«الوطني»: الإنفاق الرأسمالي قفز 17% مسجلاً 13.3 مليار دينار

الإيرادات النفطية تراجعت إلى 9٫9 مليارات دينار منذ بداية السنة الماليةقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الانفاق الحكومي حافظ على قوته قبل انتهاء السنة المالية 2015/2014 بشهر واحد على الرغم من تراجع الايرادات، واكتسب الانفاق قوته من النمو الذي شهدته المصروفات الجارية والرأسمالية حيث ارتفع اجمالي الانفاق الى 13.3 مليار دينار خلال الأشهر الاحد عشر الأولى من السنة المالية بواقع 17% على أساس سنوي ومع تراجع الايرادات النفطية، تراجع الفائض المبدئي خلال الشهر ليصل الى 9.9 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية. ونتوقع أن يتراجع الفائض بشكل أكبر فور احتساب التعديلات النهائية للسنة المالية، لتنتهي السنة المالية 2014-2015 عند 3.9 مليارات دينار أو 8.2% من الناتج المحلي الاجمالي. وقد حافظ الانفاق الجاري على قوته، مرتفعا بواقع 16.4% على أساس سنوي ليصل الى 12.1 مليار دينار منذ بداية السنة المالية. وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع أجور ورواتب المدنيين بواقع 13% لتصل الى 3.4 مليارات دينار، الا أنها لم تكن المحرك الأساسي لهذا الارتفاع، اذ شكل الانفاق على السلع والخدمات عاملا مهما لهذا الارتفاع، فقد سجل نموا بواقع 24% على أساس سنوي. وحافظ الانفاق الرأسمالي على قوته بنمو بلغ 28% على أساس سنوي منذ بداية العام، ليصل الى 1.2 مليار دينار، مدفوعا بتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع. وقد ظهر تحسن الانفاق الرأسمالي جليا في التحسن الذي شهدته نسبة الانفاق للميزانية، التي ارتفعت بواقع سبع نقاط مئوية مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، لتصل الى 52% منذ بداية السنة المالية. وجاء معظم الارتفاع في الانفاق الرأسمالي في وزارة الطاقة ووزارة الأشغال العامة والديوان الأميري. وشهد انتاج النفط وأسعاره تراجعا خلال الأشهر الاحد عشر الأولى حتى شهر فبراير، ما تسبب في تراجع الايرادات النفطية بواقع 22% لتصل الى 21.2 مليار دينار. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 84.01 دولارا للبرميل منذ بداية السنة المالية، أي أقل من متوسط سعره للفترة ذاتها من السنة الماضية بواقع 19%، تماشيا مع تراجع الانتاج الى 2.855 مليون برميل يوميا. ومقارنة بمستواها المقدر في الميزانية، فقد استقرت الايرادات النفطية عند 113% من مستواها المقدر، أي أقل بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 201%. وبلغت الايرادات غير النفطية 2 مليار دينار، مسجلة نموا بواقع 3.3% على أساس سنوي، وجاءت تلك الايرادات بدعم من نمو رسوم الخدمات وضرائب الدخل التي ارتفعت بواقع 12% و18% على التوالي، كما ارتفعت ضرائب الدخل على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بواقع 23% على أساس سنوي، ما يعكس تحسن الربحية للشركات المدرجة خلال العام 2014. وتتوقع تقديرات مشروع الميزانية للسنة المالية 2016/2015 تسجيل عجز بواقع 18% من الناتج المحلي الاجمالي حتى مع احتساب خفض الانفاق بواقع 18%. وتعتمد تقديرات مشروع الميزانية للإيرادات النفطية على سعر للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل وبلوغ انتاج النفط 2.7 مليون برميل يوميا. ونتوقع أن يكون العجز أقل نسبيا عند ما يقارب 5% من الناتج المحلي الاجمالي، مع بلوغ الايرادات النفطية نسبة أعلى من تقديرات مشروع الميزانية، نتيجة التوقعات بتحقيق ارتفاع في متوسط سعر النفط وعدم تراجع الانتاج.