الدبوس: انتهاء الاستعدادات لانطلاقة معرض ومؤتمر «النخبة العقاري»

الرفاعي: تراكم الطلبات الإسكانية دليل عجز.. والحل في تفعيل مبدأ الشراكةأكد مدير عام مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات بدر أنور الدبوس ان المجموعة قد انتهت من استعدادتها لإطلاق معرض ومؤتمر النخبة العقاري المقرر إطلاقهما في مايو المقبل، مشيرا إلى أن الدورة الحالية لمعرض النخبة العقاري والتي ستقام للمرة الاولى على أرض المعارض الدولية بمشرف سيصاحبها إطلاق مؤتمر النخبة العقاري الذي سيشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بالقضايا الاسكانية، إلى جانب مجموعة من رؤساء مجالس إدارات الشركات العقارية المحلية. وأضاف أن المؤتمر المصاحب للمعرض سيناقش على مدى يومين عددا من القضايا الرئيسية التي تهم شريحة كبيرة من المهتمين بالشأن العقاري المحلي، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، حيث يتناول المؤتمر ستة محاور رئيسية يناقش من خلالها مجموعة من القوانين والقضايا العقارية المهمة في البلاد. وقال الدبوس ان المؤتمر سيسلط الضوء من خلال محاوره المختلفة على اهمية التطوير العقاري في خطة التنمية ودور الشركات الكويتية المطورة في هذا المجال، مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (الواقع والمأمول)، قانون اتحاد ملاك العقار (ما له وما عليه؟)، بيع وشراء العقار ومدى تأثره بالدورة المستندية داخل وخارج الكويت، إلى جانب ورشتي عمل يحاضر خلالهما خبراء عقاريون عالميون، مع استعراض احدى أهم التجارب الخليجية العقارية في هذا المجال. حدث فريد واعتبر الدبوس فعاليات معرض ومؤتمر النخبة العقاري بمنزلة حدث فريد، ذلك أنه للمرة الأولى تشهد «أرض المعارض» إقامة معرض عقاري ضخم ومؤتمر مصاحب تحت سقف واحد، مؤكدا في الوقت نفسه قدرة «ارض المعارض» على استيعاب هذين الحدثين الكبيرين، واستضافة الأعداد الكبيرة المتوقعة من الضيوف والزوار المشاركين في المعرض والمؤتمر على حد سواء. وقال ان «إسكان جلوبل» كانت قد وقعت عقدا مع شركة معرض الكويت الدولي يقضي بتنظيم معرض النخبة العقاري على أرض المعارض الدولية بمشرف في الرابع من شهر مايو المقبل، وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة المجموعة الشيخة فاطمة حمود الصباح والرئيس التنفيذي محمود عفيفي والمدير التنفيذي حسين موسى، فيما حضره عن شركة معرض الكويت الدولي المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات باسمة الدهيم، ومدير التسويق والمبيعات مشعل الراشد. ولفت إلى أن معرض النخبة العقاري الذي سيقام في مايو المقبل سيكون المعرض الأول للشركة على ارض المعارض الدولية بمشرف، والثالث لها خلال العام الحالي، حيث نجحت الشركة في تنظيم معرض النخبة العقاري في أبوظبي نهاية يناير الماضي، ثم معرض فبراير العقاري في هيلتون المنقف منتصف فبراير الجاري. وأعرب الدبوس عن سعادته بتنظيم الدورة القادمة للمعرض على أرض المعارض الدولية بمشرف، وذلك لما تمتاز به قاعات أرض المعارض الدولية من إمكانيات كبيرة سواء على صعيد المساحات الواسعة أو مواقف السيارات الرحبة، ناهيك عن مدى الإقبال الكبير الذي تشهده أرض المعارض من قبل مختلف فئات المواطنين والمقيمين، مؤكدا في الوقت نفسه على ان الدورة المقبلة للمعرض ستشهد مشاركات من داخل الكويت وخارجها من بينها مشاركات إماراتية وقطرية، إلى جانب مشاركات أخرى من قبل شركات تركية وأوروبية، الأمر الذي من شأنه أن يضفي المزيد من التنوع والتميز على فعاليات المعرض المختلفة. وقال ان التعاون مع شركة معرض الكويت الدولي إنما يصب في صالح الاقتصاد الكويتي بشكل عام ويخدم توجه صاحب السمو أمير البلاد نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، ذلك أن شركة معرض الكويت الدولي هي شركة مملوكة للدولة وبالتالي فإن نجاحها يعني نجاح للاقتصاد الكويتي. صورة مشرفة وفي السياق ذاته، أوضح الدبوس أن الدورة الجديدة للمعرض ستكشف الستار عن مجموعة من المفاجآت الجديدة المتعلقة بآلية تنظيم المعارض العقارية في الكويت، مشيرا إلى أن مجموعة «إسكان جلوبل» أعدت خططا تتعلق بكيفية الاستفادة من المقومات المتاحة لدى أرض المعارض الدولية بمشرف، حيث من المتوقع ان يشهد معرض النخبة العقاري في مايو مفاجآت وأنشطة جديدة ستنعكس بالايجاب على صناعة المعارض في الكويت بشكل عام. ومضى يقول ان «إسكان» لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بصناعة المعارض العقارية في الكويت، دافعها في ذلك المكانة التي يحظى بها القطاع العقاري لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين الكويتين حيث دفع شغف وحب الكويتيين للتملك العقاري الشركات المنظمة للمعارض إلى تركيز نشاطها على هذا القطاع الحيوي والمهم ومحاولة إنعاشه وتطويره بشكل دائم ومستمر. وأضاف أن «إسكان جلوبل» وباعتبارها من الشركات الرئيسية العاملة في مجال تنظيم الفعاليات والمعارض العقارية، باتت تركز كل إمكانياتها وجهودها من أجل الارتقاء بصناعة المعارض العقارية في الكويت من خلال تقديم المزيد من الخدمات الجديدة التي من شأنها أن تجعل من المعارض العقارية عناصر جذب وتشويق للعملاء، ليس على صعيد بيع وتسويق العقارات فحسب، وإنما أيضا من خلال جعلها مناطق جذب عائلي لجميع أفراد الأسرة، لتصبح بمنزلة حدث اقتصادي وعقاري واجتماعي في آن واحد. واختتم الدبوس قائلا: «ان مجموعة إسكان جلوبل إنما تسعى حاليا للاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في عالم المعارض الخارجية، الأمر الذي من شأنه أن يضفي على هذه الصناعة المزيد من الاثارة والقبول، ناهيك عن مجموعة من الأفكار الجديدة والمتطورة التي لن يتم الكشف عنها إلا في حينه، لاسيما أن هذه الأفكار ستحدث نقلة نوعية في عالم صناعة المعارض العقارية وما قد يترتب عليها من تغيير المفهوم السائد حاليا لدى الجمهور عن المعارض العقارية التقليدية». شراكة القطاعين العام والخاص على الصعيد ذاته، يشارك في مؤتمر النخبة العقاري عدد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية والرسمية، من بينها عضو لجنة التوزيع والتوثيق في المؤسسة العامة للرعاية السكنية سابقا المحامية عذراء الرفاعي التي سيكون لها تواجد ضمن حلقة الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر التي ستعقد تحت عنوان «مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. الواقع والمأمول». وحول هذه المشاركة قالت المحامية الرفاعي إن مشاركتها ستركز على التعريف بأن حق المواطن في السكن هو حق إنساني مستمد من دستور الكويت الذي نص في مادته التاسعة على أن «الأسرة أساس المجتمع»، مؤكدة أنه على اثره تم إنشاء وزارة الإسكان وقانون الإسكان رقم 47 لسنة 93 وقانون 2 لسنة 2011 التي اهتمت بكرامة الإنسان عن طريق توفير مسكن ليعيش المواطن والمواطنة في حالة استقرار. وأضافت أن الطلبات الإسكانية المتراكمة إنما تدلل على عجز المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توفير المساكن المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، وبالتالي برزت الحاجة الماسة لإيجاد البديل المناسب لحل تلك العثرة الإسكانية عن طريق الكثير من الحلول، التي يأتي على رأسها ترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية، وإيجاد قوانين إلزامية لاتحاد الملاك لتنظيمها بطريقة قانونية وإدارتها إلزاميا، والابتعاد عن العشوائية في اتحاد الملاك بعد أن تزاحمت طلبات الإسكان وبات ارتفاع الإيجار يرهق كاهل الأسرة الكويتية بشكل عام. وقالت إن عجز المؤسسة العامة للرعاية السكنية، جعلت المواطن الكويتي العادي يبحث عن شقق التمليك كمتنفس له، الأمر الذي دفع وزارة الإسكان إلى الشروع في عمليات البناء الطولي وفق استراتيجية ومعايير معينة تجعل من مثل هذه الحلول البديلة حلا سريعا للمواطنين الباحثين عن السكن والاستقرار. لكن الرفاعي أكدت أن هذا الأمر يجب أن يصاحبه أمور أخرى ضرورية من بينها ضرورة تعديل النص التشريعي الخاص باستخراج وثيقة التملك باسم زوجين خلال سنتين، وذلك بهدف مساعدة المرأة في كل الأحوال على الحفاظ على حقها السكني، لاسيما بعد أن أرهق قانون الإسكان الخاص بالمرأة الدولة من خلال توفير السكن البديل للمرأة المطلقة. وقالت إنه ينبغي على الدولة ووزير الإسكان أن يشرع في تعديل القانون، كما ينبغي على القطاع الحكومي إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية عن طريق الاستثمار المحلي أو الأجنبي، نظرا للمرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص في اتخاذ القرار، مقارنة بآلية الروتين الطويلة التي تتبعها الحكومة، علما ان إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في حل الأزمة الإسكانية وإيجاد القفزة النوعية لمشكلة الإسكان وتحريك عجلة التنمية سيؤدي بلا شك إلى تسريع وتيرة حل هذه المعضلة التي باتت تتسع يوما بعد يوم.