اجتماع مصرفي ثلاثي يضم «هيئة التصنيف العالمية» وممثلي البنوك المحلية و«المركزي» مطلع الشهر المقبل

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الأنباء» عن الاجتماع الثلاثي الأول الذي يجمع هيئة التصنيف والرقابة العالمية وممثلي البنوك المحلية وبنك الكويت المركزي مطلع الشهر المقبل وذلك لمناقشة آليات تطوير النظام الأساسي واللوائح التنفيذية والمعاملات المصرفية التي تقوم بها البنوك مع الشركات الاستثمارية، فضلا عن وضع معايير واضحة وثابتة تواكب التطورات الحالية التي تشهدها أسواق المال العالمية وتطبيقا لمبدأ تقليص المعاملات والاستثمارات المرتفعة المخاطر. وأفادت المصادر بأن الاجتماع سيناقش المبادئ الأساسية التي ستقوم عليها عملية الرقابة على البنوك وفق المتطلبات الجديدة الحالية، إلى جانب الاطلاع على مسودة الضمانات البنكية التي تطلب من الشركات المتعثرة الراغبة في الاقتراض. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الثلاثي جاء لمناقشة سبل التوصل إلى صيغة تسهم في تخفيف الضغط على المقترضين في ظل عدم استقرار الأسواق وتحقيق الشركات لخسائر فادحة – على حد قول المصادر- مبينة مدى التعاون الوثيق بين المركزي والمصارف الكويتية وهيئة التصنيف والرقابة العالمية. وفى ذات السياق شددت المصادر على ضرورة أن تراعي البنوك المحلية في منح الائتمان للمقترضين الدراسات الائتمانية التي تجريها لكل حالة على حدة، كما تراعي أصول وقواعد ممارسة المهنة المصرفية في هذا الشأن، فضلا عن تفهم البنوك المقرضة الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية وذلك من أجل تقديم الدعم اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وتوقعت المصادر أن يسفر الاجتماع عن اتخاذ بعض القرارات المصرفية الجديدة التي بدورها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والشركات على حدا سواء. وتجدر الاشارة إلى أن بنك الكويت المركزي عمم على البنوك خلال الفترة الماضية آليات موحدة لعمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات في مختلف القطاعات الإنتاجية، وحض «المركزي» البنوك في تعميم أصدره أخيرا على التفاعل مع الجهود التي بذلت لمواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية بما ينعكس إيجابا على ضرورة التزام البنوك بالشروط التي وضعها المركزي للاقتراض. ويذكر أن تعميمات «المركزي» الأخيرة اشتملت على آليات خاصة ببيان التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل الممنوحة للشركات. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )