«الاتحاد للطيران»: ناقلات أميركية حصلت على 70 مليار دولار دعماً حكومياً

ردت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية على مزاعم ناقلات أميركية تقول إن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها تتلقى دعما حكوميا. وقالت الاتحاد إن هذه الشركات الأميركية حصلت على دعم حكومي يزيد على 70 مليار دولار منذ عام 2000. وقدمت شركة الاتحاد للطيران ردها في وقت من المنتظر فيه أن توسع حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما مراجعتها لمزاعم الناقلات الأميركية بأن شركات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية تلقت دعما حكوميا يزيد على 40 مليار دولار، بما مكنها من خفض الأسعار وإخراج المنافسين الأميركيين من بعض الأسواق. وتنفي الناقلات الخليجية مزاعم الدعم الحكومي، وتقول الاتحاد للطيران إنها حصلت على رأسمال وقروض من مساهمها الوحيد وهو حكومة أبوظبي. وراجعت مجموعة ريسك أدفايزوري الاستشارية - بتكليف من الاتحاد للطيران - البيانات العامة لشركات دلتا ايرلاينز ويونايتد كونتننتال هولدنجز وأمريكان ايرلاينز والشركات التي اندمجت معها وخلصت إلى حصولها على 70 مليار دولار. وقال جيم كالاهان المستشار القانوني لشركة الاتحاد للطيران في بيان صحافي «نود ببساطة تسليط الضوء على حقيقة أن الناقلات الأميركية استفادت وما زالت تستفيد من نظام قانوني موات لها كثيرا». ونفت شركات الطيران الأميركية مثل هذه الاتهامات. وقالت جيل زوكمان المتحدثة باسم تحالف بين شركات الطيران الأميركية ونقابات العاملين بها يحمل اسم الشراكة من أجل السماوات المفتوحة والعادلة: إن مزاعم الاتحاد للطيران «لا أساس لها من الصحة» و«تصرف الأنظار عن القضية الحقيقية». وذكرت زوكمان أن عملية إشهار الإفلاس بموجب الفصل 11 من القانون الأميركي «ليست دعما حكوميا، كما ينص عليه قانون التجارة الدولية». واضافت «فضلا على ذلك فإن دافعي الضرائب الأميركيين ليسوا مسؤولين عن أي إعادة هيكلة لخطط معاشات التقاعد لشركات الطيران في إطار عملية إشهار الإفلاس». من ناحية أخرى، زاد أعضاء الكونغرس الأميركي ضغوطهم على إدارة الرئيس باراك أوباما لاتخاذ موقف بشأن الادعاءات بتلقي ثلاث شركات طيران خليجية دعما حكوميا مشوها للسوق وطلبوا منها الإجابة عن عدة أسئلة بحلول 20 الجاري. وفي خطاب كشف عنه لوسائل الإعلام قال أعضاء اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأميركي إنهم يريدون معرفة ما إذا كانت الحكومة على علم بالدعم الذي تلقته شركات طيران أجنبية أم لا، وإذا كانت تعلم فكيف ستستجيب لذلك؟ ولا توجد معايير دولية للدعم تحكم شركات الطيران وهو ما يدفع إدارة أوباما إلى وضع خطط جديدة.