«كافيو»: «الفيدرالي» الأميركي لا يستطيع رفع الفائدة في يونيو المقبل

تنشر «الأنباء» تقريرا خاصا أعده مدير مكتب التداول في شركة كافيو، نورس حافظ، حول اداء الاقتصاد الأميركي وتوقعات رفع الفائدة، وفيما يلي أبرز التفاصيل: أظهرت البيانات الأميركية الصادرة عن شهر ابريل الماضي عدم إحداث تغيير كبير في أداء الاقتصاد مما يعني بداية غير مشجعة في الربع الثاني من 2015، حيث بالنظر إلى العاملين المهمين اللذين حددهما الفيدرالي الأميركي في بياناته الأخيرة لرفع معدلات الفائدة نستنتج عدم وجود تحسن ملحوظ يزرع الثقة للفيدرالي لبدء تشديد السياسة النقدية في الشهر القادم. واشترط الفيدرالي الاميركي لرفع معدل الفائدة أن يتوافر تحسن إضافي في سوق العمل مع ارتفاع مؤشرات التضخم بشكل ثابت يقنع الفيدرالي بأنه سيصل بالنهاية إلى مستوى 2% المستهدف. أولا: تحسن إضافي في سوق العمل اشترط الفيدرالي لرفع الفائدة كسب سوق العمل للمزيد من التحسن وهنا نجد أن البيانات الأولية التي صدرت يوم الأربعاء الماضي أشارت إلى أن الاقتصاد أضاف فقط 169 ألف وظيفة غير زراعية حسب قراءة الـ ADP مما يعني تاريخا وفق السنوات الأخيرة بأن معدلات البطالة لم تتحسن في ابريل بشكل كبير حيث سابقا عندما كان الاقتصاد يضيف حوالي 150 ألف وظيفة كانت معدلات البطالة تستقر بشكل عام دون تغيير وعندما كان الاقتصاد تدريجيا يزيد عدد تلك الوظائف المضافة إلى 200 الف أو 250 الف فعندها كنا نشهد عودة معدل البطالة للانخفاض بشكل ملحوظ، علما أن عدد الوظائف التي أضيفت في شهر مارس كانت عند 126 الف وظيفة فقط، وبشكل عام فالقراءة الخاصة بشهر أبريل تتناغم مع انكماش مؤشر التوظيف الخاص بالقطاع الصناعي الأميركي مع بقاء نمو وظائف القطاع الخدمي مستقرا نوعا ما دون تغيير عند نمو يعتبر جيدا للقطاع ولكن بشكل عام لا يكفي لبدء تشديد السياسة النقدية بسبب ضعف بارز في القطاع الصناعي. ثانيا: معدلات التضخم أسعار القطاع الصناعي سجلت في ابريل سادس انكماش شهري على التوالي وبالرغم من أن هذا الانكماش تقلص إلا أنه لا يمكن البدء بتشديد السياسة النقدية في ظل هذه الانخفاضات في هذا القطاع، وأما عن القطاع الخدمي فقد انخفض نمو أسعار القطاع إلى حافة الانكماش مما يعني أيضا أننا لم نشهد في شهر ابريل قفزة في معدلات التضخم بشكل يجعل الفيدرالي مقتنعا بأنه يجب البدء بتشديد السياسة النقدية في الشهر القادم. لذا من هذين العاملين نتوقع أن الفترة الزمنية حتى اجتماع الفيدرالي الأميركي في الشهر المقبل ليست بالكافية لاحداث فرق كبير في الأسعار أو التوظيف بشكل يجعل الفيدرالي الأميركي مقتنعا تماما بضرورة تشديد السياسة النقدية وهو ما يجعلنا نتوقع أن الفيدرالي لن يشدد تلك السياسة حتى شهر سبتمبر على الأقل مما قد يعني بقاء نوع من التراجع في عقود شراء الدولار الأميركي وعدم وجود زخم تجاهه إلى أن نشهد تحسنا في هذين العاملين.