الهارون لـ «الأنباء»: أتوقع تصويت مجلس الأمة على «الشركات التجارية» و«سوق المال» نهاية العام

عمر راشد توقع وزير التجارة والصناعة احمد الهارون تصويت مجلس الامة على قوانين الشركات التجارية وهيئة سوق المال والاستقرار المالي نهاية العام الحالي باعتبارها قوانين ملحة وهدفا رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والتي تدفع بالكويت لتحقيق حلم التحول لمركز مالي وتجاري. قانون سوق المال للتصويتوبين الهارون في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن قانون هيئة سوق المال جاهز للتصويت عليه من المجلس لاقراره بعد اكتمال بنائه التشريعي، مضيفا ان قانون الشركات التجارية من بين القوانين التي اشبعت بحثا في السنوات الماضية والتي عالجت القصور الموجود في القانون القديم الصادر في 1963. وردا على حالة التأزيم القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتأثيرها على التصويت على تلك القوانين، اجاب الوزير ان النواب حريصون على دفع المسار التنموي والاقتصادي في الدولة وقد لمسنا تعاونا منهم في عمل اللجان الخاصة بتلك القوانين. واشار وزير التجارة والصناعة احمد الهارون الى ان هناك قوانين أخرى بحاجة الى دراستها وتمريرها والتي من أهمها قانون المناقصات والتجارة الالكترونية وهي من القوانين المهمة في تعزيز وتطوير الاداء الاقتصادي. علاقة السلطتينوحول العلاقة بين السلطتين وتأثيرها على قانون الاستقرار الاقتصادي والمالي اشار الهارون الى ان قانون الاستقرار من قوانين الضرورة وهو لا يقبل التعديل وانما هو بين خيارين الرفض او الاقرار دون ان يعطي تفصيلات عن توقعاته بهذا الخصوص. وبين الهارون ان وزارة التجارة لم تحصل على أي ملاحق تضاف على قانون الاستقرار ومن ثم فان دورها في اضافة اي ملحوظات عليه لم يتم حتى الآن. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )