وزراء المالية يؤكدون تحسّن الوضع الاقتصادي للاتحاد الأوروبي

 أكد وزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي امس ان الوضع الاقتصادي للكتلة المكونة من 28 عضوا يشهد تحسنا، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وقال وزير مالية لاتفيا يانيس ريرز الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للوزراء الأوروبيين «اتفقنا على أنه رغم مؤشرات التحسن الاقتصادي فلن تتوانى أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة». وشدد على ضرورة أن ينصب التركيز الرئيسي على مستوى الاتحاد الأوروبي على تعزيز وتعميق السوق الواحدة الى جانب الاهتمام بالتنبؤ التنظيمي للأعمال الأوروبية. وناقش الوزراء خلال اجتماعهم التقدم المحرز في المفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن مقترح اقامة «الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية» الذي يعد من العناصر الأساسية للخطة الاستثمارية لأوروبا التي قدمتها المفوضية الأوروبية وتبلغ قيمتها 315 مليار يورو. من جانبه، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في المؤتمر الصحافي عن شكره للرئاسة اللاتفية للاتحاد الأوروبي على التزامها بالاتفاق على اللائحة التنفيذية للصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية. وقال ان «الاقتصاد الأوروبي يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات وبالتالي كان الاتفاق السريع على هذه اللائحة يمثل أولوية مطلقة». واضاف «اننا نرغب في تعزيز إمكانات النمو في أوروبا ومنع الأزمات في المستقبل ويجب علينا معالجة نقاط الضعف الهيكلية في اقتصاداتنا مثل انخفاض القدرة التنافسية ونقص الاستثمار والبطالة».