«الوطني»: 80.1 مليون دينار قيمة 314 صفقة عقارية في مايو الماضي

قال تقرير بنك الكويت الوطني حول حركة تداول العقار ان نشاط السوق العقاري استمر في التباطؤ خلال شهر مايو الماضي، ليسجل ثاني أضعف أداء له في خمسة أشهر، إذ سجلت 314 صفقة بيع بلغت قيمتها الإجمالية 80.1 مليون دينار. وأفاد التقرير بأنه بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات، تراجع حجم مبيعات العقار في مايو بواقع 17% مقارنة مع الشهر السابق، فيما شهد القطاع السكني نموا طفيفا مع ارتفاع حجم وعدد الصفقات بواقع 3% و7% على التوالي. ولحظ الوطني أن انخفاض قيم المبيعات خلال مايو يعود بشكل رئيسي إلى تراجع مبيعات القطاع التجاري وبما نسبته 66%. استمرار الانخفاضوفي مايو، لفت التقرير الى ان الضواحي الثلاث التي كانت ضمن المناطق الأكثر نشاطا للقسائم التي لم تبن بعد ـ وهي أبوفطيرة وإشبيلية وفنيطيس ـ استمرت في جذب المشترين والمستثمرين في سوق العقار. فتداول القسائم الخالية في هذه المناطق شكل وحده نحو 17% من إجمالي القسائم السكنية المبيعة خلال الشهر. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط حجم الصفقة الواحدة في قطاع الشقق السكنية خلال الشهر نحو 8%، بينما تراجع في القطاع السكني والتجاري بنحو 4% و24% على التوالي. وأفاد التقرير بأن متوسط قيمة مبيعات العقار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2009 انخفض بواقع 55% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض متوسط عدد الصفقات بواقع 49%. وقد يأتي معظم هذا الهبوط في قيم المبيعات من القطاع الاستثماري (الشقق السكنية) التي تراجعت مبيعاتها بواقع 63%. كما أن القطاعين السكني والتجاري لم يكونا بمعزل عن هذا الهبوط، إذ تراجعت قيم المبيعات فيهما بواقع 57% و14% على التوالي. قيم وعدد القروضوأشار التقرير إلى أن عدد وقيم القروض المقررة من بنك التسليف والادخار شهدت أيضا انخفاضا خلال شهر مايو مقارنة مع الشهر السابق، وبواقع 26% و29% على التوالي، ليسجلا أدنى مستوى لهما منذ شهر أبريل من العام 2008. وقد انخفض عدد هذه القروض إلى 340 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية 12.5 مليون دينار. ومقارنة مع شهر أبريل الماضي، تراجع حجم القروض المقررة لبناء قسائم جديدة وشراء بيوت قائمة بواقع 37% و15% على التوالي. لكن على صعيد تطورات الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، فلحظ التقرير أن حجم القروض المقررة ارتفع بنحو 96% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التوزيع الأخير للأراضي. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة القروض المنصرفة خلال شهر مايو 13.7 مليون دينار، متراجعة بنحو 9% عن مستواها للشهر الأسبق، إلا أن متوسطها للأشهر الخمسة الأولى من العام قد ارتفع بواقع 11% مقارنة مع العام الماضي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )