«الوطني»: «الاحتياطي الفيدرالي» لن يرفع الفائدة حتى نهاية 2015

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح توقف ارتفاع الدولار قال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني إن نظرة مجلس الاحتياط الفيدرالي لا تبدو غامضة حيال مستقبل الاقتصاد، إذ قال بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع الماضي إن التباطؤ الشتوي جاء، جزئيا، نتيجة عوامل مؤقتة، مشيرا بالتالي إلى أن النمو سيتحسن في المستقبل مع تلاشي هذه العوامل. وذكر التقرير أن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أشارت إلى إن انخفاض أسعار الواردات من غير الطاقة كان أحد العوامل التي أبقت التضخم دون النسبة المستهدفة البالغة 2%، ويعتبر هذا الأمر مهما جدا، وقد تنظر إليه الأسواق كضعف محتمل في المدى المتوسط، إذ إن التضخم المنخفض والنمو البطيء قد يؤخران رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة. من ناحية الصرف الأجنبي، بين التقرير أن الدولار بدأ الأسبوع ضعيفا مقابل العملات الرئيسة، إذ تراجع المؤشر من 97.28، وهو أعلى مستوى له، إلى 94.39. وإضافة لذلك، فإن البيانات الاقتصادية الأميركية السلبية اجتمعت مع بيان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأربعاء الماضي الذي قال: «من أجل دعم الجهد المستمر للتوصل لتوظيف أقصى واستقرار الأسعار، أكدت اللجنة على نظرتها بأن النطاق الحالي المستهدف للأموال الفيدرالية من 0 إلى 0.25% يبقى ملائما». وقال التقرير أن ذلك الأمر عزز الاعتقاد بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2015، وسيرفعها على الأرجح بوتيرة أبطأ من المتوقع، ما أدى إلى تراجع الدولار، وأقفل المؤشر في نهاية الأسبوع عند 95.21.وأوضح أن اليورو بدأ الأسبوع عند مستوى 1.0818، ثم ارتفع بحدة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهرين وهو 1.1289، بعد إشارات إلى أن أوروبا خرجت من خطر الانكماش، لافتا إلى أن أسعار المستهلك في منطقة اليورو بقيت على حالها في شهر أبريل بعد أن انخفضت لأربعة أشهر على التوالي، الأمر الذي يعكس بشكل كبير تراجعا أبطأ في أسعار الطاقة، وأقفل اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1199. من جانب آخر، قال التقرير إن ثقة المستهلك الأميركي تراجعت بشكل مفاجئ هذا الشهر وسط تباطؤ في خلق الوظائف وقلق حيال المستقبل الاقتصادي في المدى القريب. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر من 101.4 بعد المراجعة في مارس إلى 95.2 في أبريل، مقابل توقعات الأسواق بأن المؤشر سيرتفع قليلا إلى 102.6.وانخفضت بشدة توقعات المستهلك للنشاط الاقتصادي على مدى الأشهر الستة المقبلة من 96.0 إلى 87.5، وخسرت ثقة المستهلك في أبريل كل ما كسبته في مارس وأكثر من ذلك. وذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي بالكاد نما في الربع الأول، وذلك بسبب تراجع الاستثمار في قطاع الأعمال وتراجع الصادرات بعد انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدولار، وجاء الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أقل بكثير من المتوقع، إذ ارتفع فقط بنسبة 0.2% بمعدل سنوي مقارنة بنسبة متوقعة قدرها 1.0% وارتفاع في الربع الأخير بنسبة 2.2%، وكان التراجع الأكبر في صافي الصادرات، الذي تراجع نموه بنسبة 1.3%، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الطقس السيئ وإضرابات الموانئ على الساحل الغربي وارتفاع الدولار الأميركي.