عقاريون لـ «الأنباء»: الاستشكال المقدم من الحكومة ضد «بيتك» في قانوني 8 و9 «وقتي» وسينتهي لصالح البنك

عمر راشد رصدت «الأنباء» تداعيات حجز حكم الاستشكال المقدم من الحكومة ضد الحكم المستأنف لصالح بيت التمويل الكويتي (بيتك) في شأن استثنائه والبنوك الاسلامية من تطبيق قانوني 8 و9 بشأن الرهن والتمويل العقاري، حيث اشار عدد من المختصين في القطاع العقاري الى ان تأجيل الحكم في الاستشكال الى 20 يوليو الجاري سيؤثر بلا شك على اداء تداولات السكن الخاص بالسلب ويؤدي الى تراجع ربحية البنوك الاسلامية التي تعتمد في ايراداتها التشغيلية على تمويل السكن الخاص والتي يأتي على رأسها بيت التمويل الكويتي ومن ثم فإن الامر سيؤثر بلا شك على ربحية تلك البنوك ويؤدي الى تراجعها. وفيما جاء الرأي القانوني مناصرا للنطق بالحكم في الاستشكال المقدم من الحكومة لصالح «بيتك»، مشيرين الى ان الامر «وقتي» وهو ليس درجة من درجات التقاضي ويتعلق بالمنازعة في التنفيذ، مشيرين الى انه يعطي المتضرر من الحكم بجواز المنازعة في التنفيذ لحين الفصل في الدعوى متوقع الحكم لصالح «بيتك» في موضوع الاستشكال. وفيما يلي التفاصيل:في البداية، اشار امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم الى أن القانونين وان كان اثرهما سلبيا على اداء السوق العقاري، الا ان البعض يرى انهما خفضا اسعار العقار وكذلك الايجارات، بينما يرى الآخرون انهما حرما الافراد من حقهم الدستوري. ورأى الغانم ان القانونين بعد عجزهما عن توفير السكن للمواطنين وبأسعار مناسبة، الا انهما لا محل لهما من الاعراب، مستندا الى ان الحكومة عليها ان تلغي هذين القانونين. وبين الغانم ان تأجيل النظر في الاستشكال سيؤدي الى التأثير على شريحة العقار السكني الخاص وليس في القطاعين الاستثماري والتجاري، لافتا الى ان السوق سيتأثر سلبا خلال المرحلة المقبلة. وبدوره، اشار رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود الى أن الحكومة طرحت حلا للازمة الاسكانية على مستوى الدولة، الا ان القوانين تعد اكبر معضلة في حل الازمة الاسكانية والقانونان 8 و9 حرما الافراد من التعاطي مع القضية الاسكانية. وبيّن ان القانونين وان كانا قد خفضا الاسعار الا انهما وجها لصالح الاغنياء فقط والمالكين للكاش، لافتا الى ان القضية باتت بحاجة الى علاج فوري قبل ان يتفاقم الامر. ولفت الحمود الى ان القضية العقارية لا يمكن اختزالها في قضية «بيتك» الخاصة باستثنائها من تطبيق قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري، ولكن في تشريعات مجحفة بتنظيم القطاع العقاري، حيث ان الخلاف مع «بيتك» يعد قضية اجتهادية ويجب خروج تشريع من مجلس الامن لان القانونين فاقما المشكلة كثيرا. وفي استعراضه للرأي القانوني، اشار المحامي يعقوب الصانع ان الاستشكال «وقتي» وهو ليس درجة من درجات التقاضي يهدف الى منازعة المتضرر من الحكم الذي صدر ضده والذي يجيز له الفصل في الدعوي، مشيرا الى ان الاستشكال لا يحتمل سوى الرفض او القبول. وبين ان الاستشكال المقدم سينتهي لصالح بيت التمويل الكويتي وذلك بسبب قوة الحجج التي يستند اليها في دعواه. واشار الى ان الطعن المقدم في محكمة التمييز سينتهي بتثبيت الحكم لصالح «بيتك» رغم انه قد يحتاج الى مدة زمنية أطول. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )