الصالح يصدر قراراً بتخفيض قيمة رؤوس الأموال اللازمة لتأسيس الشركات

تحقيقا لمتطلبات تحسين بيئة الأعمال الكويتية اصدر وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح قرارا وزاريا حمل رقم 234 لسنة 2015 باستبدال المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليحقق الحد الأدنى لرؤوس الأموال اللازمة لتأسيس الشركات على نحو يقلص ويخفض من متطلبات الدورة المستندية. وقال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة ان إصدار هذا القرار يأتي ترجمة للتوجيه الحكومي بتحسين بيئة الأعمال حيث تضمن القرار تخفيضا للحد الأدنى اللازم لتأسيس الشركات المساهمة العامة إلى خمسة وعشرين ألف دينار كويتي، والشركات المساهمة المقفلة إلى عشرة آلاف دينار، وشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات الفردية إلى ألف دينار. كما أكد أن هذا القرار يأتي نتيجة مباشرة للحوار المفتوح الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة والإدارات والجهات التابعة لها مع المؤسسات والشركات والأفراد الذين يرتبط عملهم واهتمامهم بمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت الذي يصدر ضمن التقرير السنوي للبنك الدولي حيث كان لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة دور محوري في إطلاق الحوار والنقاش حول العقبات التي تعيق سهولة الأعمال والتباحث في كيفية تذليلها لضمان تقديم الخدمة الأفضل للمتعاملين مع الجهات الحكومية. وفي إطار متصل فقد أكد الشيخ د.مشعل جابر الأحمد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة المعنية بتحسين بيئة الأعمال في الكويت أن هذا القرار يعد خطوة ايجابية مهمة وضرورية لتحسين بيئة الأعمال وعلى نحو يواكب أفضل الممارسات العالمية، وهو يجسد أهمية التعاون بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة كونها أكثر الوزارات المعنية بذلك. وعلى جانب آخر فقد أعرب خالد الشمالي وكيل وزارة التجارة والصناعة عن سعادته بإصدار هذا القرار مؤكدا على إصرار الوزارة في السير قدما في تحسين بيئة الأعمال ليس فقط بإصدار مثل هذه القرارات وإنما يكون ذلك بتبسيط الإجراءات التي تعمد إلى توفير الوقت والجهد وعلى نحو يكفل تقدم ترتيب الكويت في مجال التنافسية.