«هيرمس»: انتعاش قوي للقروض لدى «الوطني» في 2015

محفزات النمو: قروض أكثر استهلاكية وللشركات وانخفاض تكلفة الائتمان رغم الرسملة الجديدة..توقعات بارتفاع العائد على حقوق المساهمينمدحت فاخوري قيم تقرير المجموعة المالية هيرمس السعر العادل لسهم بنك الكويت الوطني (الوطني) عند 980 فلسا مقابل سعر السهم عند 840 فلسا (سعر اقفال يوم 13 أبريل 2015) بارتفاع 17% مع ترقية التوصية إلى الشراء بدلا من محايد. وجاءت هذه التوصية بعد نتائج إيجابية للبنك في الربع الاول. محفزات النمو وأشار التقرير إلى ان لدى «الوطني» محفزين إيجابيين سيقودان النمو، وهما نمو القروض وانخفاض تكاليف الائتمان وذلك كالتالي: 1 - نمو القروض بنحو 10% خلال 2015-2016 ليستمر بذلك الوطني في ان يكون أعلى من أقرانه المحليين، على الرغم من وجود مخاطر تجاه نمو الإقراض تخص تمويل مقاولي الباطن لمشاريع الاستثمار الكثيرة خلال العام الحالي. 2 - الانخفاض الطفيف في الاحتياطيات، على الرغم من استمرار أحكام البنك المركزي الاحترازية خلال 2015. نمو القروض وذكر التقرير ان لديه تحفظا على نمو القروض لدى بنك الكويت الوطني منذ بداية العام بسبب انخفاض أسعار النفط، لكن رفع توقعاته للنمو قليلا إلى 10% خلال العام الحالي (مقابل التوقعات السابقة عند 8%) مقارنة بـ 11% العام الماضي 2014. وأشار التقرير الى ان هذا يعد انتعاشا قويا لنمو القروض لدى بنك الكويت الوطني مقارنة بمعدلات 5% خلال 2011-2013. وتوقع التقرير نموا متسارعا للقروض الاستهلاكية بعد تسوية صندوق الاسرة العام الماضي، كما ستشهد قروض الشركات دعما مدفوعا بالإنفاق الحكومي المستمر. وأشار التقرير إلى أن التصور العام خلال 2014-2015 بان ينخفض الانفاق العام لدى الميزانية العامة للكويت، ولكن من المتوقع ان يكون الإنفاق العام الرأسمالي قويا بما في مشروعات البنية التحتية والطاقة (مثل مشروع الوقود النظيف الذي يدخل الوطني في تمويله وهو اكبر المشاريع الكويتية). وتوقع التقرير ارتفاع العائد على حقوق المساهمين لدى «الوطني» بنحو 200 نقطة أساس خلال العام الحالي على الرغم من رسملة البنك عبر السندات التي قد تضر بهذا العائد. إصدار السندات وقد أصدر البنك مؤخرا أول سندات دائمة مقومة بالدولار بقيمة 700 مليون دولار ومضمونة من قبله لتعزيز احتياطيات رأس المال، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 3 والتي من شأنها أيضا تعزيز الفئة 1 من السندات وسيكون العائد عليها عند معدل 5.75%، والتي من شأنها ان تزيد كفاية رأس المال بنحو 150 نقطة أساس إلى 16% وهو معدل أكبر من الحد الأدنى المطلوب عند 12.5% خلال 2015. كذلك ارجع التقرير ان انخفاض الرافعة المالية في ميزانية البنك بنحو 8.6 مرات يفسر جزئيا انخفاض العائد على حقوق المساهمين لدى بنك الكويت الوطني، على الرغم من ذلك توقع التقرير نموها بنحو 200 نقطة اساس خلال 2015 بنسبة 12.8%. وذكر التقرير ان بنك الكويت الوطني (NBK) هو أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول والقيمة السوقية ولديه علاقات قوية جدا مع الحكومة الكويتية، على الرغم من كونه مملوكا في المقام الأول من قبل المستثمرين الكويتيين من القطاع الخاص. كما ان الوطني يتمتع بحصة أكثر من 30% في السوق المحلية الكويتية في معظم قطاعات الأعمال، وان البنك من البنوك متكاملة الخدمات. وتوقع التقرير ان يظل البنك اللاعب المهيمن في السوق المحلي الكويتي، لكنه سيواجه تحديات متزايدة للحفاظ على نفس حصته السوقية الحالية من البنوك المتوسطة الحجم وبالتالي فإن التقرير ينظر بإيجابية تجاه استراتيجية التوسع الإقليمي للبنك لما يتمتع به البنك من الامتيازات المحلية ولديه أقل المخاطر الائتمانية مقارنة بمعظم أقرانه في السوق المحلي.