«الوطني»: التكهنات بتعثر تعافي الاقتصاد العالمي رفعت الطلب على الدولار

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان تكهنات جديدة بأن عملية تعافي الاقتصاد العالمي تبدو متعثرة أدت إلى ارتفاع الطلب على الدولار كملاذ آمن، الأمر الذي مكن العملة الأميركية من تسجيل مزيد من المكاسب خلال الأسبوع الماضي، ومحليا قال التقرير ان سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي افتتح عند مستوى 0.28775 صباح أمس. وأوضح «الوطني» أن اليورو بدأ بسعر 1.405 دولار في مطلع الأسبوع ووصل إلى 1.4201 دولار يوم الأربعاء الماضي قبل أن يتراجع إلى 1.398 دولار يوم الجمعة الماضي، متراجعا بـ 0.6% خلال الأسبوع، بينما بلغ أعلى مستوى وصل إليه الجنيه الاسترليني 1.675 دولار يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يتراجع بشكل مطرد ليقفل بسعر 1.633 دولار مساء يوم الجمعة الماضي، مسجلا بذلك أول خسارة أسبوعية له منذ شهر، أما الين الياباني، فقد بدأ الأسبوع عند مستوى 95.20 ينا/ دولار ثم تراجع خلال الأسبوع ليقفل بسعر 96.04 يوم الجمعة الماضي. أعلى مستوىوذكر «الوطني» أن أصحاب الأعمال سرحوا مزيدا من العاملين خلال شهر يونيو مما كان متوقعا ليرتفع بذلك معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 26 سنة، وتشير بيانات وزارة العمل إلى أن عدد العاملين انخفض بـ 467 الف شخص خلال الشهر الماضي بعد انخفاض بلغ 322 الف شخص (بعد التعديل) في شهر مايو، وارتفع معدل البطالة إلى 9.5%، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر أغسطس 1983. وأشار «الوطني» الى أن أسواق الأسهم شهدت في أوروبا والولايات المتحدة هبوطا حادا يوم الخميس الماضي نتيجة حالة الهلع التي أصابت المستثمرين جراء التراجع الكبير وغير المتوقع في أعداد العاملين في الولايات المتحدة. وذكر «الوطني» أن معدل انخفاض أسعار المنازل يبدو قد تباطأ عن معدلاته السريعة جدا التي شهدتها الأسواق خلال فصل الشتاء الماضي، وقد انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز/ كيس شيلر المجمع- 20 بنسبة 18.12% في شهر أبريل (مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية) في حين أن الأسواق كانت تتوقع تراجعا بنسبة 18.63%. وبموازاة ذلك، ارتفع عدد العمليات الجارية للمنازل القائمة بنسبة 0.1% للشهر الرابع على التوالي مقارنة بالشهر السابق، ويستنتج من أداء هذين المؤشرين أن سوق الإسكان قد بدأ يستقر. ونوه «الوطني» الى أن البنك المركزي الأوروبي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى الـ 1% في اجتماعه الدوري المنعقد يوم الخميس الماضي، وصرح رئيس البنك، جان – كلود تريشيه، بأن على البنوك أن تقوم بدورها في عملية التعافي الاقتصادي لدول المجموعة، وقال إن على المؤسسات المالية أن تنقل إلى «الاقتصاد الحقيقي» المساعدة المالية التي قدمها لها البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي والبالغة 442 مليار يورو، ولم يستبعد تريشيه في تصريحاته إمكانية إجراء المزيد من التخفيض لأسعار الفائدة. وقال «الوطني» ان معدل التضخم السنوي في دول منطقة اليورو أصبح سلبيا في شهر يونيو للمرة الأولى منذ بدء الاحتفاظ بهذه البيانات في سنة 1991، فقد انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية إلى مستوى يقل بنسبة 1.0% عما كانت عليه في الشهر ذاته من السنة الماضية. أسوأ تراجع اقتصاديوذكر «الوطني» أن هبوط الأسعار يعكس أسوأ تراجع اقتصادي تشهده المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، علما بأن المستوى الحالي للتضخم يقل كثيرا عن النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهي حوالي 2%. تدل الأرقام التي صدرت عن المفوضية الأوروبية في أوائل الأسبوع الماضي على ارتفاع مؤشر الثقة باقتصاديات منطقة اليورو من 69.3 نقطة إلى 73.3 نقطة، وللشهر الثالث على التوالي، ودلت البيانات المعلنة أيضا على تحسن مستوى تفاؤل المستهلكين، حيث بلغ مؤشر الثقة -25 نقطة مقارنة بالمستوى الذي كان متوقعا أن يبلغ -30 نقطة. وأشار «الوطني» الى أن مؤشر البطالة في دول منطقة اليورو ارتفع إلى 9.5% في شهر مايو مقارنة بـ 9.3% (بعد التعديل) في أبريل، وقد أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا يوم الخميس الماضي أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بـ 31.000 شخص في يونيو ليصل معدل البطالة المعدل إلى 8.3% بعد انخفاض غير متوقع في شهر مايو. ومن جهة أخرى انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة مخيبة للآمال بلغت 0.4% في شهر مايو مقارنة بالشهر السابق علما بأن معظم المراقبين الاقتصاديين كانوا يتوقعون تراجعا بنسبة 0.1% فقط، وقد تم تعديل بيانات شهر أبريل بتخفيضها من 0.2% إلى 0.1%. وذكر «الوطني» أن معدل البطالة في اليابان ارتفع إلى 5.2% في شهر مايو، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، ويتوافق هذا الأداء مع متوسط توقعات الاقتصاديين. بالتزامن مع هذا الأداء، ارتفع الإنفاق الأسري وبشكل غير متوقع بنسبة 0.3% في يونيو، في أول تحسن لهذا المؤشر منذ 15 سنة، علما بأن المراقبين كانوا قد أجمعوا على حدوث تراجع بنسبة 1.5%. .. والبنك يدشن تقنيات أمنية على موقعه الإلكترونيقال بنك الكويت الوطني انه أدخل تقنية أمنية جديدة تقوم على اختيار العملاء في حال استخدامهم للمعاملات عبر موقعه الالكتروني تماشيا مع آخر متطلبات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بأمان وسلامة المعاملات المصرفية الالكترونية. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي في البنك عادل الماجد ان عملية الحصول على مفتاح الأمان لدى التسجيل أو الدخول لخدمة البنك (أون.لاين) تقتضي تقديم إجابات عن عدد من الأسئلة التي يستحيل على غير المستخدم معرفتها والرد عليها. فيما تتميز عملية التسجيل المجانية والدخول الى الخدمة بالسهولة والبساطة والسرعة الفائقة. وأشار الماجد الى أن البنك يتميز دائما بطرح أحدث تقنيات الأمان لخدماته المصرفية عبر الانترنت علاوة على جهوده في مجال تثقيف وتعريف العملاء بأحدث المستجدات التقنية ومتطلبات الأمان في التعاملات المصرفية الإلكترونية. وأفاد بأنه نتيجة لتزايد حوادث الاحتيال الالكتروني على النطاق العالمي قرر البنك تعزيز اجراءاته وإدخال تقنيات امنية جديدة بغية ضمان أن ينعم عملاؤه براحة البال والاطمئنان والأمان أثناء اجراء معاملاتهم المصرفية الالكترونية عن طريق الوطني (أون.لاين). ونصح الماجد عملاء البنك بتوخي الحرص لدى القيام بعملية التسجيل والدخول لخدمة موقع البنك الالكتروني باستخدام مفتاح الأمان الجديد، مؤكدا ضرورة أن تتم العملية بواسطة جهاز كمبيوتر شخصي موثوق سواء من المنزل أو المكتب، وليــس من جهاز كمبيوتر مشترك أو يعمـــل ضمن شبكة من المستخدمــين. وشدد على أهمية التزام العملاء بعدم الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات خاصة بحساباتهم المصرفية عبر الوطني (أون.لاين) لأي شخص آخر، موضحا أن البنك لا يطلب من عملائه مطلقا تحديث بياناتهم أو تقديم أي معلومات خاصة عبر البريد الالكتروني أو الرسائل القصيرة. وأشار الماجد الى ان عدد عملائه الذين يستخدمون الموقع حاليا يفوق الـ 200 الف شخص، موضحا ان نحو 50 الف شخص يزورون الموقع يوميا اما للاستعلام عن الرصيد او اجراء التحويلات بين الحسابات الى جانب الاطلاع على آخر خدمات البنك ومنتجاته ومتابعة التقارير واخباره. واشار الماجد الى ارتفاع استخدام خدمات البنك الالكترونية خلال هذه الفترة والتي تتضمن وجود الكثير من عملائه في الخارج، حيث يصبح استخدام الوطني (اون.لاين) الخيار الأول لهم في إجراء معاملاتهم المصرفية والدخول الى الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )