بالكويت..كيانات حكومة الظل تفوق ضعفي عدد الوزارات الرسمية

الحكومة توظف كويتياً بالغاً مقابل كل كويتي بالغ لا يعمل لديهاأوضح تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه وفي بعض الدول الديموقراطية، هناك حكومات ظل، وحكومات الظل هي تلك الحكومة المعارضة المقابلة للحكومة الرسمية، صاحبة السلطة، وتؤدي حكومات الظل غرضين، الأول ممارسة العمل التنفيذي نظريا كل باختصاصه المقابل للوزير الرسمي بما يؤديه النقد المختص والمركز من تصويب عمل الحكومة الرسمية، والثاني هو الاستعداد للممارسة الرسمية للسلطة في حال خذل البرلمان الحكومة الرسمية. ففي الكويت، تفوق كيانات حكومة الظل ضعفي عدد الوزارات الرسمية ممثلة في الهيئات والمجالس واللجان الدائمة والتي أصبحت بمخصصاتها ووظائفها ونفوذها كيانات دائمة حتى بعد انتهاء الغرض من تشكيل بعضها. وذلك لا يشمل الشركات التي تملك فيها الحكومة أغلبية أو أقلية كبيرة، والتي لا تخضع لتقويم جدواها أو جدوى استمرار الحكومة في تملكها لتلك الحصص فيها. وقال التقرير: «لقد أحصينا العام الفائت نحو 33 كيانا من هذا النوع، وكان اجتهادا من قبلنا بسبب عدم توافر المعلومة لدى أي جهة رسمية، ونعرف أنه حصر للحد الأدنى منها، وهناك على أقل تقدير 5 كيانات إما تأسست أو على طريق التأسيس منذ ذلك التاريخ. كما أن هناك شركات تساهم فيها الحكومة إما تأسست أو قيد التأسيس، تقوم بتقديم خدمات في بلد لم تقدم فيه الإدارة الحكومية أي دليل كفاءة، وفي الواقع، مآلها حتما تكدس الموظفين لشراء الولاءات في مناصبها القيادية أو تلك العادية. والمهم، هو أن شهر مايو هو الشهر الثاني لنفاذ الخطة الخمسية الجديدة، والخطة الحالية حالها حال سابقاتها التي فشلت، تدعو إلى ردم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وإلى توجيه الإنفاق فقط فيما يدعم تنافسية الكويت في نوايا التحول إلى مركز تجاري ومركز مالي. وتوسعة حكومة الظل بالمفهوم الكويتي، هو مسار معاكس تماما لأهداف الخطة الخمسية التي تتطلب خفضها، وهو سبب رئيسي في فشل كل خطط التنمية السابقة، والتوجه المعاكس يشمل أيضا زيادة مغريات الوظيفة العامة في الحكومة الرسمية زائدا إسقاطاته على تكلفة حكومة الظل. ولا يفترض أن يكون الحل لفشل كيان رسمي -وزارة مثلا- في أداء عملها هو بإنشاء كيان رديف يتولى العمل بديلا له، ولا يعني إنشاء كيان رديف لغرض محدد ينتهي أو يفشل في تحقيقه ضرورة استمراره، وإنما تصفيته أسوة بالشركات، ولا يفترض إنشاء أي كيان جديد لأي سبب، والحكومة توظف كويتي بالغ مقابل كل كويتي بالغ لا يعمل لديها، فلم تعد حكومات بهذا الحجم موجودة في العالم، ولم توجد في أي يوم من الأيام. وإذا كانت النوايا تتجه إلى السير في الاتجاه المعاكس لأهداف الخطة التي تحظر نصا التوسع في هذا الاتجاه -تأسيس كيانات وشركات وإغراءات القطاع العام- لابد من الصدق على أقل تقدير بالإعلان عن حتمية فشلها بدلا من التبشير بسحر إنجازاتها المحتملة. 326 مليون دينار سيولة سوق العقار في أبريل بتراجع 7% قال التقرير ان آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ (بعد استثناء كل من النشاط الحرفي والمواقف والشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال أبريل، مقارنة بسيولة مارس حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 326.2 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 6.9% عن مثيلتها في مارس البالغة نحو 350.3 مليون دينار بينما انخفضت بما نسبته 9.8% مقارنة مع تداولات أبريل. وتوزعت تداولات أبريل ما بين نحو 301.1 مليون دينار عقودا، ونحو 25.1 مليون دينار وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 540 صفقة، توزعت بين 512 عقودا و28 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 185 صفقة وممثلة بنحو 34.2% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 116 صفقة وتمثل نحو 21.4%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 25 صفقة ممثلة بنحو 4.6%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 137.4 مليون دينار منخفضة بنحو 30.6% مقارنة مع مارس، عندما بلغت نحو 198.2 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 42.1% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 56.6% في مارس وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 162.1 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر ادنى بما نسبته 15.2% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 372 صفقة مقارنة بـ 607 صفقات في مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 369.4 ألف دينار. كما ارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحو 132.9 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 1.8% مقارنة مع مارس، حين بلغت نحو 130.6 مليون دينار، وارتفعت نسبته من جملة السيولة الى نحو 40.8% مقارنة بما نسبته 37.3% في مارس. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 148.6 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته 10.5% مقارنة بمعدل 12 شهرا وارتفع عدد صفقاته الى 147 صفقة مقارنة بـ 172 صفقة في مارس، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 904.3 آلاف دينار. وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 53.3 مليون دينار أي ارتفاع بنحو 147.1% مقارنة مع مارس، حين بلغت نحو 21.6 مليون دينار، وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 16.3% مقارنة بما نسبته 6.2% في مارس وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 48.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 9.3% مقارنة بمتوسط 12 شهرا. وارتفع عدد صفقاته الى 20 صفقة مقارنة بـ 3 صفقات في مارس، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 2.7 مليون دينار، وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 2.5 مليون دينار وبلغ عددها صفقتين. الأفراد استحوذوا على 50% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة قال التقرير ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2015 إلى 30/04/2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 49.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (54% للثلث الأول من عام 2014)، و47.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (49.1% للفترة نفسها 2014). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 877.034 مليون دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 838.762 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 38.272 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (26.6% للفترة نفسها 2014)، و26.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (17.8% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 490.307 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 468.599 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، بنحو 21.708 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (20.3% للفترة نفسها 2014)، و15% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (14.8% للفترة نفسها 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 273.983 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 265.881 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، بنحو 8.102 ملايين دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (9.5% للفترة نفسها 2014)، و8.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (8% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 173.932 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 149.267 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، بنحو 24.666 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 1.546 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 87.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (90.4% للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 1.517 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 85.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (84.4% للفترة نفسها 2014) ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، بنحو 28.533 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 10.7% (11.8% للفترة نفسها 2014) واشتروا ما قيمته 188.335 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 171.579 مليون دينار أي ما نسبته 9.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، بنحو 16.757 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 3.6% (3.9% للفترة نفسها 2014) أي ما قيمته 63.380 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة نحو 2.9%، (2.6% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 51.603 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، بنحو 11.777 مليون دينار. ارتفاع إيرادات «الأهلي» التشغيلية 3.9% وراء نمو ربحية البنك 11.5% للربع الأول أوضح التقرير ان البنك الأهلي الكويتي اعلن عن نتائج أعماله للربع الأول. وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك- بعد خصم الضرائب- قد بلغ ما قيمته 9.1 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 931 ألف دينار، أي ما نسبته 11.5%، مقارنة بنحو 8.1 ملايين دينار، في الربع الأول من 2014. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 3.9% وانخفاض جملة المخصصات بنحو 5.3%، أي ان الغلبة في التأثير كانت لانخفاض المخصصات. وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية حين بلغت نحو 31 مليون دينار، مقارنة بنحو 29.8 مليون دينار، أي ارتفعت بما قيمته 1.2 مليون دينار أو ما نسيته 3.9%. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 916 ألف دينار، إلى نحو 22 مليون دينار، مقارنة بنحو 21.1 مليون دينار، للفترة ذاتها من 2014 (وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الفوائد بنحو 2.8 مليون دينار، مقارنة بارتفاع أقل لبند مصروفات الفوائد البالغ نحو 1.9 مليون دينار). وارتفع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 658 ألف دينار إلى نحو 6.5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 5.8 ملايين دينار. وارتفع، أيضا، بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 493 ألف دينار إلى نحو 1.5 مليون دينار مقارنة بنحو 974 ألف دينار، بينما انخفض بند صافي (خسائر) أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 739 ألف دينار، حين بلغت الخسائر نحو 131 ألف دينار، مقارنة مع ربح بلغ نحو 608 ألف دينار. وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 474 ألف دينار أو ما نسبته 5.4% عندما بلغت نحو 9.2 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8.7 ملايين دينار، للفترة ذاتها من 2014. حيث ارتفعت بنود المصروفات التشغيلية جميعها. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 29.6%، بعد أن كانت نحو 29.2% خلال الربع الأول من 2014. بينما انخفضت جملة المخصصات بنحو 667 ألف دينار، أو ما نسبته 5.3%، عندما بلغت نحو 11.9 مليون دينار مقارنة بنحو 12.6 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014، وبذلك ارتفع هامش صافي الربح حين بلغ نحو 30.8%، بعد أن بلغ نحو 30.6% خلال الفترة المماثلة من 2014. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.6 مليارات دينار بارتفاع بلغت نسبته 2.2% مقارنة بنحو 3.5 مليار دينارات بنهاية عام 2014، وارتفع بنسبة 2.4% عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من 2014 عندما بلغت نحو 3.5 مليارات دينار وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك ارتفاعا بلغ قدره 103.4 ملايين دينار ونسبته 4.3%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2.526 مليار دينار (70.6% من إجمالي الموجودات) مقابل 2.422 مليار دينار (69.2% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014. وارتفعت بنحو 203.6 ملايين دينار، أو ما نسبته 8.8%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت آنذاك ما قيمته 2.322 مليار دينار (66.5% من إجمالي الموجودات). وانخفض بند استثمارات في أوراق مالية بنسبة 1.8%، وصولا إلى 338.9 مليون دينار (9.5% من إجمالي الموجودات) مقابل 345 مليون دينار (9.9% من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت، بينما ارتفع بنحو 32 مليون دينار أو ما نسبته 10.4% عما كانت عليه في نهاية مارس 2014، عندما بلغ نحو 306.9 ملايين دينار (8.8% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنك بنحو 19.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 163.9 مليون دينار (4.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 144.8 مليون دينار (4.1% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، بينما انخفض بنحو 106.2 مليون دينار أو ما نسبته 39.3% عما كانت عليه في نهاية الربع الأول 2014، عندما بلغ نحو 270.2 مليون دينار (7.7% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 90.4 مليون دينار، أي ما نسبته 3.1% لتصل إلى نحو 3.031 مليارات دينار، مقارنة بنحو 2.941 مليار دينار بنهاية 2014، وحققت ارتفاعا بنحو 68.9 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 2.3% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها من 2014، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 6.56% مقارنة بنحو 6.06%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 22.37%، قياسا بنحو 20.07%، وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 1.02% مقارنة بنحو 0.97%، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 6 فلوس مقارنة بنحو 5 فلوس، للفترة ذاتها من عام 2014. وانخفض مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 15.6 مرة (أي تحسن) مقارنة مع 22.5 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 20% عن مستواها في نهاية مارس 2014، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 16.7% مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2014، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة مع نحو 1.4 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.