11.6 مليار دينار إيرادات الكويت النفطية المتوقعة عن السنة المالية الحالية

ذكر تقرير الشال انه انقضى الربع الاول من السنة المالية الحالية 2009/2010 ومازالت اسعار النفط متماسكة وواصلت اسعار النفط الكويتي ارتفاعها الى مستوى تجاوز الـ 70 دولارا للبرميل، اذ وصل الى اعلى مستوى له خلال الاسبوع المنتهي في 19 يونيو الماضي ببلوغه 70.62 دولارا وتجاوز معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو حاجز الـ 65 دولارا، فبلغ نحو 68.7 دولارا مرتفعا بنحو 12.1 دولارا للبرميل اي ما نسبته 21.4% عن معدل شهر مايو البالغ نحو 56.6 دولارا للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للربع الاول من السنة المالية الحالية نحو 56.9 دولارا، وهو يزيد بنحو 21.9 دولارا للبريمل، اي بما نسبته 62.6%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل، ولكنه ادنى بنحو 55.5 دولارا للبرميل، اي بما نسبته 49.4%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للربع الاول من السنة المالية الفائتة والبالغ 112.4 دولارا للبرميل، وكان ادنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي بعد ازمة العالم المالية التي بدأت في سبتمبر 2008، معدل شهر ديسمبر 2008 عندما بلغ مستواه 37.7 دولارا للبرميل، وكان معدل شهر يونيو من السنة المالية الفائتة 2008/2009 ـ يونيو 2008 ـ قد بلغ نحو 123.2 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2008/2009، التي انتهت بنهاية مارس الماضي، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.5 دولارا، اي انه اعلى بنحو 22.6 دولارا عن مستوى معدل الربع الاول من السنة المالية الحالية. ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال الربع الاول بما قيمته 2.9 مليار دينار تقريبا، واذا افترضنا استمرار مستوى الانتاج والاسعار على حاليهما ـ وهو افتراض في جانب الاسعار على الاقل لا علاقة له بالواقع ـ فإن المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية نحو 11.6 مليار دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 4.7 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع اضافة ما قيمته 1.150 مليار دينار ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 12.75 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 12.11 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي طفيف في الموازنة يقارب 650 مليون دينار، ولكنه مجرد افتراض حسابي ومستوى الاسعار لما تبقى من السنة المالية ـ 9 أشهر ـ هو ما سيقرر حجم هذا الفائض، واي زيادة للمعدل بدولار واحد تعني اضافة بحدود 212 مليون دينار الى الفائض المحتمل. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )