«هيئة الصناعة» تطلق جائزة صاحب السمو الأمير للمصانع المتميزة

منى الدغيمي أعلنت الهيئة العامة للصناعة عن اطلاق الدورة الرابعة من برنامج جائزة صاحب السمو أمير البلاد للمصانع المتميزة لعام 2015/2016 والتي تهدف الى تنمية القطاع الصناعي وتعزيز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة وزيادة كفاءتها الإنتاجية. وبهذه المناسبة قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العجمي ان هناك 8 معايير أساسية لابد ان تتوافر في المصانع المشاركة وهي التفاعل مع المجتمع والقيادة والتخطيط الاستراتيجي والتركيز على السوق والعملاء وإدارة نظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية وإدارة العمليات وأخيرا الميزانية، لافتا الى ان هذه المعايير تعد دولية ويتم تطبيقها في اليابان وأوروبا، حيث تم توفيقها وفقا للبيئة الصناعية النامية في الكويت وذلك بهدف تنمية القطاع الصناعي ويكون هناك مردود إيجابي على اقتصادنا الوطني ويتم تنشيط الصادرات الكويتية.وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة امس ان برنامج الجائزة يهدف الى تحقيق هدفين أساسيين هما تشجيع المصانع على قياس أدائها الحالي ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية وتبنيها لسياسية التطوير المستمر ومساعدة وتقديم المصانع التي وصلت او تعمل بشكل جاد لتحقيق افضل الممارسات العالمية. واشار الى ان هناك عدة أهداف فرعية للجائزة منها ترويج مبادئ ادارة الجودة الشاملة والامتياز على اساس انها احدى دعائم رفع مستوى الشركات والمؤسسات الصناعية وقياس أداء المشاركين ومقارنته بالممارسات العالمية وتحديد مواطن الضعف التي تحتاج لتطوير ورفع مستوى الأداء وأخيرا تشجيع المصانع على القيام بدور اكبر في المجتمع المحلي والتفاعل معه بشكل افضل من ذي قبل. وأشار العجمي الى ان فريق العمل في الهيئة العامة للصناعة حرص على الاستفادة من نتائج برنامج جائزة صاحب السمو امير البلاد للمصانع المتميزة، في دوراته السابقة وتطويره بما يلائم الهدف الاسمى للبرنامج في رفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق التميز للمصانع الكويتية في المرحلة القادمة في ظل الاتفاقيات الدولية. وتوقع العجمي ان يرتفع عدد المصانع المشاركة في التنافس على جوائز المصانع المتميزة عن العام الماضي والذي شهد مشاركة 80 مصنعا مستوفيا الشروط موضحا ان الهيئة لاحظت حجم النمو في المشاركة في المسابقة من المصانع بمختلف أحجامها. وذكر العجمي ان هناك 5 شروط واجب توافرها للتقدم للجائزة وهي ان يكون المصنع مرخصا من قبل الهيئة العمة للصناعة ومزاولا للإنتاج مدة ثلاثة اعوام والا يكون مخالفا لشروط الترخيص الممنوحة له من قبل الهيئة وان يلتزم بتقديم جميع المستندات التي تدعم البيانات التي يتقدم بها للحصول على الجائزة وان يسمح لفريق المحكمين بزيارة المصنع والتعاون معهم بكل الطرق للتأكيد من مدى تطبيق البيانات المقدمة في الاستمارة التقييم الخاصة بالجائزة اما الشرط الرابع فيكمن في انه يجب الا يكون المصنع من المصانع الفائزة في الدورة السابقة حيث يتم استبعاد المصانع الفائزة واخيرا ان تكون المصنع مملوكا للقطاع الخاص.