لماذا تنسحب الشركات من البورصة الكويتية؟

الرقابة لا تتناسب مع الشركات العائلية.. تفضل البقاء خارج الحوكمة الحوكمة شرط صعب تحقيقه..ومكلف للبعض رهن الأسهم للحصول على تمويل لم يعد سهلاً مثل السابق لا تخافوا.. القيمة الرأسمالية للشركات المنسحبة 2.6% من إجمالي السوق أوضاع السوق تجعل القيمة الدفترية أكبر من السوقية لدى البعضشريف حمدي بلغ عدد الشركات الكويتية والخليجية التي انسحبت أو في طريقها الى الانسحاب الاختياري من البورصة الكويتية 18 شركة منذ العام 2010، وهو العام نفسه الذي بدأت فيه مرحلة رقابية جديدة بتأسيس هيئة أسواق المال. وخلال الشهر الجاري أعلنت أكثر من شركة مدرجة بالبورصة الكويتية نيتها الخروج من السوق، منها شركة بيت التمويل الخليجي، حيث تركت الموضوع قيد الدراسة بتخويل مجلس الإدارة في اتخاذ ما يراه مناسبا، وكذلك شركة كوت الغذائية التي أوصى مجلس إدارتها بالانسحاب الاختياري من البورصة، وأخيرا وقبل 4 أيام أوصى مجلس إدارة شركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية «الصيرفة» بالتوصية نفسها، لتطل ظاهرة الانسحاب الاختياري من سوق الأسهم الكويتية برأسها على سطح الأحداث من جديد. لكن ما الأسباب وراء الخروج؟ هناك رأيان في هذا الخصوص يشكلان طرفي المعادلة، الأول يؤكد أن الظاهرة إيجابية وفي مصلحة السوق، حيث سيكون أكثر تركزا بشركات تشكل قيمة مضافة وذات دوران كبير ومتاحة بشكل أكبر للمستثمرين.ويقول الرأي الثاني ان استمرار خروج الشركات يقلص القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية التي تحتل المرتبة الرابعة بين أسواق الخليج بقيمة رأسمالية تقدر بـ 97 مليار دولار، وهي مرشحة للانخفاض للمرتبة الخامسة بعد سوق دبي الذي تقدر قيمته الرأسمالية بـ 95 مليار دولار، خاصة أن سوق الكويت المالي خسر نحو 3.7 مليارات دولار منذ بداية 2015 ، حسبما نشرت «الأنباء» الخميس الماضي. وفيما يلي أهم أسباب الانسحاب من البورصة الكويتية، التي تقولها الشركات للمستثمرين والمتداولين : تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركة، وضعف مستوى التداول على السهم، وتخفيف التكاليف والحفاظ على أموال المساهمين. من ناحية أخرى، كان لافتا ان قرارات الانسحاب جاءت بعد ظهور هيئة أسواق المال وقوانينها الجديدة، بينما لم يكن هذا الوضع موجودا في سنوات ما قبل ظهور الهيئة، ما يفتح تساؤلا عما اذا كانت شروط الهيئة هي التي دفعت الشركات للانسحاب، وهو أمر لا تذكره الشركات المنسحبة. وفي هذا السياق يمكن سرد 5 أسباب على الأقل تقف وراء خروج الشركات الكويتية، منها: عدم القدرة على تطبيق قواعد الحوكمة التي تعتزم هيئة أسواق المال تطبيقها بحلول منتصف 2016، حيث تفرض استحقاقات هذه المرحلة كثير من القيود على الشركات المدرجة لم تكن موجودة من قبل خصوصا للشركات العائلية، فضلا عن ارتفاع تكاليف تطبيق هذه القواعد، عدم قدرة بعض الشركات على رهن أسهمها للحصول على تمويل كما كان في السابق بسبب الشروط التي فرضها بنك الكويت المركزي في أعقاب الأزمة المالية، ايقاف نزيف الخسائر من خلال تراجع قيم الأصول المتمثلة في أسهم تتداول في البورصة الكويتية التي تعاني من تراجع ملحوظ جعلها في قائمة البورصات الخليجية الأكثر خسائر في الـ 6 أشهر الأخيرة تزامنا مع تراجع أسعار النفط وما لحق ذلك من أسباب أخرى أبرزها إعلان الحرب في اليمن، وهو ما جعل القيمة السوقية اقل من القيمة الدفترية لبعض الشركات، تخفيف القيود الرقابية من خلال الخروج من تحت المظلة الرقابية لهيئة أسواق المال ليكون في مقدور الشركات بيع أصول مملوكة دون التزام بإفصاحات أو اتباع لوائح ونظم في حال استمرار تداولها في السوق، والتخلص من عبء رسوم مادية تقدر بنحو 50 ألف دينار مقابل التجديد السنوي، خاصة أن هذه الرسوم تدفع من دون استفادة تعود على الشركة أو مساهميها لضعف التداول. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة استمرار الظاهرة ما لم تنتف الأسباب الحالية التي تؤدي الى الانسحاب من البورصة الكويتية. تصريحات الحجرف يذكر في هذا الإطار أن آخر تصريحات رئيس مجلس المفوضين د.نايف الحجرف الأسبوع الماضي قال فيها إن قرار الانسحاب الاختياري لبعض الشركات من السوق يعود الى الجمعيات العمومية للشركات، مشيرا إلى أن دور الهيئة يتمثل في إيجاد البيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة. وقال إنه «لا يمكن القول إن انسحاب بعض الشركات جاء فقط بسبب تعليمات الهيئة فهناك أيضا إدراجات جديدة في السوق، كما أن إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات التي انسحبت من السوق حتى الآن لا يمثل سوى 2.6% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق». أبرز ما تؤشر إليه الشركات المنسحبة ٭ 60% فما فوق ملكية في يد عائلة واحدة أو مجموعة واحدة. ٭ شركات لديها مشكلة مع الجهات الرقابية في الكويت، حيث تم توقيفها أكثر من مرة. ٭ تأثير تقييم الشركات المسعرة بأقل من قيمتها الدفترية في ميزانيات الشركات الأم. ٭ عدم التمكن من استيفاء شروط الرقابة. ٭ اقتراب بلوغ الخسائر التراكمية 75% من رأس المال.