مجموعتا سعد والقصيبي تتوصلان إلى اتفاقية «تبادل الأصول» مع دائنيهما بالكويت على مراحل تمتد لأكثر من عامين لتنتهي في 2012

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الأنباء» عن الاتفاقية التي توصلت إليها مجموعتا سعد والقصيبي المملوكتان للقطاع الخاص بالسعودية مع دائنيهما بالكويت المتمثلين في بنكين محليين تضمنت إعادة جدولة المديونية بعد إجراء عملية تقييم لاصولهما لإجراء عملية تبادل الأصول بالمديونية المقدرة للبنكين وذلك على مراحل قد تمتد لأكثر من عامين لتنتهي في 2012. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد أمس بين ممثلي البنكين وشركة لورانس جراهام للاستشارات القانونية التي تم تعيينها مؤخرا بجانب شركة بي. دي. أو كابيتال فاينانس للمشاركة في العمليات المحاسبية والقانونية لإعادة هيكله ديون المجموعتين التي تقدر بحوالي عشرة مليارات دولار التي بينها قروض تبلغ نحو 6.3 مليارات دولار. وأشارت المصادر إلى أن المحادثات الثنائية التي جرت أمس بين مجموعة سعد وممثلي البنكين لإعادة هيكلة الديون جاءت عقب توجية إنذار من البنكين برفع دعوى قضائية ضد المجموعتين لتعثرهما لسداد المديونية، موضحة أن الاجتماع بحث العروض المقدمة من الجانبين لإنهاء أزمة المديونية التي تفاقمت بشكل كبير وأثرت بالسلب على استثمارات المجموعتين في كل البلاد العربية. وذكرت المصادر أن الاجتماع أسفر على ردع جميع الشكوك التي كانت تدور حول وضعهما المالي بعدما تم استعراض كل المعلومات والتفسيرات السرية عن المجموعتين خلال الاجتماع وبحضور ممثلي البنوك المحلية. وفى ذات السياق قالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الخطوات المقبلة التي ستقوم بها المجموعتان من خلال مستشاريها تتمثل في استمرار مراجعة الحسابات لتقييم حجم البيانات الحسابية المفقودة، وتقدير حجم التلاعب فيها، فضلا عن الاستمرار في التحقيقات القضائية لتحديد الديون وتتبع الأصول، وبينت المصادر أن المجموعتين ستعمل على استيفاء رغبة الدائنين في وجود ضمانات وإجراءات قوية، مع التخلص من التقيدات العملية لكل المعاملات المصرفية. وحول الضمانات التي ستقدمها المجموعتان لدائنيهما التي تم الاتفاق عليها قالت المصادر: ان مستشاريها سيعملان خلال الفترة المقبلة على التحقيق المستمر والتدقيق القانوني لتقييم حجم الالتزامات المالية بالكامل بالاضافة إلى وضع آليات للتقييم في سياق القدرة القانونية على توفير دين مجمع. ومن الجدير بالذكر أن المجموعتين قد أقرا خلال اجتماعهما الأخير بالسعودية إلى أن اتفاقية تجميد الوضع الاولى حتى الثلاثين من سبتمبر المقبل ستسمح باستمرار المحاسبة القضائية والتحقيق القانوني، والبدء بإجراءات قانونية لتتبع وتحصيل الأصول، والسعي وراء تسويات محتملة تم التفاوض عليها والتنسيق مع السلطات أو المنظمين المعنيين. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )