014، مع إجمالي صفقات قيمتها 7.3 مليارات دولار فقط، أي أقل بنحو 9% في عام 2013 (بيانات من تومسون ون للخدمات المصرفية الاستثمارية). وتركز أولويات أصحاب المناجم إلى حد كبير على ترشيد المحافظ الحالية وتعزيز الميزانيات العمومية عن طريق خفض مستويات الدين، في حين قاد تدهور الشعور السائد لديهم العزم على زيادة الكفاءة. وتم التحوط على الإنتاج عند مستوى 103 أطنان، وهو أعلى مستوى منذ عام 1999، ولكن فريق «جي أف أم أس» لا يعتقد أن هذا الأمر يشكل نقطة تحول لنشاط التحوط على نطاق واسع، لأنه لايزال مقتصرا على مجموعة ثانوية صغيرة من المنتجين. ومن المتوقع أن يشهد هذا العام عمليات تحوط على نطاق مشابه لتلك المسجلة في عام 2014.