ثقة قياسية لمديري الصناديق بالأسهم الكويتية.. اشتروا بكل سيولتهم

50 مليون دينار متاحة للاستثمار في الأسهم.. موزعة على 18 صندوقاً هوامش غير مريحة لدعم أسعار الأسهم القيادية بسرعة متوسط 5 ملايين دينار سيولة لدى أكبر صناديق سيولةالمحلل المالي كشفت احصائية أعدتها «الأنباء» أن الثقة بالأسعار في البورصة الكويتية ارتفعت لدى مديري صناديق الأسهم المحلية، حيث استخدموا غالبية السيولة في صناديقهم. وحسب المعلومات التي توفرها هذه الصناديق البالغ عددها 18 صندوقا وتستثمر فقط في الأسهم الكويتية، فإن السيولة المتوافرة لديها لا تزيد عن نحو 6% من صافي قيمة الأصول لديها.وتعتبر هذه الاستراتيجية لدى المديرين ايجابية في إعطاء مؤشرات بقناعتها بالأسعار الحالية للأسهم، لكنها قد لا تسعف المديرين بدعم الأسعار سريعا في حال الهبوط القوي او تنشيط السيولة او الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتتركز استثمارات الصناديق في الأسهم القيادية او BLUE CHIPS. وفيما يلي أبرز الحقائق التي ظهرت من خلال الرصد التالي: 1- بلغت السيولة المتوافرة (النقد وما يعادله) لدى صناديق الأسهم المحلية في نهاية الربع الأول من عام 2015 نحو 50 مليون دينار ما يعادل 6% من صافي قيمة الأصول البالغة نحو 950 مليون دينار. وتعتبر هذه النسبة متدنية ولا تسمح لمديري الصناديق بهامش مريح لدعم أسعار الأسهم القيادية، حيث تستثمر اغلب الصناديق، في وقت يبدو فيه الأهم هو استقطاب سيولة جديدة الى صناديقهم، وهو ربما من المهام الصعبة في ظل معلومات عن اتجاه السيولة الكويتية الى بورصات خليجية. 2- بالعودة الى الوراء قليلا، يلاحظ أن المديرين يخفضون سيولة صناديقهم شيئا فشيئا. فحتى نهاية عام 2014 كانت السيولة المتوافرة نحو 71 مليون دينار أي ما يعادل 7.5% من القيمة السوقية الصافية لأصول الصناديق. وتعتبر النسبة الأكبر البالغة 92.5% مستثمرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت. ويرجح ان مديري الصناديق رفعوا من استثماراتهم في الأسهم المدرجة نتيجة تحسن أساسيات الأداء المالي للشركات المدرجة وكذلك للاستفادة من الأسعار الجاذبة للاستثمار والتقييمات الرخيصة. 3- في رصد لأكبر الصناديق المستثمرة في الأسهم الكويتية فقط، يلاحظ أن سيولة صندوق الرائد للاستثمار هي الأقل بين أكثر 7 صناديق لديها سيولة متوافرة. وتدير الصندوق الشركة الكويتية للاستثمار، الذراع المحلية للهيئة العامة للاستثمار التي تتحكم بالمحفظة الوطنية المليارية. ولديه فقط نسبة تقارب 4% للاستثمار في الأسهم وبحجم 6 ملايين دينار. 4- الوضع شبيه لدى الصناديق الستة الأخرى، حيث يتساوى الحجم عند 6 ملايين دينار لدى صندوقي المركز ميداف وصندوق المركز ممتاز، اللذين تديرهما شركة المركز المالي، وصندوق الوطنية الاسثتماري الذي تديره شركة الاستثمارات الوطنية، ويقل قليلا لدى صندوق برقان للأسهم المدار من قبل بنك برقان عند 5 ملايين دينار، وصندوق الساحل الاستثماري الذي لديه أقل سيولة عند 2.4 مليون دينار. اما المتوسط فهو 5 ملايين دينار لـ 7 صناديق. 5- يتميز صندوق الاهلي الكويتي الذي يديره البنك الأهلي بأن لديه اعلى نسبة سيولة لكن حجمها صغير ولا يزيد عن 3.5 ملايين دينار، نظرا لحجم الصندوق عند 38 مليون دينار كما في نهاية العام الماضي. أهمية نظرة مديري صناديق الأسهم تأتي أهمية مديري صناديق الاستثمار في كونهم الأكثر خبرة في الأسهم مقارنة مع المستثمرين الأفراد. وتعتبر صناديق الاستثمار (Investment Funds) من الأدوات الاستثمارية الرئيسية في اسواق المال المتقدمة نظرا لاستقطابها مدخرات عدد كبير من المستثمرين (الافراد والمؤسسات)، إضافة إلى استقطابها مدخرات صناديق التقاعد (Pension Funds).ومن الأهداف الرئيسية للاستثمار في الصناديق الاستثمارية تحقيق العوائد الأفضل من مؤشرات الأداء لأسواق المال وحماية المستثمرين الصغار من التذبذب في أسواق المال واخطارها بينما تساهم في تعزيز حصة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية حيث ان معظم المستثمرين الأفراد في الأسواق تنقصهم ثقافة الاستثمار ومعرفة أساسيات وأخطار الأوراق المالية، وبالتالي صعوبة الاختيار الصحيح لأسهم الشركات الجيدة والوقت المناسب للشراء والبيع. تعود أهمية صناديق الأسهم إلى مساهمتها في تعزيز الاستثمار المؤسسي على حساب الاستثمار الفردي، ما يساهم في رفع كفاءة البورصة وانخفاض تذبذب مؤشرات أدائها ومخاطر الاستثمار، وكذلك توفير السيولة وتوزيعها على الأسهم المدرجة بدلا من تركزها في أسهم شركات المضاربة، والذي بدوره ساهم في تهميش المعايير الصحيحة للاستثمار وإيجاد اختلالات في سوق الأسهم.