«الأمان»: البورصة تشهد اتجاهات مضاربية بالنصف الأول

ذكر التقرير الشهري لشركة الأمان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية مازال يشهد اتجاهات مضاربية تدفع السوق إلى الارتفاع تارة وإلى الانخفاض تارة أخرى، حيث كان الارتفاع الذي شهده السوق خلال الأسابيع السابقة متأثرا بالمؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر على مستوى الأسواق العالمية وإلى التحسن في أسعار النفط، إضافة إلى الحركة على سهم شركة زين بسبب ما يتم تداوله بشأن بيع أنشطتها في أفريقيا وتأثير ذلك على مجموعة الشركات المرتبطة بزين وكذلك النشاط الذي شهده سهم بوبيان بسبب شراء البنك الوطني لحصة 14% من أسهمه من السوق إضافة إلى الإعلان عن بيع الهيئة العامة للاستثمار لحصتها في البنك من خلال المزاد العلني. ومن ناحية أخرى قال التقرير ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري أقفل يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2009 عند 8.080.3 نقطة بانخفاض مقداره 69.7 نقطة ونسبته -0.855% عن إقفال 31 مايو 2009 البالغ 8150 نقطة وارتفاع مقداره 297.7 نقطة ونسبته 3.83% عن إقفال 31 ديسمبر 2008 البالغ 7.782.6 نقطة. وقد أقفل مؤشر السوق الوزني عند 448.9 نقطة بارتفاع مقداره 9.2 نقاط ونسبته 2.05% عن إقفال 31مايو 2009 البالغ 439.7 نقطة وارتفاع مقداره 56.34 نقطة ونسبته 10.3% عن إقفال 31 ديسمبر 2008 البالغ 406.7 نقاط. هذا، وقد شهد النصف الثاني من شهر يونيو ما يمكن اعتباره تصحيحا للاتجاه التصاعدي متوسط الأجل الذي بدأه المؤشر منذ نهاية يناير 2009 وكان هذا الاتجاه المتصاعد قد شهد زخما خاصا خلال الأيام التسعة الأخيرة من شهر مايو والنصف الأول من يونيو. وتابع التقرير أن حالة التفاؤل التي لم يطل أمدها بشأن العلاقة المستقرة بين السلطتين في ظل تشكيلة جديدة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء أحدثت حركة لجني الأرباح وسحب للسيولة من السوق لمواجهة التزامات المساهمين الحالية أو المستقبلية، غير أنه إضافة إلى ذلك فإن الكثير من هذا التفاؤل وللأسف لم يكن له ما يدعمه على أرض الواقع، فمازالت هناك مفاجآت متوقعة بشأن صعوبات تواجهها الشركات في القطاعات المختلفة وهناك انكشاف لم يتضح مداه بعد في القطاع المصرفي على مشاكل شركات من القطاعات الأخرى ولا ننتظر أن تأتي البيانات المالية للشركات في 30 يونيو2009 بما يبشر بخروج الكثير منها من المأزق الذي تعيشه. وإن كانت زيادة رؤوس أموال الشركات والبنوك هي أحد البدائل المطروحة بقوة لحل مشاكل السيولة التي تواجهها، إلا أن هذا سيؤدي بالضرورة إلى سحب سيولة من السوق مما سيؤثر بلا شك على مجريات التداول. مشروعات تنموية وأضاف التقرير أن الشأن السياسي الداخلي يبقى أحد أهم المؤثرات على المناخ الاستثماري والاقتصادي العام في البلاد، فمع اليقين بأن الخطوة الأولى والأهم في حل الأزمة الاقتصادية هي تبني مشاريع تنموية وسياسات اقتصادية إصلاحية، فقد ظهر منذ الجلسة الأولى لمجلس الأمة استمرار الصدام وتصعيده بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما لا يبشر بإمكانيات تعاون مثمر يصب في صالح الاقتصاد.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )