أسهم الخليج تنزف تحت وطأة الافتقار للشفافية وغياب المنطقة عن المؤشرات الإقليمية الرئيسية

من المتوقع أن تظل الأسهم الخليجية الممتازة الرخيصة بعيدة عن دائرة اهتمام المستثمرين الأجانب بسبب مسائل تتعلق بالشفافية وحظر البيع على المكشوف والافتقار للتنوع وغياب المنطقة عن المؤشرات الإقليمية الرئيسية. وفي الفترة من يناير عام 2008 حتى نهاية مايو عام 2009 بلغ صافي مبيعات صناديق الاستثمار الاجنبية للاسهم المدرجة في دبي 2.07 مليار دولار، وهبطت مؤشرات بورصات الخليج فيما بين 28 و72% في عام 2008 مع توقف الانتعاش الذي أشعلته إيرادات النفط الاستثنائية في المنطقة في الفترة السابقة. فهبطت اسعار النفط من مستوى قياسي بلغ 147 دولارا للبرميل في يوليو عام 2008 إلى ما دون 35 دولارا في ديسمبر الماضي، ويبلغ سعر النفط الآن نحو 65 دولارا للبرميل غير ان ارتفاع الإيرادات لن يجتذب الصناديق الاجنبية ما لم تتحسن الشفافية. في البداية قال روبرت مكينون من المال كابيتال: الشفافية لا تتعلق فقط بمعايير المحاسبة بل بالتبادل المنتظم للمعلومات وحرية الوصول للإدارة. وهذا أمر نفتقر إليه بدرجة كبيرة، ويشعر المستثمرون بالقلق من إرساء سابقة تتمثل في التعليق المستمر لتداول أسهم شركتي التمويل العقاري في دبي «أملاك» و«تمويل» قبيل اندماجهما المقترح. وتم تعليق تداول السهمين منذ نوفمبر الماضي إذ تجري لجنة اتحادية مكلفة بدمج الشركتين مع بنكين حكوميين دراسة لمصيرهما، وقال مكينون «من عوامل الجذب للأسهم تمتعها بالسيولة لذلك فكلما تضررت هذه السيولة يشعر المستثمرون بالقلق». وفي الظاهر توفر أسواق الخليج العربية للمستثمرين سبل الاستفادة من الثروات النفطية الضخمة في المنطقة إذ ترتبط المؤشرات المختلفة بأسعار النفط، لكن هذا الارتباط غير مباشر لأن قلة فقط من شركات الطاقة مدرجة في هذه البورصات. لذلك فإن الارتباط بين الاسهم والنفط يستند بدرجة كبيرة إلى الاعتقاد أن ارتفاع اسعار النفط سيزيد من إيرادات الحكومة وبالتالي من الانفاق العام على البنية الأساسية ومشروعات التنمية مما يمكن الشركات المدرجة من الاستفادة. والظهور الضئيل لشركات الطاقة يترك بورصات الخليج تحت هيمنة أربعة قطاعات رئيسية: العقارات والمصارف والاتصالات والبتروكيماويات، وقال المحللون انه كان من الصعب تحويل الأموال من قطاع لآخر بسبب الافتقار للتنوع مع غياب أسهم في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية يمكن أخذها في الاعتبار ومع ارتباط القطاع العقاري بالقطاع المصرفي. الجدير بالذكر أنه في يونيو الماضي قررت شركة مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال «ام.اس.سي.اي» عدم ادراج اسواق الإمارات وقطر في مؤشرها للاسواق الناشئة، مشيرة إلى الفصل بين حسابات الحفظ والتداول والقيود على ملكية الأجانب. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )