«الوطني»: 265 مليار دولار إصدارات أدوات الدين الخليجية للربع الأول

قال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني حول تطورات سوق ادوات الدين الخليجية ان عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية ومبادلات مخاطر عدم السداد تراجعت خلال الربع الأول من 2015 على خلفية تراجع المخاطر المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر التقرير ان العوائد ارتفعت بحلول نهاية العام الماضي بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط وفي ظل وجود بعض المخاوف بشأن تراجع الاقتصادات الخليجية، مبينا في الوقت نفسه تسارع نمو أدوات الدين القائمة بعدما استعادت إصدارات الدين نموها القوي، لاسيما في القطاع المالي الإماراتي، ومن المحتمل أن يتسارع نشاط الدين خلال هذا العام تماشيا مع تراجع أسعار الفائدة وقوة الآفاق الاقتصادية. وأوضح التقرير ان المخاوف تبددت بشأن التراجع الحاد الذي قد يتركه تراجع أسعار النفط على النمو الاقتصادي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إذ شهدت ثقة المستثمر تحسنا نتيجة اعتزام الحكومات الحفاظ على مستويات الإنفاق على الرغم من تراجع الإيرادات، وذلك لامتلاكها احتياطات جيدة، بالإضافة إلى سهولة اعتمادها على أسواق الدين. وأشار التقرير الى ان ذلك التحسن ساهم في تعافي العوائد السيادية بعد الارتفاع الشديد والمفاجئ الذي شهدته خلال ديسمبر عندما أعلنت منظمة أوپيك عدم اعتزامها اتخاذ أي خطوات بشأن تراجع أسعار النفط العالمية. واستقرت العوائد السيادية لأجل خمس سنوات عند 1.81% لأبوظبي و3.63% للبحرين و3.00% لدبي و2.26% لقطر. وذكر التقرير ان مبادلات مخاطر عدم السداد لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت، الأمر الذي يعكس تحسن ثقة المستثمر، وقد لوحظ التغير الأكبر في أسواق دبي التي شهدت تراجعا في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 46 نقطة أساس، متراجعة من أعلى مستوى سجلته خلال يناير في الربع الأول من العام 2015 والذي بلغ 265 نقطة أساس. وقال التقرير ان العديد من العوامل ساهمت في دفع المخاوف بشأن الأوضاع المالية في دبي، والتي من ضمنها قوة أساسيات اقتصادها وقوة الأوضاع المالية بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه باقي إمارات الاتحاد، أما البحرين فقد كانت الاستثناء من بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ شهدت ارتفاعا في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 27 نقطة أساس خلال الربع، متأثرة بتراجع أوضاعها المالية. ولفت الى ان نمو إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال الربع الأول من 2015 مقارنة بالربعين الماضيين، الامر الذي ساهم في تسارع نمو إجمالي السندات المستحقة إلى 4.65% على أساس سنوي، مع ارتفاع قيمتها إلى 265 مليار دولار. وعلى الرغم من ارتفاع نمو الإصدارات، إلا أنها لاتزال متراجعة مقارنة بعام مضى، حيث بلغت 10.4 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2015، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع إصدارات القطاع غير المالي، بينما استطاع القطاع المالي، لاسيما في الإمارات، أن يتصدر نشاط الإصدارات خلال الربع الأول من العام 2015، تماشيا مع قيام العديد من البنوك بتطبيق معايير جديدة لكفاية رأس المال. وفي الوقت نفسه، قادت عمان نمو إصدارات ادوات الدين السيادية، إذ شهدت ثاني إصدار لها للسندات السيادية منذ تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى البحرين التي أصدرت بعض الصكوك طويلة الأجل. الجدير بالذكر أن عمان والبحرين تنويان تمويل العجز المالي المتوقع في ميزانيتهما خلال هذا العام.