Note: English translation is not 100% accurate
مخاوف من المبالغة في تقييم أسعارها
بنك «أوف أميركا»: انتظروا فقاعة في السندات والأسهم الأميركية
15 ابريل 2015
المصدر : الأنباء
كشف تقرير حول نتائج الاستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار عن شهر أبريل الجاري، عن وجود مبالغات متنامية في تسعير السندات والأسهم على حد سواء، ما أشار إلى وجود فقاعة في تقييم الأسعار.
ووصلت نسبة المستثمرين العالميين، الذين أعربوا عن اعتقادهم بأن أسعار الأسهم السائدة في الأسواق مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية، أعلى مستوياتها منذ عام 2000.
كما أعرب 25% من المشاركين في الاستبيان العالمي عن اعتقادهم بأن أسعار الأسهم العالمية مبالغ فيها حاليا، بزيادة على 23% أعربوا عن ذلك في مارس الماضي، و8% في فبراير الماضي. إلا أن هذه النسبة تقل رغم ذلك عن تلك التي تم تسجيلها عام 1999 وبلغت 42%.
وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة المشاركين في الاستبيان والذين أكدوا ان الأسعار السائدة في أسواق السندات مبالغ فيها ذروة جديدة في تاريخ الاستبيان، حيث أكد 84% من المشاركين ان أسعار السندات مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية بزيادة على 75% منهم في مارس الماضي.
كما أعرب 13% من المشاركين عن اعتقادهم بأن «فقاعات الأسهم» تشكل أكبر المخاطر التي تواجهها الأسواق، مقارنة مع 2% اعتقدوا ذلك في فبراير الماضي.
ويرى مسؤولو تخصيص الاستثمارات العالميين ان مخاوف المبالغة في التسعير تركزت على الأسعار السائدة في الأسواق الأميركية، ويعتقد 68% من المشاركين في الاستبيان ان الولايات المتحدة الأميركية هي المنطقة الأكثر مبالغة في التسعير على الصعيد العالمي. ويرى المشاركون في الاستبيان ان جميع المناطق الأخرى بما فيها أوروبا واليابان تبقى غير مبالغة في التسعير.
وتأتي هذه التقييمات وسط تنامي تقبل المستثمرين لاحتمال رفع أسعار الفوائد الأميركية بالتزامن مع إجراءات التحفيز النقدي التي يتخذها كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي.
وعلى الرغم من توقع معظم المستثمرين عدم رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي أسعار فوائده قبل حلول الربع الثالث من هذا العام، فإنه يتوقع 85% منهم حدوث ذلك هذا العام.
تخوف بارتفاع أسعار الدولار
يرى المستثمرون على خلفية احتمال تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسياسته النقدية، أن أسعار الصرف تواجه مرحلة أكثر تقلبا.
ويرى 18% من المشاركين في الاستبيان العالمي أن العملات تشكل فئة الأصول الأكثر تعرضا للتقلبات، بزيادة عن 5 نقاط % منذ مارس الماضي.
ويعتقد المزيد من المستثمرين أن الدولار الأميركي مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية مقابل سعر صرف اليورو والين.
وارتفعت نسبة المستثمرين الذين أشاروا إلى أن الدولار الأميركي مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية إلى 13% ما يمثل تحولا كبيرا عن فبراير الماضي عندما أشار 12% من المشاركين في الاستبيان إلى أن سعر صرف الدولار الأميركي مقوم بأقل من سعره الحقيقي.
ويعتقد 8% من المستثمرين ان اليورو مقوم بأقل من قيمته الحقيقية هذا الشهر، مقارنة مع 24% منهم اعتقدوا ان سعر صرف اليورو مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية قبل شهرين.
وأعربت نسبة ضئيلة من المستثمرين 2% الآن ان الين مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، مقارنة مع 12% منهم أشاروا إلى ان الين مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية قبل شهرين.
وبالرغم من تباين آرائهم حول التقييمات، فإن غالبية المستثمرين ما زالوا يتوقعون تحسن سعر صرف الدولار الأميركي، وتراجع أسعار صرف اليورو إزاء العملات الرئيسية الأخرى في العام المقبل.
الأسهم الأوروبية فقدت بريقها
قد تكون فورة الإقبال على الاستثمار في أسهم منطقة اليورو في مارس الماضي فقدت بريقها، إلا أن تلك الأسهم احتفظت بالكثير من تألقها في استبيان شهر أبريل الجاري، حيث واصل 46% من مسؤولي تخصيص الاستثمارات تعزيز حصة الأسهم الأوروبية في محافظهم الاستثمارية، بانخفاض عن 60% منهم (رقم قياسي) في شهر مارس الماضي.
بينما أكد 37% من المستثمرين أن أسهم منطقة اليورو هي الأسهم التي يرغبون في ترجيح حصتها في محافظهم الاستثمارية أكثر من غيرها خلال الشهور الـ 12 المقبلة، بانخفاض كبير عن 63% منهم في مارس الماضي.
وأشار الاستبيان الإقليمي لمنطقة اليورو إلى أن المستثمرين الأوروبيين غيروا رأيهم حول التقييمات.
وأكد 10% من المشاركين في الاستبيان أنهم يعتقدون أن أسعار الأسهم الأوروبية كان مبالغا فيها هذا الشهر، بارتفاع ملموس عن نسبة 3% اعتقدوا أن أسعار الأسهم الأوروبية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في مارس المنصرم.
ومع ذلك، توقع 73% من المستثمرين تحسن أرباح الشركات في العام المقبل، بزيادة على 69 منهم في الشهر الماضي.
من ناحيتها، واصلت الأسهم اليابانية الاحتفاظ بحظوتها لدى المستثمرين. وعلى الرغم من ان مسؤولي تخصيص الاستثمارات خفضوا مخصصات حصة الأسهم اليابانية في محافظهم الاستثمارية بنسبة 2% هذا الشهر إلى 38% فإن هذه القراءة تبقى رابع أعلى قراءة من نوعها منذ عام 2006.