«المركزي»: سحب العملات القديمة حتى بداية أكتوبر

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أن مجلس إدارة البنك قرر بعد موافقة وزير المالية سحب جميع فئات أوراق النقد الكويتي من الاصدار الخامس من التداول بموعد اقصاه 1 أكتوبر القادم. وقال الهاشل في تصريح صحافي امس لـ «كونا» انه في ضوء متابعة «المركزي» للمتبقي في التداول من الاصدار الـ 5 لفئات أوراق النقد، تبين أن المبلغ المتبقي في التداول من ذلك الاصدار أصبح يشكل نسبة متدنية في حدود 7% من أصل المبلغ المتداول قبل طرح الاصدار الـ6 من أوراق النقد في التداول بتاريخ 29 يونيو 2014 وقدره نحو 1400 مليون دينار. وأضاف أنه استنادا الى نص المادة 10 من القانون رقم 32/1968 في شأن النقد وبنك «الكويت المركزي» وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته بشأن سحب أوراق النقد من التداول فقد اتخذ هذا القرار بسحب جميع فئات أوراق النقد من الاصدار الـ 5 من التداول بموعد أقصاه نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك ليوم الخميس الموافق 1/10/2015. وأوضح أنه على حاملي الأوراق النقدية من الإصدار الـ 5 تبديل هذه الأوراق من خلال البنوك المحلية العاملة في الكويت قبل انتهاء المدة المحددة، لافتا الى أن جميع فئات أوراق النقد التي لا يتم تبديلها حتى ذلك التاريخ ستفقد قوة الابراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها. وذكر أنه مع ذلك سيظل لحاملي هذه الأوراق التي لم يتم تبديلها خلال تلك الفترة الحق في تبديلها لدى صناديق «بنك الكويت المركزي» فقط خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بقرار سحب هذه الأوراق من التداول وهو القرار المنشور اليوم في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وبين الهاشل أنه مع انتهاء مدة الـ 10 سنوات فإنه لا يجوز تبديل أي أوراق نقدية تكون لاتزال متبقية والتي لم يكن قد تم تبديلها خلال تلك السنوات، مشيرا الى أنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات التي تتعامل بالأوراق النقدية أو تبديلها داخل وخارج الكويت للتأكيد على عدم قبول الأوراق النقدية من الاصدار الـ 5 بعد فقد قوة إبرائها القانونية بنهاية المدة المحددة. ولفت الهاشل الى أن الاصدار الـ 6 للأوراق النقدية الكويتية لاقى قبولا كبيرا لدى الجمهور وانتشارا سريعا وسلسا منذ طرحه للتداول بتاريخ 29 يونيو الماضي، حيث تبلغ نسبة تداوله الحالية نحو 93% من إجمالي النقد المتداول.