مصر: 2.3 مليار دولار استثمارات العرب والأجانب خلال 2014

القاهرة ـ ناهد إمام أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار د.حسن فهمي أنه جار العمل حاليا لإعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الذي صدر في 12 مارس الماضي قبيل انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري. وأشار فهمي في مقابلة مع «الأنباء» إلى أن الهدف من صدور القانون واللائحة هو العمل على تيسير تطبيق القانون أمام المستثمر المحلي والعربي والأجنبي دون حدوث تضارب ولضمان المزيد من الشفافية والوضوح، موضحا أن اكتمال القانون بصدور لائحته التنفيذية سيؤثر بالإيجاب على الأداء الاقتصادي وسيحدد طريقة الاستثمار خلال السنوات المقبلة في مختلف المشروعات الاقتصادية في مصر. وأضاف أن الهيئة قامت على مدار 2014 بتوقيع ما يقرب من 15 مذكرة تفاهم مع العديد من الدول والجهات المحلية والإقليمية والعربية الدولية، وجاءت الكويت في مقدمة تلك الدول حيث تم توقيع اتفاق تعاون معها يهدف الى تعزيز التعاون الاستثماري وتطوير مجالات ترويج الاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري، وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار ومنظومة عمل المناطق الحرة.كما استهدف بعضها التعاون وتقديم الدعم الفني والمساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم الأخرى التي تم توقيعها مع كيانات من سويسرا وبريطانيا والإمارات واليونان ومالي.وأوضح فهمي أن إجمالي الاستثمارات العربية والأجنبية خلال عام 2014 قد ارتفعت ومنها الاستثمارات الخليجية والكويتية، حيث بلغت مساهمات العرب والأجانب 2.3 مليار ودولار، في 9423 شركة ومشروعا استثماريا تتنوع أنشطتها ما بين المجالات الخدمية والصناعية والإنشائية والسياحية والزراعية والتمويلية ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما شهد العام الماضي استقرارا نسبيا في معدلات الاستثمار، وذلك من خلال ثقة المستثمر المصري والعربي والأجنبي في مناخ الاستثمار بمصر، وفى مقوماته الكبيرة التي من شأنها أن تحقق لهم عوائد وهوامش ربح مرضية، وأن تساعد الكثير منهم على التوسع في مشروعاتهم القائمة بمصر. وأكد فهمي أن مشروعي تنمية محور القناة وقناة السويس الجديدة يعدان من أهم المشروعات التنموية والقومية المصرية، وتوجد بهما العديد من الفرص الاستثمارية التي ستجد إقبالا عليها من الاستثمارات الخليجية وفى مقدمتها الكويت.ولفت فهمي إلى أن فترة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر حاليا تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المصري، مشيرا إلى أنه تم تعديل قانون المناقصات والمزايدات بحيث يصبح لهيئة الاستثمار صلاحية ترويج كل المشروعات الاستثمارية في مصر.