أحمد باقر .. 4 معوقات تواجه العقار .. والحل في تحرير الأراضي

أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر وجود 4 معوقات رئيسية تواجه القطاع العقاري في الكويت، يأتي على رأسها احتكار الدولة لنسبة تزيد على 90% من الأراضي وعدم فتح المجال أمام شركات التطوير العقاري، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي في ظل ارتفاع الطلب وقلة العرض. وأشار باقر في تصريح له بمناسبة مشاركته في مؤتمر النخبة العقاري الذي تنظمه مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات على مدى يومي 4 و5 مايو المقبل، الى أن احتكار الدولة للأراضي السكنية والاستثمارية تسبب في أزمة كبيرة فيما يتعلق بتوفير البيوت السكنية للمواطنين الكويتيين، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والقيم الإيجارية في كل مناطق ومحافظات الكويت بلا استثناء، سواء على صعيد العقار السكني أو الاستثماري أو غيره من القطاعات الحيوية الأخرى. وشدد على ضرورة تدخل الحكومة في طرح أراض جديدة ومشروعات تنموية سكنية والتي بدورها ستؤدي الى إنعاش الحركة العقارية، وحل جزء كبير من المشكلة الإسكانية أمام الراغبين في السكن من خلال زيادة المعروض السكني. وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في خلق توازن في السوق العقاري من خلال ضخ وتحرير المزيد من الأراضي والحوافز لتوفير العقارات المتنوعة التي تلبي الاحتياجات المختلفة، موضحا ان تلك الإجراءات هي المفتاح لحل الأزمة الإسكانية ولجم مستويات الأسعار المرتفعة والمحافظة على جودة الحياة وتفادي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها. وأكد أن مجلس الأمة الحالي بتركيزه على القضية الإسكانية وإعطائها الأولوية أعطى دفعة معنوية للمختصين لدراسة القضية الإسكانية بمنظور عميق يشخص ويحلل المشكلة ليضع السياسات والآليات في خطة متوسطة المدى تراعي الأزمة الحالية وأخرى طويلة المدى تحقق حلا شاملا. وألمح إلى ضرورة وضع استراتيجية مدروسة بشكل جيد تأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب تلك القضية بخاصة ان صياغة الاستراتيجية للإسكان من السياسات الأكثر تعقيدا لأنها تنطوي على النظر في عدد من السياسات الأخرى ذات الصلة مثل الأسعار والأراضي والبنى التحتية ورأس المال وغيرها. وأكد ان الحكومة الكويتية لن تكون قادرة وحدها على تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي والمرافق والخدمات، بمعنى أنه حتى لو قامت الحكومة بتحرير المزيد من الأراضي، فإنها لن تكون قادرة على تطويرها وتنفيذ بنيتها التحتية وإمدادها باحتياجاتها المختلفة من الخدمات والمرافق والكهرباء، ذلك أنها ستحتاج إلى دعم ومساندة القطاع الخاص، رافضا في الوقت نفسه الاحتكار الذي تقوم به الدولة في هذا المجال، على الرغم من أن الكثير من دول العالم قد أفسحت المجال أمام شركات التطوير العقاري لتنفيذ المشاريع العقارية والتنموية ومشاريع البنى التحتية لديها. في الوقت نفسه، حمّل باقر المجلس البلدي مسؤولية تنظيم الأراضي على حسب احتياجات الدولة، مؤكدا ان المجلس البلدي هو المسؤول الأول عن المخطط الهيكلي بالكويت، وبالتالي يجب عليه العمل على تحمل مسؤوليته في تنفيذ هذا المخطط وفقا للحاجة الفعلية للبلاد.